icon
التغطية الحية

مسؤول إسرائيلي: التوصل إلى اتفاق نووي مع الإيرانيين أفضل من فشل المحادثات

2022.01.05 | 15:36 دمشق

img939903.jpg
الواء أهرون حليوة، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "آمان"
 تلفزيون سوريا - متابعات
+A
حجم الخط
-A

مع تعثر المفاوضات الدولية في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، يدور جدل في الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل لمواجهة النووي الإيراني، بين من يفضل الاتفاق وبين من يرى أن الوقت لم يفت لدفع واشنطن نحو التشديد على الإيرانيين.

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "آمان"، أهرون حليوة، في اجتماع لمجلس الوزراء السياسي والأمني، إن توصل إيران والقوى العظمى إلى اتفاق في المحادثات النووية في فيينا أفضل لإسرائيل من حالة تفشل فيها المحادثات ولا يتم التوصل إلى اتفاق.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، عن حليوة قوله إن العودة إلى الاتفاق النووي ستزيد من اليقين بشأن القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، والتي لن تكون موجودة في غياب اتفاق.

وأضاف أن العودة إلى الاتفاق ستوفر وقتاً إضافياً لإسرائيل وستتيح لها الاستعداد بشكل أفضل، ومن دون ضغط، لسيناريوهات التصعيد مع إيران.

وتأتي تصريحات رئيس "آمان" رداً على الاستعراض الذي قدمه رئيس الموساد، ديدي بارنيع، إلى مجلس الوزراء حول التقييم الاستخباري السنوي للموساد. فقد عرض بارنيع موقفاً مختلفاً لموقف حليوة.

وينقل الموقع عن وزراء حضروا الاجتماع بأن رئيس الموساد لم يعرب عن دعمه للاتفاق النووي، لكنه شدد على أنه يعتقد أنه لا يزال هناك وقت للتأثير على الولايات المتحدة فيما يتعلق بشروط مثل هذا الاتفاق إذا تم التوصل إليه.

وقال بارنيع: لم يضع الأمر بعد، ويستحق استثمار الوقت والجهد في الحوار مع الأميركيين حول محتويات الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مع انطلاق الجولة الثامنة من "محادثات فيينا"، قال إن إسرائيل "لن تعارض تلقائياً أي اتفاق نووي مع إيران، لكن يجب على القوى الكبرى اتخاذ موقف أكثر حزماً"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تفضّل نهجاً أكثر ارتباطاً بالنتائج".

واختتمت في نهاية العام المنصرم الجولة الثامنة من المحادثات من دون إحراز أي تقدم نحو عودة الولايات المتحدة وإيران للاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015.

وتصر طهران على شرط رفع كامل العقوبات المفروضة عليها، قبل العودة إلى التزاماتها النووية التي تخلت عنها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق في 2018.