مشوار الألف ميل يبدأ بهاجس العدالة

بعد أنْ لم تثمر محاولات النهوض، منذ أثير السؤال: لماذا تقدَّموا، ولماذا تخلَّفنا؟ وبعد أنْ لم تثمر ثورات الربيع العربي في تشكيل واقع سياسي اجتماعي أكثر تمثيلًا للشعوب العربية، ترسخ التفكير المحدود؛ المحدود في الاهتمامات المعيشية، المباشرة، أو المهموم بالانتقام، وشفاء الغليل؛ من جرّاء المظالم التي لم تُرفَع، والنتيجة سيطرة أكبر للفكر المأزوم. هذا لا يلغي الحقَّ في الانتصاف، ولا يقفز عن طبيعة الإنسان، على العموم، والإنسان العربي، على وجه الخصوص؛ أنه، بموروثه الثقافي والقيمي، لا يبيت على ضيم.

وفي المقابل، ونتيجة لتداعيات إخفاق الربيع العربي، أيضًا، تنامت في بعض الشعوب النزعات العنصرية، وتصدير الأزمات القائمة، أو المستفحلة، من قبل، إلى غير مُسبِّبيها، كما كان من توجُّهات لبنانيين، ضد السوريين فيه.

لكن الانصياع إلى هذا المسار القائم على ردّ الفعل يعني التسليم اليائس بانغلاق طريق الخلاص الجمعي، ليس إلى الخلاص الفردي، أو الفئوي، أو الطائفي، ولكن إلى مجرَّد القدرة على تسديد ضربة للعدو، أو للآخر، وحتى انتظار القدر أن يحصِّل للمظلومين قدرًا من النَّيْل من ظالمهم.

نحن هنا، لا ننكر على المظلوم مشاعره الطبيعية، ولكن الأمل الواجب في أنْ لا يشغلنا هذا الثأر عن المسعى الطبيعي؛ مسعانا، نحن، بمعزل عن الارتهان إلى الروح الثأرية؛ ذلك لأن مثل هذه الروح تكفي فقط لتوحيدنا، في الحالة الثأرية، حين تجمع المظلومين على معاداة ظالمهم.

ولكنها لا تكفي، بالطبع لترسيم رؤية لهؤلاء المظلومين، وسواهم، رؤية بنّاءة متحررة من دور الضحية، إلى المنطقة الإنسانية الأولى، فهذا الاسترداد لتلك الروح البنائية، هو أيضًا، ينطوي، بأحسن ما يكون، على الانتصاف، المستقبلي، إذ ما لم نمهِّد أرضية متماسكة، وما لم نكن قادرين على زرع أفكار، وقواسم مشتركة، سنبقى، عُرْضة لأيِّ معتدٍ، وسنبقى في دائرة الاستلاب والتبعية.

المعضلة أنَّ تحقيق انتصارات حاسمة، في الصراع مع عدوٍّ مشترك، يتطلب قدرًا من الوحدة، في المنطلقات، والموقف، وفي الأداء.

هذا، وليس كالانتصار في الصراعات والمعارك، التي تمثل روح الأمة، أو الشعب، يُلهِم روحَ تلك الأمة والشعب، ويوقظ فيها ثقتها بنفسها، ويشفيها من إحباطاتها، التي هي السبب الأهم في تفريخ الأزمات، على المستويات الاجتماعية والقيميَّة والأخلاقية.

وهذا ما نراه، كلما، تحقَّق إنجاز في المعركة الدائرة في قطاع غزة، من ارتفاع الروح المعنوية، وارتفاع لمستوى الصراع، بنفي الأنانيات والتحيُّزات الضيِّقة، وقد كانت الهزائم التي لحقت بالعرب والمسلمين، في صراعهم مع دولة الاحتلال، من الأسباب التي عملت بوعي، أو بلا وعي، في الشعور الجمعي، نحو اليأس، أو الانزواء، والأعراض الهروبية؛ ما أخصب أرضية الأفكار الانعزالية، والاستسلامية.

