تتواصل المعارك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، يوم الجمعة، في قطاع غزة رغم وجود مؤشرات "أولى" إلى إمكان التوصل إلى هدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن بعد نحو أربعة أشهر من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأفاد شهود فلسطينيون لوكالة فرانس برس ليل الخميس - الجمعة، بحصول غارات إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبيه، خصوصا في خان يونس ثاني مدن القطاع حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.
وأحصت وزارة الصحة التابعة لحماس ما لا يقل عن 105 مدنيين قُتلوا مساءً وخلال الليل في أرجاء غزة.
وتوازيا مع المعارك البرية تنشط الدبلوماسية خلف الكواليس لمحاولة التوصل إلى هدنة ثانية، أطول من الهدنة التي استمرت أسبوعا في تشرين الثاني وأتاحت إطلاق نحو مئة رهينة كانوا محتجزين في غزة ونحو 300 معتقل فلسطيني في إسرائيل.
دراسة مقترح هدنة من ثلاث مراحل
عقب اجتماع عقد خلال الأيام الأخيرة في باريس بين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، قُدّم مقترح هدنة جديد إلى قيادة حماس التي يُتوقع وصول رئيس مكتبها السياسي المقيم في قطر إسماعيل هنية إلى القاهرة.
واستنادا إلى مسؤولين في حماس، تدرس الحركة مقترحا من ثلاث مراحل، تنص الأولى على هدنة مدتها ستة أسابيع يتعين على إسرائيل خلالها إطلاق سراح 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة، فضلا عن إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى غزة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الخميس أن "الجانب الإسرائيلي وافق على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس". وأضاف "لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية. نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع".
وبعدما وجد نفسه تحت ضغوط من عائلات الرهائن لتحرير ذويهم المحتجزين في غزة ومن أعضاء حكومته الرافضين تقديم تنازلات كبرى برأيهم للفلسطينيين، صرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء "نعمل للتوصل إلى تفاهم آخر لتحرير رهائننا لكن ليس بأي ثمن".
توتر بين إسرائيل والغرب؟
أدت الحرب في غزة إلى تفاقم التوترات في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك على المستوى الإقليمي بين إسرائيل وحلفائها من جهة، وإيران والمحور التابع لها من جهة أخرى.
وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بات مستواها "لا يُحتمل" على ما أكد الرئيس جو بايدن.
وهذه العقوبات على مواطنين إسرائيليين نادرة جدا من جانب الإدارة الأميركية بينما الحرب مستعرة بين الاحتلال وحركة حماس في غزة.
وأصدر بايدن مرسوما يتضمن إجراءات أميركية ردا على هجمات و"أعمال إرهابية" في الضفة الغربية المحتلة حيث صعد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة.
وقال الرئيس الأميركي في المرسوم "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديدا خطرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".
وتعليقا على القرار الأميركي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنّ "الغالبية العظمى من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مواطنون ملتزمون بالقانون، ويقاتل كثير منهم حاليا دفاعا عن إسرائيل. إسرائيل تتخذ إجراءات ضدّ كلّ من ينتهك القانون في كلّ مكان".
وفي مؤشر آخر إلى التوتر بين إسرائيل والدول الغربية، أعلنت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجة لحبيب ليل الخميس الجمعة أنّها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات "دمّرت" مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة في قطاع غزّة.
وكتبت الوزيرة على منصّة إكس "مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة (إينابيل) في غزّة قُصفت ودُمّرت. إنّ استهداف مبان مدنيّة أمر مرفوض (...) نحن نستدعي السفيرة الإسرائيليّة لاستيضاح الأمر".