مصر ولبنان سعي إلى سوق إعادة الإعمار في سوريا

تاريخ النشر: 09.01.2018 | 17:01 دمشق

آخر تحديث: 15.06.2020 | 23:21 دمشق

تلفزيون سوريا-وكالات

مع تراجع تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق سيطرته في سوريا وإعلان اتفاقية خفض التصعيد، يعود إلى الواجهة الحديث عن إعادة الإعمار في سوريا، في الدوائر الإقتصادية المقربة من النظام السوري.

وتشير تقارير إلى أن  9 محافظات بمدنها وأريافها تعرضت للدمار من أصل 14 محافظة في سوريا، جراء استخدام النظام السوري وحليفه الروسي كافة أنواع الأسلحة في قصف المدن الخارجة عن سيطرة النظام.

الرغبة في المشاركة  بإعادة الإعمار، جاءت في تصريحات للسفير اللبناني لدى دمشق سعيد زخيا، الذي أكد رغبة لبنان للإستثمار في قطاع السياحة، وإطلاق مؤتمرات ومنتديات تجمع بين رجال الأعمال السوريين واللبنانيين في مرحلة إعادة الإعمار.

ويذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أعلن خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أيلول/سبتمبر الفائت ، "أن لبنان يمكن أن يكون محطة في إعادة إعمار سوريا" عبر الشراكة بين القطاع الخاص الروسي و الشركات اللبنانية .

الخسائر في قطاع السياحة السوري وصلت إلى قيمة 300مليار ليرة سورية أي ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي، منذ منتصف آذار2011، حسب تصريح سابق لوزير السيحة في حكومة النظام السوري بشر يازجي.

وتشير تقارير إلى أن  9 محافظات بمدنها وأريافها تعرضت للدمار من أصل 14 محافظة في سوريا، جراء استخدام النظام السوري وحليفه الروسي كافة أنواع الأسلحة في قصف المدن الخارجة عن سيطرة النظام.

كذلك دعت مصر الشركات المصرية إلى المشاركة في إعادة إعمار سوريا، بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية، والمساهمة في إعادة بناء قطاعات الكهرباء ومواد الصلب والألمنيوم والسيراميك ومواد الصرف الصحي. و تشير التوقعات إلى أن حصة مصر من إعادة الإعمار قد تصل لـ 25%.

وكان النظام السوري طلب مرات عدة من المنظمات الدولية و حلفائه المشاركة في إعادة الإعمار، حيث شارك في معرض "إعادة بناء سوريا 2017" 30 شركة مصرية إضافة إلى دول البريكس والصين وروسيا وإيران.

وتقدر مصادر في وزارة السياحة التابعة للنظام  الأضرار المالية الأخرى خلال الفترة (2011 – 2015) بـ 5 مليارات ليرة سورية نتيجة انخفاض حجم المساهمة المباشرة للقطاع السياحي الكلي في الناتج المحلي الإجمالي.

 إعادة الإعمار وارتباطها بالحل السياسي

الصحافي الإقتصادي محمد بسيكي  قال في تصريح إلى "تلفزيون سوريا": إن الحديث عن إعادة الإعمار في سوريا لن يكون ذا جدوى ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معه العنف والعمل العسكري في عموم الأراضي السورية لكي يشعر المستثمرون والدول الراغبة بالمشاركة بالأمان،

وأضاف بسيكي أن حجم الخسائر التي تركها الصراع والتي تصل حسب أرقام تقريبية  إلى حوالي 400 مليار دولار، تجعل إعادة الإعمار أمراً شبه مستحيل ما لم يكن هنالك تكاتف دولي من مؤسسات إقراض دولية ودول مانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ونوه إلى أن روسيا وإيران تعانيان من عقوبات اقتصادية، وطالما غاب الحل السياسي فلن يكون هناك إعادة إعمار بالشكل المتعارف عليه .

ويعد البنك الدولي وصنوق النقد حسب "بسيكي" من أهم الجهات المالية الدولية، والتي يمكن أن تساهم في منح سوريا قروضاً للإستثمار وللمساعدة بإعادة الإعمار، ويمكن أن تساهم منظمات إقليمية عربية ودولية بذلك ولكل من هذه المؤسسات باع طويل في المساهمة بمثل هذه المشاريع . ويبقى في موضوع الاقتراض لإعادة الإعمار أنه سيترك ديوناً على سوريا وستتحمل الأجيال القادمة دفعها.

وأشار "بسيكي" إلى أن أبرز المجالات التي يمكن أن يتم البدء بها فيما لو انطلقت عجلة الإعمار بعد التوصل إلى حل سياسي، هي مشاريع بناء البنية التحتية للمدن المدمرة والحواضر السكانية في المدن والأرياف، ويجب تعزيز اقتصاد الريف السوري الذي شهد نسبة دمار كبيرة و يعاني من مستويات فقر مرتفعة.

إيران تؤسس نفوذاً اقتصادياً وعسكرياً في سوريا

إيران حليفة النظام السوري والتي مدته عسكرياً واقتصايا خلال قمعه للثورة السورية، استبقت مرحلة إعادة الإعمار بالحصول على عقود في مجالي الإتصالات والطاقة.

وكشفت صحيفة واشنطون تايمز أن إيران تدفع شهرياً ما بين 500 و1000 دولار للمقاتل في الميليشيات الموالية للنظام، و يتلقى المقاتلون الأفغان تدريبات في إيران قبل إرسالهم للقتال في سوريا مقابل رواتب شهرية؛ تتراوح ما بين 500 و1000 دولار شهريا.

 بين شهري أيلول/ سبتمبر و يناير/كانون الثاني 2017 وقع رئيس وزراء النظام السوري عماد خميس في طهران، سلسلة اتفاقيات بقيمة 130 مليون يورو، نصت إحداها على حصول شكرة "مبنا" على امتيازات في مجال الكهرباء، كما يعطي النظام بموجب الإتفاقيات لإيران  خمسة مشاريع، من ضمنها رخصة تشغيل الهاتف المحمول .

من جهته نشر الاتحاد الأوروبي في شهر حزيران/يونيو 2017، تقريراً قال فيه: إن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ 200 مليار دولار، واشترطت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد فيديريكا موغيريني حينها، حدوث انتقال سياسي ليساهم الإتحاد في عملية إعادة الإعمار.

وكشفت صحيفة واشنطون تايمز أن إيران تدفع شهرياً ما بين 500 و1000 دولار للمقاتل في الميليشيات الموالية للنظام، و يتلقى المقاتلون الأفغان تدريبات في إيران قبل إرسالهم للقتال في سوريا مقابل رواتب شهرية؛ تتراوح ما بين 500 و1000 دولار شهريا.

 و قدمت المفوضية الأوربية مقترحات بينت أنه من بين الخطوات التي يمكن أن تتخذها هي حشد التمويل لدعم جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك مساعدة في إحلال الأمن وإزالة الألغام ومراقبة وقف إطلاق النار.

وكان رد ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، على موغريني أن دول الاتحاد غير جاهزة سياسيا للمشاركة في إعادة إعمار سوريا في المرحلة الحالية وذلك بسبب ربطها بعملية الإنتقال السياسي.

 

 

مقالات مقترحة
لقاحات كورونا الصينية تصل إلى سوريا يوم غد الخميس
تركيا.. فرض غرامة مالية كبيرة على سوريين بسبب حفل زفاف في أنقرة
صحة النظام: ضغط على أقسام الإسعاف وارتفاع في أعداد مصابي كورونا