البث المباشر
شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، ومدينة "ودمدني"، مظاهرات ليلية، الأحد، للمطالبة بالحكم المدني، فيما دعت تنسيقيات مقاومة أخرى لمظاهرات، الإثنين.
وبحسب ما أوردته وكالة الأناضول، فإن عشرات المتظاهرين خرجوا، مساء الأحد، في عدد من أحياء مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم، وبحري، وأم درمان، مرددين هتافات تنادي بـ"مدنية الدولة".
وردد المحتجون هتافات "السلطة سلطة الشعب.. والعسكر للثكنات"، و"الجنجويد ينحل(الميليشيات تحل)"، و"الشعب أقوى والردة المستحيلة"، بحسب المصادر نفسها.
وفي مدينة "ود مدني" بولاية الجزيرة وسط البلاد، خرج عشرات في عدة أحياء مطالبين "بمدنية كاملة للدولة"، وفق تنسيقية لجان مقاومة المدينة.
ومنذ 25 تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان، إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
من جانبها دعت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم للمشاركة في "مليونية الإثنين 21 آذار" تحت شعار "استرداد كرامة المعلمين"، مؤكدة أنها ستتجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة.
وقالت التنسيقية في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "مليونية 21 مارس لاسترداد كرامة المعلمين تجدد عهدنا بالشوارع التي عرفتنا وخبرناها، يحدونا هتافنا نحو القصر الرئاسي".
كما أعلنت لجان مقاومة مدن كسلا ومدني وبورتسودان الخروج في تلك المظاهرات.
بدورها، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين (نقابية) عن ترحيبها بتلك "المليونية"، مؤكدة مشاركتها فيها.
وقالت في بيان: "سنكون حضورا في هذه المواكب التي دعت لها لجان المقاومة، ونناشد المعلمين بالمشاركة الفعالة".
والإثنين الماضي، أعلنت "لجنة المعلمين" أن "معلمي مدرسة نيالا بولاية جنوب دارفور(غرب)، تعرضوا للضرب داخل مدرستهم من قبل قوات الأمن. ووقع الاعتداء، وفق اللجنة، خلال تظاهر طلاب أمام المدرسة ضمن احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني كامل" في البلاد.
وفي اليوم التالي، أعلنت الشرطة، في بيان، متابعة "التحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة في حادثة تعرض معلمين للضرب".
وقبل إجراءات 25 تشرين الأول، بدأت بالسودان في 21 آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