لكن المعضلة أنَّ تحقيق انتصارات حاسمة، في الصراع مع عدوٍّ مشترك، يتطلب قدرًا من الوحدة، في المنطلقات، والموقف، وفي الأداء.

وهنا، لنفترض ركنين أوليّين، ومطلبين مبدئيين، لا بدَّ منهما، والأمل أن يمكن البناء عليهما، أحدُهما داخلي، والآخر خارجي.

أما الداخلي فهو العدالة، وبالطبع، هنا تنفتح الأسئلة الفلسفية عن ماهية العدالة؟ لتختلف التصوُّرات عنها، وفي الاختلافات الأيديولوجية، والدينية؟

ليعيدنا ذلك، مرَّة أخرى، إلى الدائرة الجدلية الشائكة، غير القابلة للحسم، ما دام الكل يرى العدالة من منطلق ما يؤمن به، لكن ماذا لو حاولنا تبسيط العدالة، ومقاربتها، إلى المفهوم العملي، وهذه الصفة العملية، هي التي نحن في مَسيس الحاجة إليها، وهي التي يجري تبخيسها، مقابل تعظيم الاشتغالات النظرية، هذه المقاربة قد تقودنا إلى مطالب من قبيل: انتفاء التحيُّزات المسبقة في المعاملة؛ في نيل الحقوق، المعيشية، في صون أموال الناس، وممتلكاتهم الخاصة، في إتاحة الفرص، أمام الأفراد، على التساوي، لكسب قوتهم، وتنمية أموالهم، واستحقاق الرعاية، وليس ماليًّا فقط، ولكن في حفظ كرامات الناس، وصوْن أعراضهم.

إذ أكثر ما يتأذَّى منه الناس في بلادنا افتقادهم إلى تلك الحالة، فنحن نستهدي إلى المأمول بالمفقود، أو المفتقَد، حيث الفساد، المنتِج حرمان الناس، من حقوقهم، والمنعكس أداء تعيسًا، في التطبيب، والتعليم، وسائر الخدمات، بالطبع، هذا يتطلَّب مؤسسات رقابية نزيهة.

حين يستفحل الفساد، وتتركَّز الثروة في يد فئة تضيق شيئًا فشيئًا، ليكون ذلك على حساب الطبقة الوسطى، كما هو حاصل في أكثر البلدان العربية فإن عوامل انفضاض هؤلاء المستفيدين الصغار، عن الفئة المستفيدة ستتعزَّز.

لنأخذ أمثلة على ذلك، الناس في لبنان، والعراق، مثلًا، حيث ترِّدي الخدمات، والفساد، وتضييع الحقوق الفردية والجماعية، هنا لو سألنا السواد الأعظم منهم: ما طلبُهم الملحّ؟ لقالوا: انتظام الحياة، العادية، كمطلب أولي، الأمان، والاستقرار، والخدمات الأساسية، فنحن، في هذه المرحلة، بحاجة إلى حكومات إنقاذ فعلية، أقرب إلى التكنوقراط.

والمشكلة أننا نوغل في الثانويات، (وليس تقليلًا من شأنها)، فيما نحن على وشك الانهيار، فعلًا، فالسفينة التي توشك على الغرق يهمُّ ركَّابَها، أـوَّلًا، أـنْ ينقذوها من الغرق.

هذا الطرح سيكون طوباويًّا، ما لم يدرِك العقبات العنيدة أمامه، وأهمُّها، أصحاب المصالح وأصحاب الامتيازات المستفيدين من هذا الواقع. ولا سيما حين ننتبه إلى أن فئاتٍ واسعة من المظلومين اندمجوا مع الفئة الظالمة المستبدَّة، فتوسَّعت، وتأصَّلت، أما لماذا اتحدَّ المظلومون مع الظالم؟ فلأنهم يأسوا من الانتصاف الحقيقي؛ فرضُوا بانتهاز أيِّ فرصة، بنيل مكاسب محدودة، أحالتهم مدافعين أشدّاء عن الواقع المعتلّ.

