البث المباشر
أعلن خمسة برلمانيين عراقيين، اليوم الخميس، انسحابهم من حركة "امتداد"، واتهموا رئيسها بالتفرد باتخاذ "القرارات المصيرية" دون الرجوع إلى الأعضاء.
وأصدر النواب المنسحبون من الحركة بياناً حمل تواقيع كل من داود العيدان ومحمد نوري ونيسان الزاير ونداء الكريطي وكاظم الفياض، بحسب وكالة الأناضول.
وأرجع النواب الخمسة انسحابهم إلى "خروج الحركة عن مبادئ ثورة تشرين (أكتوبر 2019) وتفرد الأمين العام بالقرارات المصيرية للحركة من دون الرجوع إلى مؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض أعضاء البرلمان بالخيانة والفساد من دون دليل يذكر".
وتابعوا: "قررنا الانسحاب من الحركة والحفاظ على مبادئنا كثوار ومحتجين ومعارضة للأحزاب السابقة".
و"امتداد" يترأسها علاء الركابي ولديها 9 نواب، وهي أحد مكونات تحالف "عراق المستقل" (40 نائباً من أصل 329)، والذي يمثل الحراك الشعبي المناهض للقوى السياسية الحاكمة منذ عام 2003.
ونجح المستقلون للمرة الأولى منذ عام 2003 في شغل 40 مقعداً برلمانياً بعد عامين من احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة.
ومنذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021، يعاني العراق أزمة تشكيل حكومة جديدة لكون النتائج غير حاسمة.
وتصدر تحالف يتزعمه مقتدى الصدر النتائج بحصوله على 74 مقعداً، في حين فشل تحالف الصدر في تشكيل الحكومة، بعدما عطلت القوى المنافسة ضمن "الإطار التنسيقي" (شيعي)، انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد من مهامه تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة.
ومطلع أيار الجاري، طلب الصدر من النواب المستقلين تسمية رئيس للوزراء في محاولة لحل الأزمة.
وأعلن الصدر، في 15 أيار الجاري، التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة 30 يوماً، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة.
ويريد الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، على رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 ـ 2014).
وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران)، حيث تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
