البث المباشر
ملخص
- منظمة "حقوق الأقليات" تدين التصاعد غير المسبوق في أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان.
- اللاجئون السوريون يتعرضون للاعتقالات التعسفية والتعذيب والترحيل من قبل الجيش والأمن اللبنانيين.
- على لبنان الإيفاء بالتزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية وحماية حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي.
- الحكومة اللبنانية متواطئة مع وسائل الإعلام في تصعيد العنف ضد اللاجئين واعتبارهم مسؤولين عن التحديات الاقتصادية في لبنان.
دانت منظمة "حقوق الأقليات" الحقوقية الدولية "التصاعد غير المسبوق" في أعمال العنف التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، مشيرة إلى أن تواطؤ الحكومة اللبنانية ووسائل الإعلام "خلق بيئة للعصابات المدنية لتهديد وإيذاء السوريين".
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون للاعتقالات التعسفية والتعذيب والترحيل من قبل الجيش اللبناني ومديرية الأمن العام، مطالبة الحكومة اللبنانية بالتحرك لضمان سلامتهم المستمرة.
وشددت المنظمة أن على لبنان الالتزام فوراً بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يلتزم به من خلال التوقيع على مختلف النصوص القانونية الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الإنسان".
وأضافت أنه "من خلال ترحيل اللاجئين السوريين المتكرر الذين يواجهون تهديدات لحياتهم وحريتهم في سوريا، فإن انتهاكات لبنان المتكررة لهذا المبدأ الحيوي تشكل انتهاكات للقانون الدولي".
وطالبت الحكومة اللبنانية بأن "تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي، لحماية حياة وحقوق وكرامة جميع الأفراد، بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم، ويجب عليها أن تتخذ إجراءات فورية للتصدي لتصاعد العنف والتمييز ضد اللاجئين السوريين".
السلطات المحلية والأهلية: ممارسات تمييزية وعنف شديد
وذكرت منظمة "حقوق الأقليات" أنه "بعد مقتل مسؤول سياسي محلي مؤخراً، حددت السلطات اللبنانية هوية المشتبه بهم على أنهم مواطنون سوريون، مما أدى إلى موجة خطيرة من العنف ضد اللاجئين السوريين"، مضيفة أن "دعوات على نطاق واسع انتشرت للسوريين لمغادرة منازلهم أو المناطق التي يعيشون فيها".
وأشارت إلى أن العديد من المواطنين اللبنانيين "لجؤوا إلى أعمال عنف شديدة، بما في ذلك حرق مخيمات اللاجئين، في حين أجبر عدد لا يحصى من اللاجئين السوريين على الفرار من منازلهم، ووقع بعضهم ضحية الاختطاف والتعذيب وحتى الموت على أيدي العصابات الأهلية".
وأضافت أن "العديد من السلطات المحلية فرضت حظر تجول تمييزي غير قانوني ضد اللاجئين السوريين، وزادت عدد نقاط التفتيش الأمنية، منتهكة حق السوريين في حرية التنقل"، لافتة إلى أن "الحكومة اللبنانية لم تتدخل، بل طلبت من هذه البلديات مضاعفة جهودها التمييزية".
تواطؤ الحكومة مع وسائل الإعلام
من جانب آخر، قالت المنظمة الحقوقية إنه "في الوقت نفسه، ظهرت حملة جديدة مثيرة للقلق معادية للأجانب في لبنان، حيث تعرض الإعلانات التلفزيونية واللوحات الإعلانية تصويراً لطفل سوري وشعار (أوقفوا الضرر)، يصوّر اللاجئين السوريين كمسؤولين عن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وهو الموقف الذي ردده السياسيون اللبنانيون على نطاق واسع".
وأكدت أن "التواطؤ المطول للدولة اللبنانية ووسائل الإعلام الرئيسية في التضليل والتحريض ضد اللاجئين السوريين خلق بيئة يمكن فيها للعصابات المدنية تهديد وإيذاء السوريين مع الإفلات من العقاب".
وختمت منظمة "حقوق الأقليات" بيانها بالقول إن نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان "لهم الحق في العيش بأمان، وهو ما يجب على الحكومة اللبنانية ضمانه بدلاً من انتهاكه".
