البث المباشر
أصدر المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، قراراً بفرض عقوبات وغرامات مالية بحق مرتكبي جرائم التهريب والمهاجرين والاتجار بالبشر والمركبات التي يتم استخدامها في عمليات التهريب، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير شرعي.
ونص القرار، وفق تعميم أصدره المجلس، بالقبض على الأشخاص الذين يقومون بعبور غير شرعي إلى تركيا، وترحيلهم إلى الوراء، وتغريبهم مالياً بمبلغ 200 ليرة تركية لكل شخص، على أن تتم مضاعفة المبلغ في حال العبور مرة أخرى.
وفرض المجلس غرامة مالية قدرها 400 ليرة تركية على كل شخص يقوم بتنظيم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وغرامة قدرها 1000 ليرة تركية بشكل منفصل لصاحب كل رخصة وسائق أي مركبة يتم استخدامها في عمليات التهريب، و2000 ليرة في حال كان صاحب المركبة هو نفسه المهرب، وحجز المركبة من قبل إدارة المرور في حال استخدامها مرة أخرى في التهريب.
كما نص القرار على إيقاف المهاجرين الذين يعترضون على دفع الغرامة لحين دفعها، كما سيتم تغريمهم بتكاليف إصلاح السور الذي أتلفوه أثناء محاولة التهريب وإعادة بنائه.
من جهة أخرى، قال التعميم إن جميع ما ينتج من احتكاك مسلح أثناء ضبط التهريب، أو إصابات أو تشويه، أو حالات الوفاة، أو أي ضرر مادي، قد ينشأ عند متابعة الحدث من الجهات المختصة، يحدد المجلس التعويض الذي يراه مناسباً، على أن يتم تحصيله من المتورطين في التهريب.
كما أعلن تعميم المجلس أن الأراضي الزراعية والمناطق السكنية داخل المنطقة الحدودية التي تصل إلى 400 متر على طول خط الجدار، تعتبر منطقة عسكرية محظورة، ويحتاج أصحاب الأراضي والعاملون فيها في موسم الحصاد والفلاحة إلى تصاريح مسبقة لدخولها، وفرض غرامة مالية قدرها 200 ليرة تركية في حال مخالفة ذلك.
ويحاول العديد مِن السوريين، نتيجة سوء الأوضاع في سوريا، العبور نحو تركيا عبر طرق التهريب، بعد أن أغلقت الأخيرة حدودها منذ العام 2015، الأمر الذي يعرّض معظم السوريين لمخاطر السرقة مِن قبل المهربين، والموت إمّا قنصاً مِن قبل "الجندرمة التركية"، أو على يد المهربين، أو نتيجة الأحوال الجوية السيئة كالموت مِن شدّة البرد.
اقرأ أيضاً: طريق مليء بالمخاطر.. تهريب البشر من مناطق النظام إلى عفرين
