البث المباشر
وثّقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اعتقال السلطات اليونانية طالبي لجوء، بينهم أطفال، واقتيادهم إلى البحر لتتركهم في قارب طوارئ مطاطي "بلم".
وتظهر مقاطع مصوّرة حللتها الصحيفة أن الشرطة اليونانية اعتقلت 12 مهاجراً، رجالا ونساء وأطفالا ورضعا، داخل شاحنة بيضاء في جزيرة ليسبوس، ونقلتهم بعد ذلك على متن يخت تابع لخفر السواحل وتركتهم وسط بحر إيجة في قارب طوارئ مطاطي، في انتهاك للقانون اليوناني وقوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن طالبي اللجوء فروا من بلدانهم في القرن الإفريقي بهدف اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي على أمل بدء حياة جديدة، عندما اعتقلهم رجال ملثمون وجردوهم من متعلقاتهم.
وتحققت "نيويورك تايمز" من صحة مقاطع الفيديو وأكدتها، فضلاً عن مقابلات أجرتها مع 11 طالب لجوء من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بعد إنقاذهم من قبل خفر السواحل التركي، وإيداعهم في مركز احتجاز بمدينة إزمير.
وأوضحت الصحيفة أن طالبي اللجوء كانوا لا يزالون يرتدون نفس الملابس التي كانوا يرتدونها في المقاطع المصورة، وقدموا روايات مفصلة عما حدث لهم، والتي تطابقت مع الأحداث في الفيديو.
كما تحققت الصحيفة من اللقطات عن طريق إجراء تحليل إطار تلو الآخر لتحديد الأشخاص في الفيديو، وتحديد الموقع الجغرافي للأحداث الرئيسية، وتأكيد الوقت واليوم باستخدام بيانات حركة المرور البحرية، بالإضافة إلى تحليل موقع الشمس والظلال المرئية.
وفي 11 نيسان الماضي، أعلن خفر السواحل التركي أنه أنقذ 12 مهاجراً غير نظامي على قارب نجاة، دفعته السلطات اليونانية من نحو المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل ديكيلي مقابل جزيرة ليسبوس اليونانية.
وحللت الصحيفة مقطع فيديو قدمه خفر السواحل التركي، وتمكنت من التعرف إلى الأفراد الذين ظهروا في إحدى اللقطات، التي تظهر المهاجرين وهم يصلون إلى ميناء ديكيلي في تركيا، وأكدت أن طالبي اللجوء هم نفس المجموعة بناء على تكوينها والسمات الجسدية لأعضائها وملابسهم.
وتوجه صحفيو "نيويورك تايمز" إلى مركز الاحتجاز في مدينة إزمير، حيث سمحت السلطات التركية بوصولهم إلى طالبي اللجوء، وأجروا مقابلات معهم استمرت لثلاث ساعات في 20 و21 نيسان الماضي، أكدوا خلالها ما حصل معهم وانتهاكات السلطات اليونانية.
أكثر الأدلة إدانة لليونان
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن مقاطع الفيديو التي قدمها عامل الإغاثة النمساوي، فياض الملا، والذي أمضى الثلاثين شهرا الأخيرة في جزيرة ليسبوس لتوثيق الانتهاكات ضد المهاجرين، قد تكون أكبر دليل حتى الآن يدين السلطات اليونانية على انتهاكها للقوانين الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي التي تحكم كيفية معاملة طالبي اللجوء.
ولم ترد الحكومة اليونانية على طلبات متكررة من الصحيفة للتعليق على الحادثة، في حين تنفي السلطات باستمرار إساءة معاملة طالبي اللجوء، مؤكدة أنها تتحمل عبئاً غير متناسب في إدارة الوافدين الجدد إلى الاتحاد الأوروبي.
وخلال حملته الانتخابية في جزيرة ليسبوس الأسبوع الماضي قبل الانتخابات العامة، دافع رئيس الوزراء اليواني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن سياسات الهجرة التي تتبعها حكومته، معتبراً أنها "صارمة ولكنها نزيهة" معرباً عن "فخره" بانخفاض وصول المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 90 %.
وتعليقاً على المقاطع المصورة، أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها من اللقطات"، مشيرة إلى أنها "لم تتحقق من المحتوى بنفسها، لكنها ستنظر في الأمر مع السلطات اليونانية"، وفق "نيويورك تايمز".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة، أنيتا هيبر، إن اليونان "يجب أن تحترم بالكامل الالتزامات بموجب قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، بما في ذلك ضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء".
وكالة "فرونتكس" الأوروبية على علم بالانتهاكات ضد طالبي اللجوء
ونهاية تموز 2020 كشف تقرير سري للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال عن علم وكالة "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي بالانتهاكات التي كانت تطول طالبي اللجوء في اليونان.
وقال التقرير إن "تحقيقات جديدة تكشف أن الإدارة السابقة لوكالة مراقبة الحدود فرونتكس كانت على علم بعمليات الصد غير القانونية والتعامل بوحشية في بعض الأحيان بحق المهاجرين".
كما كشف التقرير أن "فرونتكس" خالفت القوانين الدولية واتفاقية جنيف التي تُلزم الدول الأوروبية بمنح طالبي اللجوء فرصة لدراسة ملفاتهم.
وجاء في تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أن "فرونتكس" متهمة أيضاً بمشاركة خفر السواحل الليبي بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في وسط البحر المتوسط، موضحاً أن الرئيس السابق للوكالة، فابريس ليجيري ومعاونيه "تستروا على عمليات الترحيل، وكذبوا على البرلمان الأوروبي وأخفوا حقيقة أن الوكالة دعمت بعض عمليات الترحيل بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين".
