البث المباشر
أعرب مسؤولون أتراك اليوم الثلاثاء عن رفض الحكومة التركية وتعهدها بمحاسبة المتورطين بعمليات الاعتداء على ممتلكات المدنيين في مدينة عفرين شمالي سوريا، وذلك بالتزامن مع إغلاق الجيش التركي لمداخل المدينة ومخارجها.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية "إبراهيم قالن" إن الحكومة تتابع بجدّية الانتهاكات التي تعرضت لها الأملاك العامة في مدينة عفرين.
وأكد خلال حديثه لقناة الجزيرة الإنكليزية أن تركيا ستتخذ كل التدابير اللازمة لمحاسبة المتورطين في السرقات ومنع تكرارها، وتعهد بضمان عودة الأهالي النازحين إلى قراهم ومنازلهم بشكل آمن.
كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لن تسمح بحدوث أعمال نهب أو معاملة لا إنسانية في عفرين، مشدداَ على أن تركيا تبدي حساسية في هذا الشأن.
وتزامنت تصريحات المسؤولين الأتراك مع إغلاق الجيش التركي لجميع مداخل ومخارج مدينة عفرين بشكل كامل بحسب وسائل الإعلام التركية، وذلك للحد من انتشار عمليات الاعتداء على ممتلكات المدنيين في المدينة.
وكانت وسائل إعلام غربية نشرت صوراً من داخل مدينة عفرين أظهرت عمليات سرقة واسعة النطاق لممتلكات المدنيين في المدينة بعد السيطرة عليها من قبل فصائل الجيش الحر المشاركة في عملية "غصن الزيتون".
وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي حملات انتقاد واسعة من قبل ناشطي الثورة السورية لهذه الممارسات التي اعتبروها تشويهاً لمبادئ الثورة السورية.
بدورها أكدت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن ما يقدر بنحو 104 آلاف شخص تشردوا بسبب القتال داخل وحول مدينة عفرين بشمال سوريا، كما تقطعت السبل بنحو عشرة آلاف مدني وهم يحاولون العبور إلى مناطق سيطرة النظام.
في حين قالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن ما يقدر بنحو مئة ألف شخص ما زالوا داخل منطقة عفرين نصفهم أطفال.
