البث المباشر
حذّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من امتداد التصعيد العسكري والأعمال العدائية شمالي سوريا إلى مناطق أخرى، مشددة على ضرورة "تجنيب المدنيين الأعمال العدائية".
وقالت مفوضة حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إن تصاعد الأعمال القتالية هذا الشهر أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، مضيفة أن هذا "التطور المقلق تميز أيضا بقتل ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته الحامل في ريف حلب الشرقي."
وأعربت المفوضية عن "خشيتها من أن ينتشر التصعيد الأخير في الأعمال العدائية في شمالي سوريا بمشاركة عدد من الأطراف، و"لا سيما هيئة تحرير الشام وبعض الجماعات المسلحة التابعة لتركيا، ويؤثر على مناطق أخرى في شمال غربي سوريا، بما في ذلك حلب وإدلب".
أربع نساء وثلاثة أطفال ضحايا الأعمال العدائية
وأعربت المسؤولة الأممي عن "القلق البالغ إزاء عدد السكان المتضررين من القتال، فضلاً عن النزوح الجماعي للمدنيين".
وذكرت شامداساني أن الناشط محمد عبد اللطيف أبو غنوم، الذي اغتالته خلية تتبع فرقة "الحمزة" في ريف عفرين "كان ينظم اعتصامات ومظاهرات ضد تصرفات الجماعات المسلحة في المنطقة، والتي شملت مصادرة الممتلكات، ويبلغ عنها".
وأضافت أنه "بعد ذلك على مدى سبعة أيام، من 12 إلى 18 تشرين الأول، تحقق مكتبنا من مقتل سبعة مدنيين على الأقل، من بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال في شمال غربي سوريا، وأصيب ما لا يقل عن 11 آخرين، امرأتان وسبعة رجال وطفلان"، مشيرة إلى أن "العدد الإجمالي للقتلى والجرحى من المدنيين قد يكون أعلى، وهذا فقط ما تمكنا من تأكيده".
ووفق مكتب حقوق الإنسان، فإن القتلى والجرحى وقعوا في مناطق داخل وحول مدن الباب وعفرين وكفر جنة، وكذلك مناطق أخرى في شمال حلب، كما أصيب الضحايا بضربات أرضية أو نيران الأسلحة الخفيفة في مناطق سكنية نتيجة الاشتباكات بين مختلف الأطراف المتنازعة".
انتهاك حظر الهجمات العشوائية
وبشكل خاص، أعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بضربات أرضية تؤثر على المناطق السكنية، مما يثير مخاوف بشأن انتهاك حظر الهجمات العشوائية، داعياً جميع الأطراف التي تمارس وظائف شبيهة بالوظائف الحكومية والتي تسيطر بشكل فعال على المناطق المعرضة للخطر إلى "ضمان احترام وحماية حق الأفراد في الحياة، مع ضمان حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان جميع الدول، لا سيما تلك التي تسيطر على الجماعات المسلحة أو لها نفوذ على أطراف النزاع، على "استخدام سلطتها لضمان وقف تصعيد العمليات العسكرية وحماية المدنيين في شمالي سوريا"، مشددة على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق حل سياسي مستدام، يتمحور حول ضمان الحماية الكاملة لجميع المدنيين".
وشهدت مناطق اعزاز وعفرين والباب ومناطق أخرى شمالي حلب اشتباكات بين "الفيلق الثالث" من جهة و"هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة" و"فرقة السلطان سليمان شاه" من جهة أخرى.
وسبق أن أعلنت "تحرير الشام" سيطرة قواتها على بلدة كفرجنة بعد اشتباكات عنيفة خاضتها ضد "الفيلق الثالث" التابع لـ "الجيش الوطني السوري"، بعد القبض على خلية اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف أبو غنوم، لتتحالف فرقتا "الحمزة" و"السلطان سليمان شاه" مع "تحرير الشام" في ريف عفرين، وترسل الأخيرة أرتالاً عسكرية لضرب مواقع "الفيلق الثالث" في منطقة عفرين، فيما انسحبت منها لاحقاً إثر اتفاق تم توقيعه بضغط تركي.
