منظمة: الهول غوانتانامو أوروبا

تاريخ النشر: 26.11.2020 | 18:51 دمشق

الغارديان - ترجمة: ربى خدام الجامع - تلفزيون سوريا

إن النساء والأطفال الذين تم القبض عليهم عقب سقوط تنظيم الدولة في سوريا محتجزون في ظل ظروف بربرية وحشية وقد حرم هؤلاء بطريقة ممنهجة من الجنسية البريطانية بحسب تقرير حول ظروف تلك الفئة.

إذ ما يزال 35 طفلاً بريطانياً و15 امرأة بريطانية محتجزين لدى قسد في مخيمي الهول والروج، إلى جانب آلاف الأطفال والنساء من سوريا ومن مختلف بقاع العالم، ويرى هذا التقرير بأن مركز الاعتقال هذا يشبه معتقل غوانتانامو بالنسبة لأوروبا.

فقد كشفت التحقيقات التي أجرتها المنظمة الخيرية الدولية للحقوق والأمن ومقرها في لندن بأن مسؤولين في الاستخبارات البريطانية يدخلون هذين المخيمين بشكل دوري، وبمجرد تعرفهم على هوية شخص معين يتم تجريده من الجنسية على الفور.

وقد نشر ذلك التقرير بعد يوم من رفع محامي شاميما بيغوم اسئنافاً أمام المحكمة العليا لمنحها فرصة المشاركة في الطعن القانوني بقضية سحب جنسيتها البريطانية.

وتذكر تلك الدراسة بأن الظروف داخل هذين المخيمين "غير آمنة أصلاً" وبأنها ترقى إلى "معاملة وحشية ولا إنسانية ومهينة"، ويعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان. ولهذا أرسلت المنظمة باحثاً إلى هذين المخيمين في مطلع هذا العام.

فقد ورد بأن 25 معتقلاً وسطياً يفارق الحياة كل شهر في مخيم الهول، أما الأطفال فيعيشون في خيام ويعانون من سوء التغذية والجفاف والبرد القارص، وبعضهم يموت حرقاً عندما تندلع النار في الخيام، أو يقتلون في مشاجرات.

إذ ورد بأن الحرس يطلقون النار على المعتقلين، ويمارسون انتهاكات جنسية بحق آخرين، وقد وصلتهم أوامر بتفريق الصبيان عن أمهاتهم بمجرد أن يبلغ الصبي العاشرة من عمره.

ولهذا أورد ذلك التقرير ما يلي: "إن المخيمين اللذين يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص فيه يمثلان بيئة غير آمنة بصورة أساسية وذلك لشيوع العنف الجسدي، كما أن الظروف فيهما بربرية ووحشية، والصدمات النفسية منتشرة".

وأضاف ذلك التقرير بأن النساء يحبسن بشكل إنفرادي طيلة أشهر في حال مشاركتهن في حالات شغب أو إن امتلكن هواتف نقالة. وخلال السنة الماضية ورد بأن طفلاً تعرض لإطلاق نار فأردي قتيلاً عندما أصاب حجر كان يلعب به أحد حراس المخيم.

ولهذا تشجع هذه الدراسة الدول الأوروبية على القيام "بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية وأن تقوم بإجلاء مواطنيها على الفور".

خطر على الأمن القومي البريطاني

ولقد كشفت الوثائق التي تم نشرها ضمن قضية بيغوم بأن المملكة المتحدة تعتبر البريطانيات اللواتي سافرن إلى سوريا ويعشن حالياً في هذين المخيمين خطراً على الأمن القومي، وبأنها لا ترغب بإعادتهن إلى بلدهم. إذ بحسب ملخص القضية المرفوعة ضد بيغوم البالغة من العمر 21 عاماً، ترى وزارة الداخلية بأنه: "لا توجد أي أسس مادية" للاعتقاد بأنها واجهت "خطراً حقيقياً يتمثل بسوء المعاملة" خلال مدة احتجازها في سوريا.

