البث المباشر
أقال نظام الأسد، اليوم السبت، مجموعة واسعة من العاملين في "مديرية الجمارك العامة" وخاصة على الحدود مع لبنان والأردن ومن المنطقة الحرة في اللاذقية.
وأفادت صحيفة "الوطن" الموالية، بطرد وتوقيف 21 شخصاً من العاملين في "مديرية الجمارك"، بينهم أمناء جمارك ورؤساء أقسام ومراقبون في أمانات جمارك جديدة يابوس، ونصيب، واللاذقية، والمنطقة الحرة و"مديرية القضايا والشؤون القانونية".
وقالت "الوطن" إن "المتهمين تمت إحالتهم إلى التحقيق وذلك على خلفية معلومات تشير إلى تورطهم في قضايا فساد وسوء استغلال للمنصب الوظيفي لغايات وأهداف شخصية بما يضر بالمصلحة العامة".
وأوضحت أن قرار الطرد تضمن التوقيف والإقالة والإحالة إلى التحقيق مع تصفية حقوقهم التقاعدية وفق "القوانين والأنظمة النافذة مع استرداد كل ما تقاضوه زيادة عن مستحقاتهم".
ومن بين الموقوفين، أمين جمارك نصيب ورئيس قسم لدى أمانة جمارك نصيب ورئيس قسم لدى أمانة جمارك نصيبو أمين جمارك الجديدة وأمين جمارك اللاذقية ومراقب لدى مديرية القضايا والشؤون القانونية.
ومطلع أيار الحالي، أقالت حكومة نظام الأسد قرارا بإعفاء "المدير العام للجمارك العامة"، فواز أسعد أسعد من منصبه.
ووجهت لـ أسعد اتهامات من قبل وسائل إعلام نظام الأسد بعدم القدرة على ضبط التهريب، وعدم نجاح إجراءاته في تجفيف منابعه، ما أضر بالأسواق وحركتها، إضافة إلى فشله في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيبن أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك.
وترتبط بمديرية الجمارك ملفات وقضايا فساد كبيرة منذ فترة حكم الأسد الأب، بمليارات الدولارات. حيث كان شقيق حافظ الأسد، رفعت، موظفاً في المديرية منذ أن كان عريفاً في الجيش، وذلك قبيل انقلاب 1970. وبعد انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، أصبح المديرون العامون لجهاز الجمارك يتم تعيينهم من قبل رفعت الأسد حصرياً.
وعقب الصراع بين الشقيقين ومغادرة رفعت البلاد، جعل حافظ الأسد المديرية العامة للجمارك من نصيب خال رئيس النظام الحالي، محمد مخلوف، والد رجل الأعمال ذائع الصيت، رامي مخلوف. ومنذ ذلك الوقت بدأت أموال آل مخلوف تتجاوز حدود المعقول.
