البث المباشر
دعت هيئة التفاوض السورية في بيان صحفي اليوم الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاتخاذ إجراء فوري لردع كل عمليات القتل بحق المدنيين إن كان بالأسلحة الكيماوية أو الأسلحة التقليدية، وذلك في ردها على استخدام النظام للأسلحة الكيماوية مجدداً في مدينة دوما أول أمس السبت.
وقال نصر الحريري رئيس هيئة المفاوضات السورية " إننا نشهد المزيد من الأدلة على نتيجة فشل المجتمع الدولي المتكرر في فرض الخطوط الحمراء وحماية المدنيين، وأن التكلفة في الأرواح السورية مهولة".
وأضاف الحريري بأن الأزمة في سوريا أنتجت أيضا تهديدا إرهابيا يصل إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة، ونتج عنها أيضا أزمة اللاجئين التي اجتاحت منطقتنا وكان لها تأثير كبير على بقية العالم، إذا كان المجتمع الدولي لا يشعر بأي التزام أخلاقي لإنقاذ الأرواح، فعليه على الأقل أن يدرك الضرورة الاستراتيجية للتصرف لصالح السلام والأمن العالميين، والفشل في حماية السوريين هو أيضا فشل في حماية المواطنين في أوروبا والولايات المتحدة".
وتابع الحريري "إن مجلس الأمن غير قادر على معالجة هذه الأزمة، فروسيا طرف مباشر في الصراع وقد أثبتت أنها ستدافع عن الأسد مهما كلف الأمر، وقد حذرنا خلال التصعيد الذي حدث في الغوطة الشهر الماضي من أن فشل مجلس الأمن في تطبيق قراره بوقف إطلاق النار سيؤدي حتما إلى المزيد من إراقة الدماء".
وتطرق الحريري خلال البيان إلى الخطوط الحمراء التي وضعها بعض الزعماء حول استخدام الأسلحة الكيماوية، وقال في هذا الخصوص "يجب فرض هذه الخطوط الحمراء ولكنها أيضا ليست كافية، لأن ردع استخدام الأسلحة الكيماوية سيعطي إشارة للأسد بأن هجومه بالأسلحة التقليدية الأكثر فتكاً يمكن أن يستمر بل وأن يكثف".
وأضاف "نحث الدول الأعضاء القادرة على اتخاذ إجراء فوري لردع جميع عمليات قتل المدنيين، عندها فقط سينخفض معدل القتل، عندها فقط ستعيد إيران وروسيا والنظام تقييم نهجهم القائم على إعاقة العملية السياسية، وعندها فقط ستكون عندنا فرصة لحل الأزمة وعواقبها العالمية".
يذكر أن هيئة التفاوض السورية أكدت في بيان لها أمس بأن الهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما نفذه الطيران الحربي للنظام بدعم من روسيا.
وحملت الهيئة النظام وروسيا الاتحادية مسؤولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين في مدينة دوما، وطالبت من الأمم المتحدة بإرسال لجنة دولية بشكل عاجل وفوري للتأكد من نوعية الغازات المستخدمة، وتحديد الجهة التي تستخدمها تسهيلا لاتخاذ القرارات اللازمة.
