البث المباشر
ملخص
- الرجل السوري وصل إلى اليابان في عام 2019 وطلب وضع اللاجئ.
- رفضت الحكومة اليابانية طلبه، معتبرة أنه لا توجد عقوبة قاسية في سوريا للتهرب من التجنيد.
- المحكمة أشارت إلى خطورة عودته لسوريا واحتمال تعرضه للاعتقال أو التعذيب.
ألغت محكمة منطقة ناغويا، عاصمة محافظة آيتشي اليابانية، قراراً حكومياً، وألزمت بمنح وضع اللاجئ لمقدم طلب سوري، فر من سوريا هرباً من الخدمة العسكرية الإلزامية.
ووفق ما ذكرت وكالة "أساهي" اليابانية، فإن الرجل السوري، 36 عاماً، حصل على حكم المحكمة، في 9 أيار الجاري، بعد أن رفض العودة إلى سوريا لتجنب الخدمة الإلزامية.
وأوضحت الوكالة أن السوري جاء إلى اليابان في العام 2019، وتقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ، إلا أن طلبه رُفض من الجهة الحكومة.
واعتبرت الحكومة اليابانية أنه في سوريا "لا توجد عقوبة قاسية أو تعسفية غير مبررة للتهرب من التجنيد"، فيما رفع السوري دعوى قضائية لإلغاء القرار، وأيدته محكمة ناغويا.
وأكدت المحكمة أن "التهرب من الخدمة العسكرية يعد جريمة في سوريا، ومن المرجح أن يعتبره النظام السوري عملاً سياسياً أو مناهضاً له".
وخلصت المحكمة إلى أن وضع الرجل يندرج تحت فئة "لاجئ"، لأنها "وجدت ظروف من شأنها أن تؤدي إلى الخوف من قيام النظام السوري بالتعدي على حياته أو حريته الجسدية، أو قمعه".
وقال محامي الرجل السوري إن "هذه المرة الأولى التي تأمر فيها المحكمة الحكومة بإلغاء مثل هذا القرار، ومنح وضع اللاجئ لمواطن سوري".
202 لاجئ في اليابان خلال عام 2022
وتعرّف اليابان اللاجئ على أساس اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، بأنهم "غير القادرين، أو غير الراغبين، في العودة إلى بلدهم الأصلي، بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى جماعة أو الرأي السياسي".
وتمنح الحكومة اليابانية وضع اللاجئ لمن تنطبق عليهم هذه المعايير بشكل صارم، وعادة لا يمثلون سوى جزء صغير من العدد الإجمالي لطالبي اللجوء، ما أثار انتقادات بأن البلاد، التي تصنف ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تغلق أبوابها أمام الأشخاص الفارين من الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وفق "يابان تايمز".
ووفق بيانات وزارة العدل اليابانية، فإنه في عام 2022 تقدم ما مجموعة 3772 شخصاً بطلب الحصول على وضع لاجئ، ولكن تم الاعتراف بـ 202 فقط كلاجئين بشكل قانوني، في حين منح 1760 متقدماً إضافياً، وضع الإقامة لأسباب إنسانية.
