البث المباشر
حذّر الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إسرائيل من "المساس بنفط لبنان"، مؤكداً أن "المقاومة ستتصرف عندما تراه في دائرة الخطر".
وقال نصر الله، في خطاب متلفز له مساء أمس الجمعة، إنه "إذا كانت إسرائيل تتصور أنها تستطيع التصرف كما تشاء في المنطقة المتنازع عليها قبل حسم هذا النزاع، فهي مخطئة"، مشيراً إلى أن "ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية المتنازع عليها، أمر متروك للدولة".
وأشار إلى أن "حزب الله" يتابع معلومات في وسائل الإعلام بأن إسرائيل كلفت إحدى شركات التنقيب عن النفط ببدء التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، ولكنه "فضل التريث في انتظار جلاء الموقف واتضاح مآلاته".
وأكد نصر الله أن "إمكانات وقدرات المقاومة أُعدت لحماية لبنان وثرواته، وأن المقاومة سوف تتصرف عندما تجد أن نفط لبنان وغاز لبنان، ولو في المنطقة المتنازع عليها، في دائرة الخطر، وهي قادرة على ذلك"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، طرح مجلس الوزراء اللبناني سؤالاً على الممثل الدائم للأمم المتحدة، وآخرين في المجتمع الدولي، بعد أن منحت إسرائيل مجموعة "هاليبرتون" الأميركية لخدمات حقول النفط عقد حفر بحري في البحر المتوسط، لطلب توضيح عما إذا كانت عمليات الحفر ستشمل المناطق المتنازع عليها.
موارد الطاقة بين لبنان وإسرائيل
وتجري مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن السيادة على مساحات بحرية غنية بموارد الطاقة من النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وعُقدت خمس جولات من المفاوضات، التي بدأت في تشرين الأول من العام 2020 برعاية أممية ووساطة أميركية، إلا أنها توقفت في أيار الماضي، من جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، في حين يشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، من شأنه أن يسهّل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً، وتشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
إلا أن واشنطن طلبت، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية حينذاك، أن يكون التفاوض محصوراً ضمن المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، في حين اتهمت إسرائيل بدورها لبنان بعرقلة المفاوضات عبر توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها.
ويعوّل لبنان على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية لانهيار اقتصاده.
وفي العام 2018، وقّع لبنان أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك الرقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.
