البث المباشر
رست الاتفاقيات الأخيرة بحسب مسودة - تم تسريبها - بين لبنان وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة أميركية، على ترسيم الحدود البحرية بطريقة تضمن فيها إسرائيل سيطرتها على حقل كاريش بشكل كامل ضمن "الخط 29"، مقابل الاستغناء عن "الخط واحد" لصالح لبنان، مع تقاسم العائدات في حقل قانا الذي تحدثت الحكومة اللبنانية عن تقديمها تعديلاً في الأشهر الماضية يقتضي بعدم تخلّيها عن هذا الحقل بشكل كامل وتضمينه ضمن مياهها الإقليمية. لكن ما الذي تغيّر منذ 3 أشهر حتى اليوم؟
في حلقة هذا الأسبوع من الثلاثاء الاقتصادي، تحدّثنا عن الفوائد الاقتصادية المجنية من هذه الحقول في مياه المتوسط حيث تشير ضيفة حلقتنا محاسن مرسل - صحفية اقتصادية وباحثة في القانون الدولي المالي والجرائم المالية - إلى أنّ لبنان يفاوض إسرائيل وهو الخاسر سابقاً من جهات ثلاث هي: قبرص وسوريا و"إسرائيل" يضاف إليها الآن تخلّي لبنان عن "1430 كم2".
تذكر محاسن أنه في العام 2017، منحت الحكومة اللبنانية الموافقة على التنقيب لشركات روسية وإيطالية وفرنسية في البلوك رقم 4 و9، ولأنّ "البلوك 9" يدخل ضمن المنطقة المتنازع عليها، أدّى ذلك إلى انسحاب الشركات من عملية التنقيب.
واليوم تنسحب شركة نوفوتيك الروسية بسبب العقوبات على روسيا، بالتالي حلّت الدولة اللبنانية محل الشركة في النفقات والعائدات، وبالتالي فإنّ إسرائيل في حال طالبت، ستطالب الحكومة اللبنانية بأي بند من بنود العقد، كون التوقيع تم ولبنان ملزم بهذه الاتفاقية.
أمّا عن حقل قانا فحصّة لبنان منه ستكون 20% فقط والباقي للشركات، وحكومة الاحتلال تتشارك الأرباح مع الحكومة اللبنانية وهذا ليس أوّل تنازل ترتكبه حكومة لبنان، فهي كرّرت ذلك، عندما تنازلت لقبرص عن مياهها الإقليمية، عام 2006.
إلا أن حقل قانا، ما يزال قيد الدراسة والاكتشاف بحسب مراقبين وأن الحكومة اللبنانية تراهن على ما قد لا يكون موجوداً، إذ إن حقل كاريش هو الجهة المضمونة والمكتشفة من كمية الطاقة الموجودة في هذه المنطقة بتوقعات أميركية وإسرائيلية تقدّر حجم الحقل بـ150 مترا مربعا، باحتياطي من الغاز الطبيعي يقدّر بـ1.75 ترليون قدم مكعب، واحتياطي النفط السائل بحدود 61 مليون برميل، وهذا ما سمّته ضيفة حلقتنا محاسن وفق اللهجة العاميّة: "شراء سمك بالماء".
العميد خالد حمادة - الخبير العسكري والاستراتيجي - يضيف أنّ لبنان سيدخل في عملية محاصصة طويلة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتنازل عن جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة بسبب توقيع الطرفين على هذا الاتفاق، والذي سيضيف شرعية لإسرائيل وتطبيع علاقات بكل المقاييس، ولن يستطيع لبنان التراجع عنه بعد ذهابه إلى الأمم المتحدة ودخول الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين.
وتشير "مرسل" إلى أنه رغم استعمال هذه الاتفاقية للمناكفات السياسية الداخلية الإسرائيلية الآن مع اقتراب الانتخابات وكذلك اللبنانية وهي حكومة تصريف أعمال، فإن إسرائيل "رابحة رابحة"، وسيتمّ السير بالقرار حتى لو تغيّرت الحكومات، وسيتم استغلال حاجة لبنان الماسة للطاقة ومنتجاتها التي قد لا تراها في السنوات المقبلة.
وتمر الدول المعنية بالاتفاقية بمرحلة انتقالية بالنسبة لإسرائيل التي حققت الاتفاقية وهي تحت حكومة انتقالية برئاسة يائير لابيد، ومرّرتها في المجلس الوزاري المصغّر من دون استفتاء وبضوء أخضر من المستشارة القضائية للحكومة، فهي ضمن خطة طوارئ أمنية رغم محاولات المعارضة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو من تحجيم الاتفاق، إلا أنه سيضمن لحكومة الاحتلال عوائد كبيرة في الأيام المقبلة، بحسب اقتصاديين، كذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان الذي يمر بفوضى انتخابية وفشل تسمية رئيس جمهورية جديد.
تختم ضيفتنا أن كل ما تم الحديث عنه سابقاً واليوم، "حزب الله" من ناحية والأحزاب الأخرى من ناحية أخرى، هو بيع وهم للبنانيين، حيث لن يحصل لبنان في ظروفه الحالية على أي مرابح اقتصادية وهو "خاسر خاسر"، والأنجع لو كان هناك تمسك بموقفه السابق وعدم التخلي عن "الخط 29"، ومنعه من الاستفادة من حقل كاريش بالمطلق.
