مخطط إماراتي لفرض تغييرات ضمن هيئة التفاوض السورية

تواصل الإمارات العربية المتحدة جهودها من أجل إحداث تغييرات في بنية هيئة التفاوض السورية، الهادفة إلى تخفيض حصة الائتلاف السوري وكتلة المستقلين الحالية، مقابل زيادة حصة الشخصيات المحسوبة على أبو ظبي والقاهرة والسعودية.

الجهود الإماراتية تعتمد هذه المرة على رجل الأعمال السوري المقيم بالإمارات "خالد المحاميد"، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس هيئة التفاوض، حيث كثف "المحاميد" خلال الفترة الماضية من تواصلاته مع شخصيات معارضة لنقاش وضع "هيئة التفاوض".

وأفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن "المحاميد" يجري مشاورات مع شخصيات مستقلة، بهدف تشكيل تكتل جديد والضغط لاحقاً بهدف ضمه إلى هيئة التفاوض، تحت مسمى "جهود توحيد المعارضة السورية"، وذلك من أجل إحداث تغييرات في بنية الهيئة.

وفي الخامس من شهر تموز / يوليو الجاري عقد "المحاميد" اجتماعاً افتراضياً مع أكثر من 20 شخصية أبرزها "أحمد رحال" و" نمرود سليمان" و " مروان العش" و "سميرة المسالمة" و "إياد شمسي"، وجرى نقاش تشكيل كتلة جديدة للمعارضة من المستقلين والمطالبة بضمها إلى "هيئة التفاوض السورية"، أو حتى إعلانها ككيان معارض جديد وله الحق بخوض المفاوضات المتعلقة بالحل السياسي.

ويتمثل الهدف الأساسي من هذا التكتل المراد تشكيله بإيجاد منافس لهيئة التفاوض السورية الحالية التي يشكل كل من الائتلاف السوري وممثلو فصائل المعارضة السورية أغلبية فيها.

وأكدت المصادر أن "المحاميد" عرض على بعض الشخصيات البارزة في الائتلاف السوري الاستقالة من الائتلاف واستلامهم القيادة في التكتل الجديد.

رفض أميركي

عبر "جويل رابيون" نائب وزير الخارجية الأميركية لشخصيات في المعارضة السورية عن رفضه لتحركات "المحاميد"، واعتبرها أنها مخلة بالتفاهمات الدولية، وأنها محاولة لقلب الموازين داخل الهيئة لصالح أبو ظبي.

ويسود اعتقاد لدى واشنطن بأن تحركات "المحاميد" تأتي بتنسيق إماراتي – روسي، بهدف إحداث تغييرات في هيئة التفاوض السورية يخدم مصالح موسكو.

وسبق أن تدخلت الولايات المتحدة الأميركية وأوقفت عملية الانقلاب على "هيئة التفاوض"، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته وزارة الخارجية السعودية في آواخر عام 2019 مع شخصيات محسوبة على المعارضة السورية، وأقرت من خلال الاجتماع تغيير كتلة المستقلين الموجودة حالياً ضمن الهيئة، والاستعاضة عنهم بشخصيات أخرى، وذلك بدافع تخفيض التأثير التركي داخل الهيئة واللجنة الدستورية، وبالمقابل زيادة فاعلية الرياض والقاهرة داخلهما.

وعقب اجتماع وزارة الخارجية السعودية مع فئة المستقلين، ضغطت واشنطن من أجل نقل متابعة شؤون هيئة التفاوض السورية من وزارة الخارجية إلى وزير الدولة "ثامر السبهان".

وكانت روسيا قد عزفت كثيراً على وتر "تشتت المعارضة السورية"، الأمر الذي أدى إلى اقحام منصتي "موسكو" و "القاهرة" ضمن جسم هيئة التفاوض رغم التباينات الواضحة بين المنصتين والائتلاف السوري المعارض الذي يضم الشخصيات والتيارات التي تتبنى مطلب رحيل النظام بموجب القرار 2254 الأممي