البث المباشر
اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإفراج عن جميع الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وإنهاء حركة "حماس"، مقابل اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار في غزة.
وصرّح مكتب نتنياهو اليوم الجمعة أن إسرائيل أذنت للوفد المفاوض بتقديم اتفاق هدنة في غزة بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تفاصيل خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار قال إن إسرائيل كانت قد قدمتها، وفق وكالة رويترز.
وقال المكتب في بيان"الحكومة الإسرائيلية متحدة في الرغبة في عودة رهائننا بأسرع ما يمكن وتعمل على تحقيق هذا الهدف".
وأضاف: "لذلك، أذن رئيس الوزراء لفريق المفاوضين بتقديم تفاصيل لتحقيق هذا الهدف مع الإصرار على أن الحرب لن تنتهي قبل أن تتحقق جميع أهدافها، بما في ذلك عودة جميع الرهائن والقضاء على قدرات حماس عسكرياً و(قدراتها على) الحكم".
رداً على مقترح بايدن
جاء بيان مكتب رئيس حكومة إسرائيل بعد وقت قصير من كلمة للرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب متلفز، قال فيها إن تل أبيب قدمت مقترح صفقة جديد لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.
وبينما لم يذكر بيان مكتب نتنياهو خطاب بايدن بالاسم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ البيان "جاء ردًا على تصريحات بايدن".
وزعم بايدن في كلمته أن إسرائيل قدمت مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
وقال إن المرحلة الأولى من المقترح الإسرائيلي تستمر 6 أسابيع، وتشمل "وقفاً كاملاً وشاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح (عدد) من الرهائن، بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين" في السجون الإسرائيلية.
وأشار بايدن إلى أن المرحلة الثانية من المقترح تشمل "إطلاق سراح بقية الرهائن والجنود وإدامة وقف إطلاق النار، بينما تتضمن المرحلة الثالثة أوضاع ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة"، بدون أن يذكر المدة التي ستستغرقها المرحلتان الثانية والثالثة من المقترح.
وأوضح الرئيس الأميركي أن المقترح الإسرائيلي "سيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال حيث فرضت إسرائيل قيوداً طويلة الأمد". وأضاف أن "المساعدات الإنسانية سترتفع لتشمل 600 شاحنة تعبر إلى غزة يومياً"، على حد زعمه.
وأشار إلى أن "قطر أوصلت المقترح الإسرائيلي إلى حماس"، بينما لم تصدر تأكيدات فورية من الدوحة أو "حماس" على ذلك.
