البث المباشر
ملخص:
- الحكومة الإسرائيلية تخصص نحو 190 ألف دولار لتمويل مشاريع استيطانية.
- منظمة حقوقية تتهم الحكومة الإسرائيلية اليمينية بتمويل مشاريع تمهيداً لضم الضفة.
- ارتفاع قياسي في الأنشطة الاستيطانية منذ بداية العام وهي الأعلى منذ 2012.
قالت حركة "السلام الآن" اليسارية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو أضافت ميزانية جديدة لمشاريع "ضم" الضفة الغربية المحتلة تقدر بنحو 190 ألف دولار.
ونشرت الحركة الحقوقية الإسرائيلية، المعنية بشؤون الاستيطان، تقريراً اليوم الجمعة بعنوان " تمويل الضم: 700 مليون شيكل إضافية مخصصة للاستيطان في 2023-2024".
وجاء في التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تقدم خطة لاستثمار غير مسبوق بنحو 700 مليون شيكل وربما أكثر (نحو 190 مليون دولار) في مستوطنات الضفة.
وذكرت الحركة أنها حصلت على وثيقة حكومية تشير إلى تخصيص ميزانية للخطة تقدر بـ 671.63 مليون شيكل من الميزانية العامة لـعامي 2023 و2024، إضافة إلى مبالغ أخرى.
وأضاف التقرير، تم تعريف مبلغ 92 مليون شيكل على أنه منحة غير محددة، مما يسمح للمستوطنات باستخدام الأموال لأي غرض تقريباً.
وبحسب التقرير، فإن قسم الاستيطان ممول من حكومة إسرائيل، ولكنه مرتبط بالمنظمة الصهيونية العالمية، ويسمح هذا الوضع غير الحكومي لقسم الاستيطان بتجنب الشفافية والرقابة الحكومية وليس مطلوب منه تقديم معلومات مثل أي كيان حكومي.
كما تتضمن الميزانية الجديدة، تخصيص أموال للبؤر الاستيطانية التي قررت حكومة إسرائيل تنظيمها كأحياء داخل المستوطنات وللبناء في البؤر الاستيطانية التي لم يتم حل وضعها القانوني بعد، وفقاً للتقرير.
وتعليقاً على الأموال المخصص لمشاريع الضم، قالت حركة "السلام الآن"، إن تخصيص 700 مليون شيكل بموجب قرار الحكومة الحالي دليل على وقاحة المسؤولين الحكوميين في إعطاء الأولوية لمصالح مجموعة صغيرة تعيش في الأراضي المحتلة على المجتمع الإسرائيلي الأوسع.
وأضافت، بدلا من الاستثمار في مستقبل إسرائيل، تضخ الحكومة الأموال في المستوطنات، وتكرس الاحتلال، وتؤجج الصراع والمواجهة مع الفلسطينيين".
وكانت معطيات "السلام الآن" أشارت إلى أن الاستيطان ارتفع بشكل غير مسبوق في الضفة منذ تسلم الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في نهاية العام الماضي.
ارتفاع قياسي في الأنشطة الاستيطانية
سجلت الأنشطة الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية "ارتفاعاً قياسياً" منذ بداية العام، وتعد الأعلى من عام 2012، وفقاً لمعطيات حركة "السلام الآن".
وبحسب تقرير آخر حديث لـ "السلام الآن"، فإنه منذ مطلع العام الجاري دفعت حكومة نتنياهو مخططات لإقامة 12 ألفا و885 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية نشرت أيضا مناقصات لبناء ألف و289 وحدة استيطانية، ما يرفع إجمالي عدد الوحدات إلى 14 ألفاً و44 وحدة.
وفي القدس الشرقية المحتلة، تدرس سلطات الاحتلال مخططات لإقامة 7 آلاف و82 وحدة استيطانية، وفقاً لمنظمة "عير عميم" اليسارية المختصة بشؤون القدس.
يأتي ذلك خلافاً لتعهد الجانب الإسرائيلي في اجتماعين إقليميين بتجميد الاستيطان.
وكانت إسرائيل تعهدت في اجتماع أمني، فلسطيني إسرائيلي، عقد في مدينة العقبة الأردنية، في 26 من شباط/فبراير الماضي، بتجميد الاستيطان.
كما جددت التعهد ذاته في اجتماع مماثل عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، في 19 من آذار/مارس.
تمهيداً للضم
تحاول إسرائيل تغيير الواقع في الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضمها، الأمر الذي يجد معارضة دولية واسعة.
ويرفض المجتمع الدولي الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية لأنها تقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض مبدأ "حل الدولتين".
تحتل إسرائيل أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ حرب 1967، ولم تنقطع مشاريع الاستيطان والتهويد بحق فلسطين والشعب الفلسطيني.
كما يرافق النشاط الاستيطاني ازدياد الهجمات "الإرهابية" من قبل المستوطنين على القرى الفلسطينية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والمعارضة الإسرائيلية لوصف هذه الهجمات بأنها "إرهابية".
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة، نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 230 ألفاً آخرين في القدس الشرقية المحتلة، وفقاً لأرقام "حركة السلام الآن" الإسرائيلية.
وتقسم أراضي الضفة الغربية وفقاً لمخرجات اتفاقيات "أوسلو" إلى ثلاث مناطق، المنطقة A (أ) تحت حكم مدني وعسكري من قبل السلطة الفلسطينية، والمنطقة B (ب) تحت حكم مدني للسلطة وعسكري للاحتلال، والمنطقة C (ج) وهي الأوسع مساحة وتعتبرها إسرائيل مشاعاً غير محددة الملكية، وتنتشر في عموم الضفة للمستوطنات الإسرائيلية.
