محكمة هامبورغ العليا تبدأ أولى جلسات محاكمة "تريكس التضامن"

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن القضاء بدأ بمحاكمة قيادي سابق في ميليشيا "الدفاع الوطني"، موجهاً له تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وأضافت وسائل الإعلام أن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هامبورغ الألمانية بدأت بمحاكمة القيادي "أحمد - ح" في الميليشيا التابعة للنظام السوري، والملقب "بتريكس التضامن" أمس الجمعة.

ويقيم المتهم البالغ من العمر 47 عاماً في ألمانيا منذ نحو 7 سنوات، ومتهم بأنّه أحد قادة الميليشيا بين عامي 2012 و2015، بالإضافة إلى اعتقاله أشخاصاً في العاصمة دمشق.

وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الاتحادية مذكرة توقيف في تموز 2023 بحق المتهم ليُقبض عليه في آب 2023.

وبحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، فإن العنصر السابق متهم بجرائم ضد الإنسانية وضد الأشخاص وضد الممتلكات، وتشكل بعض السلوكيات المزعومة له جرائم بموجب القانون الجنائي الألماني.

اقرأ أيضاً

ألمانيا تحاكم سوريين اثنين للاشتباه بانتمائهما إلى تنظيم "داعش"

ووفقاً لما قال المكتب في بيان صادر عنه، فإن المتهم عمل ضمن صفوف إحدى الميليشيات التي جرى دمجها مع “الدفاع الوطني” في منطقة التضامن جنوب دمشق ين عامي 2012 و2015، وكلّف النظام السوري هذه الميليشيا بقمع المعارضين بالتعاون مع الفرع “227” التابع لجهاز المخابرات العسكرية.

وأضاف البيان أنه في مقر الفرع نفذ العناصر عمليات قتل طالت ما لا يقل عن 47 مدنياً جرى إعدامهم في عمليات إعدام جماعية، بين 16 نيسان و16 تشرين الأول 2013.
وخلال تلك الفترة، كان “أحمد.ح” ورفاقه يقيمون حواجز في منطقة التضامن ومواقع أخرى في المنطقة، وقاموا باعتقال أشخاص بشكل تعسفي ومن أجل ابتزازهم بالأموال، بشكل مباشر أو عبر أقاربهم أو تعذيبهم.

المتهم ملقب بـ"تريكس التضامن"

وفي بيان سابق، اعتبر المركز السوري للعدالة والمساءلة، أن اعتقال المشتبه به (أحمد. ح) الملقب بـ "التريكس"، جاء بناءً على معلومات قدمها المركز الذي تلقى إفادة من أحد الشهود بأن أحد الجناة المنتمين إلى ميليشيا الدفاع الوطني التي كانت تنشط في منطقة التضامن جنوبي دمشق، يقيم الیوم في ألمانيا.

اقرأ أيضاً

ألمانيا تحاكم سورياً بتهمة شراء معدات عسكرية لـ"أحرار الشام"

ويذكر أن ألمانيا قد لعبت دوراً رائداً في محاكمة مجرمي الحرب السوريين بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تسمح للمحاكم بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم.

ويُحاكم طبيب سوري يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تعذيب السجناء في المستشفيات العسكرية في سوريا، في فرانكفورت وهي أحدث قضية في البلاد بتهم التعذيب بدعم من النظام.