البث المباشر
رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر دعوى تطالب بـ"الترحيل الفوري للسوريين"، الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية أو خالفوا شروط الإقامة، أو أنهم يُعتبرون حسب الحكومة المصرية "تهديداً للأمن القومي".
وحسب مواقع مصرية وقناة "الحرة" الأميركية، فإن الدعوى المقدمة مِن المحامي في محكمة النقض والدستورية العليا (طارق محمود) تستند إلى أن "أغلب السوريين المقيمين في مصر استغلوا حالة الانفلات الأمني التي مرت بها البلاد بعد ثورة يناير/ كانون الثاني، ودخلوها بطرق غير مشروعة".
وأضاف المدّعي، أن "نزوح السوريين لـ مصر زاد بعد وصول الرئيس الأسبق (محمد مرسي) لرئاسة البلاد، وأن معظمهم ينتمون لـ جماعة الإخوان المسلمين"، وأنه سيقدم جميع المستندات الرسمية التي تؤكد هذه الاتهامات المشمولة في الدعوى بعد أن يتقدم بطلب لـ اسئتناف الحكم.
وطالب مقيم الدعوى، بإصدار قرار فوري بـ إبعاد السوريين الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة، زاعماً أن "وجود تلك العناصر السورية على الأراضي المصرية أصبح يمثل تهديداً مباشراً لـ جمهورية مصر".
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في وقتٍ سابق، إن "مئات السوريين اضطروا للجوء إلى مصر بشكل غير نظامي ومتزايد، منذ فرض الحكومة المصرية قيوداً على السوريين للحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، عام 2013".
وسبق أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حملة ضد اللاجئين السوريين تزعم أن أنشطتهم "مشبوهة وتساعد جماعة الإخوان مالياً"، لـ يُقابلها مصريون آخرون بحملة دعم للسوريين تحت هاشتاغ (#السوريين_منوريين_مصر)، وقد لاقى زخماً كبيراً مِن المصريين المرحبين بالوجود السوري في بلادهم.
وتفيد إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجّلين لديها يبلغ ١٣٠ ألفاً، إلّا أن (كريستين بشاي) مسؤولة الإعلام بالمفوضية في مصر تقول إن الرقم الحقيقي قد يصل إلى 700 ألف، لأن كثيراً من السوريين غير مسجلين.
يشار إلى أن الحكومة المصرية طالبت، شهر آذار الماضي، بالحصول على 151 مليون دولار مِن المجتمع الدولي لـ دعم احتياجات اللاجئين السوريين في أراضيها.