ولكن حين يستفحل الفساد، وتتركَّز الثروة في يد فئة تضيق شيئًا فشيئًا، ليكون ذلك على حساب الطبقة الوسطى، كما هو حاصل في أكثر البلدان العربية فإن عوامل انفضاض هؤلاء المستفيدين الصغار، عن الفئة المستفيدة ستتعزَّز.

بالطبع، هذا يتطلب آليات، وجهات ناظمة، تتَّسم بقدر كافٍ من النزاهة، في المقام الأول، وقد شهدنا مثالًا على ذلك، في مرشَّح الرئاسة المصرية،

البرلماني السابق، أحمد طنطاوي، حيث اقترب من الشعب المصري، وفئاته البسيطة، وفي الوقت نفسه، كان على مسافة كافية من الفريق الحاكم، بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويدلُّ ما اعترى تجربته من صعوبات ومعيقات انتهت باعتقاله، بعد اعتقال أعضاء حملته، على المدى الزمني والمخاضات، اللازمة للانفكاك من هذه السيطرة الظالمة والمستبدة.

بقدر ما نحقِّق من معاني العدالة نتحرَّر من الحاجة إلى السَّند الخارجي، ونتأهَّل لامتلاك أكبر لقرارنا؛ إذ تفضي العدالة إلى استثمار أمثل للموارد، وتثوير منتج للطاقات الداخلية.

ولمن قد يتشكَّك في واقعية هذه فكرة العدالة، في أوليّة معانيها، بوصفها ركيزة ممكنة، أو رافعة لازمة، للتقاطُع حولها، يمكن أن نستعين بالحراك العالمي، والشبابي منه والطُّلابي، في مساندة الحقِّ الفلسطيني، إذ كانت العدالة المفتقَدة، والمجروحة حتى الاستنزاف، ليس في فلسطين، فقط، مع أنه الحالة الأكثر إيضاحًا، واستفزازًا، ولكن في حياة المجتمعات الغربية أيضًا، وهي التي تتحكَّم فيه قوى رأس المال والشركات الكبرى، لتفرض على الأفراد، بالقوة، حين يلزم الأمر، كما وضَّحته أساليبُ القمع والترهيب التي تعرَّض لها المناصرون لفلسطين وغزة، حين عبَّروا عن آراء تتصادم وتوجُّهات المؤسسة الحاكمة المتحالفة مع أولئك الضاغطين، ماليًّا، فالذي جمّع هؤلاء، على وُسْع العالم، وتبايُن دوله، هو هاجس العدالة.

وهذا يحيلنا إلى المطلب الثاني المكمِّل، بعد العدالة، وهو الانعتاق من التبعية الخارجية، إذ لا بيئة صالحة للتنمية، الحقيقية، مع ارتهان النظام الحاكم لقوى خارجية، ذات توجُّهات استعمارية، ومعايير مزدوجة.

وبقدر ما نحقِّق من معاني العدالة نتحرَّر من الحاجة إلى السَّند الخارجي، ونتأهَّل لامتلاك أكبر لقرارنا؛ إذ تفضي العدالة إلى استثمار أمثل للموارد، وتثوير منتج للطاقات الداخلية، وبقدر ما نتحرَّر من هذه التَّبَعية، فإننا نقطع أشواطًا أطول نحو العدالة، والقدرة على صونها، وديمومتها.

ومهما يكن، فأنْ نهجس بفكرة جامعة، ولو كطرح عام، يلتفُّ حوله مظلومون، قبل تفرُّع الطرق، قد يوقظ تطلُّعات بناءٍ إنساني، ولو على مستوى أخلاقي، عوْضَ غلْق الباب، والأخذ بمنطق: "عليَّ وعلى أعدائي".