البث المباشر
أكدت وزارة المالية والخزانة التركية في بيان لها اليوم بأن النظام المصرفي التركي في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته، متوقعة نمو الاقتصاد التركي 3 – 4 في المئة خلال عام 2019 واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المئة.
كما قالت الوزارة بأن الوزير براءات ألبيرق سيعلن للرأي العام غداً الجمعة عن الإطار المتعلق بنموذج الاقتصاد الجديد الذي جرى تصميمه خلال الاجتماعات التشاورية.
كما أشارت الوزارة إلى استمرار الأعمال والمشاورات المكثفة مع شرائح مختلفة من المجتمع التركي، بخصوص إعداد البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، حيث سيتم خلال هذا البرنامج تحديد حزمة تدابير وسياسات قوية لضمان نمو الاقتصاد بين 3 – 4 في المئة العام القادم وخفض مستوى التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت.
وبخصوص برنامج الادخار في القطاع الحكومي الذي بدأ العام الجاري فقد أوضحت الوزارة مواصلته على المدى المتوسط، كما سيتم ضبط عجز الميزانية عند مستوى 1.5 % تقريباً.
واشترطت الوزارة تنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال التمويل الخارجي والمستثمرين الأجانب، داعية المستثمرين والمواطنين إلى أخذ التقارير الحقيقية بعين الاعتبار بدلاً من الادعاءات والشائعات.
وشدّدت الوزارة في ختام بيانها على عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بمخاطر سعر الصرف والسيولة، وأن ذلك يظهر جليا في تقارير تصدرها بانتظام مؤسسات الرقابة التركية، "بعكس المزاعم المنتشرة حول مصارفنا وشركاتنا".
ويأتي بيان وزارة الخارجية التركية في ظل استمرار الخسائر الكبيرة لليرة التركية منذ بداية العام الجاري، حيث واصلت الليرة انخفاضها اليوم متخطية حاجز 5.4 ليرة للدولار الواحد، ويرجع بعض الخبراء أسباب هذا التراجع لتدخلات الحكومة في سياسة البنك المركزي فيما يخص سعر الفائدة وضبط معدلات التضخم، بالإضافة لارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع العقوبات الأمريكية على إيران.
كما شكلت العقوبات الأمريكية على وزيري العدل والداخلية وتهديدها بمراجعة الإعفاءات الجمركية الممنوحة لتركيا في الأسواق الأمريكية، حيث من المتوقع أن تؤثر المراجعة الأمريكية على واردات تركية تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.
