مسؤول أمني ألماني: عقبات وعراقيل أمام أي ترحيل إلى سوريا

صورة أرشيفية لعملية ترحيل لاجئين من ألمانيا - DPA

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

أكد مسؤول ألماني أنه على الرغم من إنهاء مسألة حظر الترحيل إلى سوريا لمن تثبت خطورته على أمن ألمانيا، فإنه ما تزال هناك عقبات وعراقيل أمام أي ترحيل مفترض، ويجب استيفاء العديد من الشروط أولاً لتنفيذ هذا القرار.

وقال الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، توماس شتروبل، إنه "سيكون هناك مكسب أمني كبير للولاية وألمانيا برمتها، إذا تم ترحيل بعض الأفراد الخطيرين أمنياً إلى سوريا"، مشيراً إلى أن "هناك 89 سورياً إسلاموياً، مصنفين على أنهم خطيرون أمنياً في ألمانيا، ولا تستبعد سلطان الأمن الألمانية ارتكابهم جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية".

وأوضح شتروبل، أنه يمكن ترحيل نحو عشرة من الجناة أو الجناة أو الخطيرين أمنياً إلى سوريا إذا أصدرت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين قراراً بإلغاء حظر الترحيل عنهم.

وأضاف أن هناك شرطاً آخر للترحيل، وهو وجوب مراجعة ومراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كل حالة على حدة، بالإضافة إلى شرط ثالث وهو أن تتوفر مناطق آمنة في سوريا يمكن إعادة المرحّل إليها.

ووافقت الحكومة الألمانية، في 11 كانون الأول الماضي، على مشروع قرار يقضي بترحيل السوريين المشتبه بهم ومن مرتكبي الجرائم إلى سوريا، في حين دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

وكان مشروع القرار قد تقدّم به وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، وأثار جدلاً واسعاً داخل أروقة الحكومة الألمانية وخصوصاً خلال مؤتمر وزراء الداخلية الذي عقد قبل أيام من إقراره.

وسبق أن سلّط موقع "دويتشه فيلة" الألماني الضوء على قواعد الترحيل مِن ألمانيا، عقب رفض تمديد "حظر الترحيل" الذي كان يُجدّد بانتظام، منذ العام 2012، وكان يهدف لحماية السوريين في ألمانيا مِن الإعادة القسرية إلى بلدهم.

وينص قرار "حظر الترحيل" على السماح لطالبي اللجوء المرفوضين بمن فيهم "المجرمون" بالبقاء في ألمانيا، حيث يقول النقّاد إنه لا توجد طريقة آمنة لإعادة السوريين إلى بلادهم، لكن وبعد اجتماع افتراضي مع وزراء داخلية ألمانيا البالغ عددهم 16، أعلن وزير الداخلية الاتحادي، هورست سيهوفر، أنّ الترحيل سيتم على أساس كل حالة على حدة اعتباراً مِن مطلع كانون الثاني الجاري.