هذا وتقوم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بإدارة هذين المخيمين، وتعتبر هذه الإدارة حليفة لأوروبا ضد تنظيم الدولة في شمال شرقي سوريا. وقد وردت أنباء على ترحيل عدد قليل من المعتقلين إلى بلادهم بينهم بعض "الأطفال البريطانيين.. وذلك في تشرين الثاني من عام 2019، وفي أيلول من عام 2020".

وترى ياسمين أحمد وهي المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية للحقوق والأمن بأن: "تلك هي غوانتانامو أوروبا، ليس فقط بالنسبة للأطفال، إذ من غير المعقول أن تقف المملكة المتحدة اليوم موقف المتفرج وتترك الأطفال البريطانيين وبينهم رضع يموتون، بعدما دانت الانتهاكات في غوانتانامو. والآن يواجه هؤلاء النسوة والأطفال شتاء قاسياً آخر مع المزيد من حالات الوفاة. ثم إن المزاعم التي ترى بأن الوضع سيكون أكثر أمناً في حال تم ترك النساء والأطفال في المخيمين لمردودة على الخبراء في مجال الأمن الذين يقولون بإن هنالك تهديدا حقيقيا للأمن يترتب على ترك تلك النسوة والأطفال في مخيمات الاحتجاز حيث يصبحن عرضة للتطرف، وقد تعمل الظروف السيئة التي يعشنها كأداة لتجنيدهن. ولكن أما تعلمنا من الحرب على الإرهاب خلال العشرين سنة الماضية؟ عندما نترك الناس خارج القانون، وعندما نحرمهم من حقوقهم، ونعاملهم بوحشية دون أي إنسانية، فإننا بذلك لا نقوض القيم التي نحارب من أجلها فحسب، بل أيضاً نعرض أنفسنا والعالم للخطر، هذا كل ما في الأمر". وأضافت بأن حكومة المملكة المتحدة كانت تستخدم سحب الجنسية "بطريقة ممنهجة أكثر بكثير" من بقية الدول الأوروبية".

وقد أجرينا مقابلة من أجل هذا التقرير مع السيد ريتشارد باريت وهو المدير السابق لمكافحة الإرهاب العالمي ضمن جهاز الاستخبارات البريطاني، فقال لنا: "كلما ظل هؤلاء لمدة أطول دون تقييم مناسب لصحتهم العقلية والجسدية أو لمواقفهم تجاه عائلاتهم ومجتمعاتهم ودولهم، أضعف ذلك من قدرتنا على التنبؤ بما يمكن أن تؤول إليه أحوالهم، والأصعب من ذلك عندما نقرر عنهم ما الذي سيفعلونه".

كما تحدث ناطق رسمي باسم الحكومة فقال: "إن حرمان أحدهم من جنسيته البريطانية ليس بقرار يؤخذ بتساهل، بل إن أولويتنا على الدوام هي ضمان الأمن والسلامة للمملكة المتحدة. كما أوضحنا بأننا على استعداد لإجلاء الأيتام والأطفال البريطانيين الذين لا يرافقهم أحد من سوريا، وهذا الأمر مجد، وليس ثمة أي خطر على الأمن القومي البريطاني، كما تتم دراسة أي طلب يقدم من أجل الحصول على المساعدة القنصلية كل على حدة. ثم إن المملكة المتحدة في الطليعة بالنسبة للاستجابة الإنسانية في سوريا، فقد قدمت أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني لتقديم مايلزم لإنقاذ الأرواح مثل الأغذية والمياه والرعاية الصحية والمأوى وقد شمل ذلك مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا".

المصدر: غارديان

مقالات مقترحة
كورونا يواصل انتشاره في الهند وتحذيرات من موجة ثالثة "حتمية"
 تركيا.. 10 ملايين شخص تلقوا جرعتين من لقاح كورونا
قرار جديد للداخلية التركية حول الأسواق فترة الحظر يثير جدلاً