icon
التغطية الحية

مع بدء العام الدراسي.. أجور نقل الطلاب تفوق أقساط مدارسهم الخاصة

2023.09.04 | 15:41 دمشق

مع بدء العام الدراسي.. أجور نقل الطلاب تفوق أقساط مدارسهم الخاصة
أجور نقل الطلاب تفوق أقساط مدارسهم الخاصة (رويترز)
تلفزيون سوريا- إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  • أجور النقل في بعض الروضات وصلت إلى 3.6 ملايين ليرة سنوياً، أي 400 ألف ليرة شهرياً.
  • أجور النقل في بعض المدارس وصلت إلى 7 ملايين ليرة سنوياً، أي 770 ألف ليرة شهرياً.
  • متوسط أقساط المدارس الخاصة في دمشق يبلغ نحو 9 ملايين ليرة.
  • الأهالي يرون أن ارتفاع أجور النقل تحايل من أصحاب المدارس على قرارات التربية.

تجاوزت أجور النقل لدى المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دمشق، قيمة الأقساط الدراسية المحددة من قبل "وزارة التربية" في حكومة النظام السوري، لتشكّل في بعض المراكز التعليمية الخاصة نحو 70 بالمئة من قيمة الأقساط الإجمالية.

وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فقد وردت العديد من الشكاوى المتعلقة بارتفاع أجور النقل الخاصة بالباصات و(السرافيس) المتعاقدة مع المدارس والروضات الخاصة في دمشق، والتي وصلت إلى نحو 70 بالمئة من قيمة القسط المدرسي.

وبالرغم من أن الارتفاع مرتبط بالزيادة الأخيرة التي فرضها النظام على أسعار المازوت والبنزين، إلا أن أهالي الطلاب اعتبروه "تحايلاً من أصحاب المدارس الخاصة على قرارات التربية بتحديد أقساط المدارس، بهدف تحصيل أرباح إضافية من أجور النقل".

الاختيار بين أجور نقل الطلاب أو أجور تدريسهم!

وذكر المصدر أن أجور النقل في بعض الروضات وصل لنحو 3.6 ملايين ليرة خلال السنة الدراسية (9 أشهر= 400 ألف ليرة بالشهر الواحد)، بينما وصلت أجور النقل في بعض المدارس إلى 7 ملايين سنوياً (770 ألف ليرة شهرياً).

ولأن متوسط أقساط المدارس الخاصة يبلغ نحو 9 ملايين ليرة، فقد شكّل الأمر صدمة كبيرة للأهالي الذين راحوا يسخرون من حالة تجاوز تكاليف النقل لأجور التدريس، وباتوا محتارين بين "خيار دفع نقل أبنائهم أو دفع أجور تدريسهم فقط".

حماية المستهلك: لا علاقة لنا!

من جهته، صرّح "مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بدمشق محمد البردان، أن "مراقبة أجور النقل للسرافيس والباصات المتعاقدة مع المدارس الخاصة ليس من اختصاصنا"، وفق ما نقل المصدر.

وبرر البردان موقف المديرية بالقول إن الأمر "يتعلق بموافقة أصحاب المدارس وأصحاب السرافيس، على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين"، على حد زعمه.