البث المباشر
ملخص
- النائبتان في الكونغرس، رشيدة طليب وإلهان عمر، تقدمان مشروع قانون لإنشاء آلية دولية لمحاسبة النظام السوري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
- النائبتان أكدتا أن النظام السوري ارتكب بعضاً من أسوأ الفظائع في القرن الحادي والعشرين، وأن آلية العدالة الدولية ضرورية لتوفير المساءلة.
- رشيدة طليب أكدت أن القوانين الدولية لحماية المدنيين في الحروب لا معنى لها إذا لم يتم تطبيقها، وأن محاسبة مجرمي الحرب أمر بالغ الأهمية لعدم تكرار الجرائم.
- إلهان عمر أشارت إلى الأرواح المفقودة وتمزق العائلات بسبب جرائم الأسد وداعش والقوى الأجنبية في سوريا.
- يطالب مشروع القانون بإنشاء آلية عدالة دولية من خلال الأمم المتحدة تمنع روسيا والصين من استخدام حق النقض ضد القرار كما فعلتا في الماضي.
- "المجلس السوري الأميركي" و"التحالف الأميركي لأجل سوريا" يؤيدان مشروع القانون، ويؤكدان على أهمية توفير المساءلة عن جرائم الحرب، ويدعوان أعضاء الكونغرس لدعم هذا القرار وتمريره.
طرحت النائبتان الديمقراطيتان في الكونغرس الأميركي، رشيدة طليب وإلهان عمر، مشروع قانون يحث الولايات المتحدة على دعم الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وفي بيان لهما، قالت النائبتان إن "القوى الإقليمية سعت خلال الأشهر الأخيرة إلى التخلص من جرائم الأسد البشعة، والترحيب به مرة أخرى على الساحة الدولية"، مضيفتين أن "نظام الأسد ارتكب بعضاً من أسوأ الفظائع في القرن الحادي والعشرين".
وأشارت النائبتان إلى أنه "بالنظر إلى العدد الهائل من الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية السورية وحجمها، من الواضح أن آلية العدالة الدولية ضرورية".
Syrian Dictator Bashar al-Assad is a war criminal.
— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) July 20, 2023
I introduced the Justice for Syrians resolution with Rep. @Ilhan to hold Assad accountable for crimes against humanity.
It’s time for the Syrian people to have justice.https://t.co/0OFerAHKqg
القوانين الدولية لا معنى لها إذا لم يتم تطبيقها
وقالت عضو الكونغرس، رشيدة طليب، إن "وجود قوانين دولية لحماية المدنيين في أوقات الحرب وتأكيد حقوق الإنسان العالمية أمر جيد وجيد، لكن هذه الاتفاقات لا معنى لها إذا لم يتم تطبيقها".
وأضافت طليب أن "محاسبة مجرمي الحرب، مثل الأسد وأتباعه، على جرائمهم ضد الإنسانية أمر بالغ الأهمية لضمان عدم تكرار الآخرين لأفعالهم"، مشددة على أن "الفشل المستمر للمجتمع الدولي في القيام بذلك غير مقبول، ويجب على الولايات المتحدة التصرف".
من جانبها، قالت النائبة إلهان عمر إن "ملايين الأرواح فقدت، وتمزقت العائلات، وتُرك الأطفال بلا آباء بسبب جرائم الأسد وداعش والقوى الأجنبية التي استخدمت سوريا بقسوة كساحة معركة لحروبها بالوكالة".
وأكدت عمر أن "إنسانيتنا الأساسية والقانون الدولي يتطلبان أن ننشئ آلية عدالة لمحاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب، بدءاً من الأسد".
ويأتي مشروع القانون بعد أن أدخلت النائبة رشيدة طليب تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2024، يطالب وزير الدفاع ووزير الخارجية ومدير المخابرات الوطنية بتقديم جميع الأدلة التي بحوزتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه منذ العام 2010 أمام المحكمة الجنائية الدولية.
منظمتان سوريتان أميركيتان تؤيدان مشروع القانون
ووفق بيان النائبتين الأميركيتين، فإن "المجلس السوري الأميركي" و"التحالف الأميركي لأجل سوريا" صدّقا على مشروع القانون، وقالا إنه "يؤكد على أهمية توفير المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم التي لا حصر لها ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري".
وأشارت المنظمتان إلى أن القانون "يدعو إلى إنشاء آلية عدالة دولية من خلال الأمم المتحدة، بطريقة لا تمكّن روسيا والصين من استخدام حق النقض ضد القرار كما فعلت في الماضي".
وشددت المنظمتان السوريتان الأميركيتان على تأييدهما الشديد للقانون، داعين إدارة الرئيس جو بايدن إلى "إظهار القيادة في الأمم المتحدة لإنشاء آلية مساءلة لتحقيق العدالة لملايين الضحايا في سوريا".
ودعا رئيس السياسات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، الناشط السوري محمد علاء غانم، أعضاء الكونغرس من الحزبين للمشاركة في رعاية هذا القانون وتمريره.
وقال رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال، إن "تحقيق العدالة في الفظائع التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري ستساعد في حل الصراع، وليس إعادة تأهيل مجرم الحرب بشار الأسد".
