البث المباشر
طالبت "لجنة حماية الصحفيين" حزب "الاتحاد الديمقراطي" بإطلاق سراح الصحفيين أحمد الصوفي ودارا عبدو، بعد أن اعتقلتهما قوة تابعة للحزب من منزلهما في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، شريف منصور، إنه "يتعين على سلطات شمال شرقي سوريا الإفراج عن الصحفيين أحمد الصوفي ودارا عبد على الفور، بالإضافة إلى جميع الصحفيين الآخرين المحتجزين بسبب عملهم".
وأكد منصور على أنه "يجب على حزب الاتحاد الديمقراطي السماح للصحفيين العمل بحرية"، مشدداً على أن "الخلافات السياسية لا تؤدي إلى مضايقة واحتجاز الصحفيين وعائلاتهم".
"الوطني الكردي" يطالب بوضع "قسد" أمام مسؤوليتها
ودان "المجلس الوطني الكردي في سوريا" اعتقال الإعلاميين، مندداً بـ "سياسة قمع الرأي والعمليات الترهيبية التي يطلقها حزب الاتحاد الديمقراطي لفاعليها العنان دون محاسبتهم وردعهم".
ودعا المجلس، في بيان له، جميع الأطراف السياسية والفعاليات الاجتماعية والمنظمات الحقوقية إلى "إدانة هذه الانتهاكات، ووضع قيادة قسد أمام مسؤوليتها في ملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم، كما تعهدت بذلك".
كما ناشد المجلس الجانب الأميركي لـ "وضع حد لأعمال حزب الاتحاد الديمقراطي، التي تتسبب في عدم الاستقرار، وإتاحة المجال للإرهاب والإرهابيين".
"انتكاسة في مجال الحريات"
من جانبها، قالت "شبكة الصحفيين الكرد" إن "عمليات الخطف واعتقال الصحفيين، وإلغاء رخص البعض الآخر، زادت بشكل ملحوظ خلال أول شهرين من العام الجديد، جعلت العديد من الصحفيين والإعلاميين يخافون من بداية التضييق على حرية العمل الصحفي".
وفي بيان لها، اعتبرت الشبكة هذه الاعتقالات "انتكاسة في مجال الحريات، وتضييقاً على حرية الصحافة، ولا تخدم المنطقة"، مطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الصحفيين والإفراج عنهم دون أي تأخير، ومعاملة العاملين في الحقل الإعلامي وفق المعايير والمواثيق الدولية".
يشار إلى أن مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، شهدت خلال الأسابيع الماضية عدة انتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، شملت سحب رخص من مؤسسات إعلامية، واعتقال صحفيين من قبل قوات "الأسايش" وتعرض آخرين للضرب والاعتداء والتهديد بالقتل من قبل "الشبيبة الثورية"، إلى جانب حرق مقر قناة "روداو" في القامشلي، والتضييق على عمل الصحفيين وتحركهم في المنطقة.
