قالت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الأربعاء، إنّها تلقّت رسالة مِن الخارجية الهولندية تؤكّد فيها عدم تغيير سياستها في حماية اللاجئين السوريين، الذين قد يواجهون خطراً في حال إعادتهم إلى سوريا.
وجاء في رسالة الخارجية الهولندية أن وزارة العدل في هولندا بلّغت البرلمان يوم أمس الثلاثاء (30 حزيران 2020) بأن الوضع الأمني العام وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد بشكل أساسي وبقية أطراف النزاع، ما تزال تُشكّل قلقاً للوزارة.
وتابعت "بناءً على ذلك فإنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين، وهذا يعني أنه عندما يتم تقييم طلب الحصول على إذن اللجوء سواء كان لـ فترة محدودة أو غير محدودة فإن السوري سوف يُعتبر أنه يواجه خطراً جسيماً في حال تمت إعادته إلى سوريا".
وأكّدت وزارة العدل الهولندية في بلاغها أن السوريين يستحقون الحماية، مشيرةً إلى استثناءين رئيسين عن هذا المبدأ العام الأول: إذا أظهر التقييم الفردي أنه ليس هناك خوفٌ مِن عودة هذا الشخص وبشكل خاص لكونه سافر عائداً بإرادته إلى سوريا، ثم رجع إلى هولندا دون أي ضرر، و الثاني: إذا أظهر التقييم الفردي أنَّ الشخص الذي قدّم اللجوء سبق أن ساهم في نشاط داعم لـ نظام الأسد.
وتأتي هذه التطورات عقب أنباء تفيد بسحب دائرة الهجرة والتجنيس في هولندا، أمس الثلاثاء، تصريح الإقامة لـ عشرات السوريين اللاجئين في أراضيها، إثر تحقيق لـ وزارة العدل الهولندية في ملفات سوريين تتراوح أعمارهم بين 17 و 35 عاماً، عند وصولهم هولندا.
ويهدف التحقيق إلى التأكد مِن عدم ارتكاب الحاصلين على الإقامة أو الجنسية الهولندية أي جرائم حرب أو جرائم خطيرة أُخرى، تؤثر على الأمن القومي في هولندا، وشمل التحقيق أكثر مِن 12 ألف سوري، وفتح 63 قضية تتعلق بجرائم حرب محتملة وجرائم "خطيرة للغاية".
وكانت الشبكة السوريّة لـ حقوق الإنسان قد رحّبت، مطلع شهر حزيران الفائت، بنتائج تقرير سابق للخارجية الهولندية الذي أشار إلى أن الأوضاع في سوريا غير مناسبة لـ عودة اللاجئين السوريين، بسبب عمليات الاعتقال والتعذيب ومصادرة الممتلكات.
يشار إلى أن أبواب ملفات ملاحقة مرتكبي الجرائم مِن اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى الدول الأوروبية فُتحت على مصراعيها، خاصةً بعد اعتقال ألمانيا لـ طبيب سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في معتقلات تابعة لـ نظام الأسد في سوريا قبل وصوله الأراضي الألمانية لاجئاً، وبعد محاكمة ألمانيا أيضاً لـ ضابطين منشقين عن "النظام" متهمين بارتكاب جرائم.