البث المباشر
ذكرت مصادر إعلامية فرنسية، أن محكمة الاستئناف في باريس ستنظر اليوم الإثنين، في مسألة الصلاحية العالمية للقضاء الفرنسي لملاحقة جرائم حرب ارتكبت في سوريا، إثر التماس قدمه عضو سابق في فصيل سوري معارض، ناقضاً تهماً موجهة إليه بالتعذيب والتواطؤ في عمليات خطف.
واوضحت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مجدي نعمة، المولود عام 1988، انشق عن نظام الأسد عام 2012 وهو برتبة نقيب، ثم أصبح متحدثاً باسم "جيش الإسلام"، واتخذ اسم "إسلام علوش" بدلاً من اسمه الحقيقي.
وأشارت إلى أن نعمة تعرض للتوقيف من قبل السلطات الفرنسية في كانون الثاني 2020، في مرسيليا جنوبي البلاد، ووجهت إليه تهم التعذيب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بين 2013 و2016 في سوريا وأودع السجن.
وينفي نعمة كل هذه الاتهامات منذ البداية، وفي تموز 2020، قدم محاميا الدفاع عنه رافايل كيمف ورومان رويز، التماساً لإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، نافيين أن يكون القضاء الفرنسي يتمتع بالصلاحية العالمية التي تخوله لملاحقته.
فرنسا لم تحاكم جندياً في نظام الأسد
ولفتت الوكالة إلى أنه سيكون قرار غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، على قدر خاص من الأهمية، بعدما اعتبرت محكمة التمييز، مؤخراً، أن القضاء الفرنسي لا يملك الصلاحية، في قضية سوري آخر كان جندياً في جيش نظام الأسد ووجهت إليه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
واستندت الهيئة القضائية العليا الفرنسية، إلى مبدأ "التهمة المزدوجة" الذي نص عليه قانون 9 آب 2010، ويقضي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، يجب أن يكون معترفاً بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته؛ إلا أن النظام السوري على غرار عدد من أنظمة البلدان الأخرى، لا يعترف بهذه الجرائم ولم يصدّق على نظام روما الأساسي الذي نص على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تشرين الثاني الماضي، استنكرت مسؤولة القضاء والمحاكمات في منظمة "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، المحامية الفرنسية كليمانس بيكتارت، قرار القضاء الفرنسي في وقف محاكمة عبد الحميد شعبات المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أثناء خدمته في أحد فروع مخابرات النظام في سوريا بين عامي (2011- 2013).
وأثار قرار المحكمة الصادر أواخر تشرين الثاني، والمعروف بقرار "شعبان" باسم المتهم عبد الحميد شعبان، زلزالاً في أوساط القضاء وبين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تخشى أن يشكل سابقة تكون لها انعكاسات على تحقيقات أخرى مماثلة.
وقد يطول هذا القرار 36 تحقيقاً أولياً من أصل التحقيقات الـ75 التي تجريها حالياً النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قضايا جرائم ضد الإنسانية.
كما أنه قد يضر بـ13 تحقيقاً قضائياً من أصل 80 جارية حالياً، وفي طليعة الملفات المعنية قضية مجدي نعمة، بحسب الوكالة.
تعرضه للتعذيب
وسبق أن تعرض "نعمة" في أثناء اعتقاله لضرب "عنيف من عشرات عناصر الدرك ومكافحة الإرهاب الفرنسية، وتم تجريده من ملابسه وخلع أكتافه بتدويرها للأمام بعد تكبيله للخلف بطرق وحشية"، بحسب عائلته التي نشرت صورة توضح ذلك.
ويتهم نعمة، خصوصاً، بالضلوع مع ناشطي فصيله في خطف المحامية والصحفية المعارضة رزان زيتونة مع زوجها وائل حمادة وسميرة خليل وناظم الحمادي، الناشطين المعارضين، في أثناء وجودهم في مدينة دوما، في 9 ديسمبر 2013، وفق الوكالة.
في المقابل نفى جيش الإسلام باستمرار الاتهامات تلك مؤكداً أن أماكن وجود هؤلاء الناشطين لم تكن ضمن مناطق سيطرته متهماً نظام الأسد أو جبهة النصرة بذلك، فيما لم ترشح أي معلومات عن مكان وجودهم أو مصيرهم حتى الآن.
وشهد عدة أشخاص ضد مجدي نعمة أمام قضاة التحقيق الفرنسيين، واتهمه عدد منهم بالتعذيب وبتجنيد أطفال، في الوقت الذي ينفي المتهم الوقائع، مؤكداً أنه خرج من الغوطة الشرقية في أيار 2013، أي قبل سبعة أشهر من عمليات الخطف المنسوبة إليه، متوجهاً إلى إسطنبول.
ومن هناك إنه استأنف دراسته مع مواصلة نشاطه كمتحدث باسم الفصيل، ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن يغادر الفصيل عام 2017.
لا يمكن ملاحقته
كما أبرز محاميا الدفاع في التماسهما أنه لا يمكن ملاحقة موكلهما في فرنسا بتهمة "التواطؤ في حالات اختفاء قسري"، لأن الصلاحية العالمية في هذه الحالات "لا تنطبق إلا إذا كانت هذه الجريمة من فعل عملاء حكوميين أو أشخاص يتحركون بإذن الدولة أو دعمها أو موافقتها"، ولفتا إلى أن جيش الإسلام ليس مجموعة تابعة للدولة.
وأوضح المحاميان من جهة أخرى أنه لا يمكن للقضاء الفرنسي ملاحقته إذ إن فرنسا ليست بلد إقامته الاعتيادية، وهو كان موجوداً فيها بموجب إقامة طلابية لبضعة أشهر، وتم اعتقاله قبل أيام من مغادرته البلاد.
وصرح رويز وكيمف للوكالة "ننتظر الجلسة باطمئنان، ونأمل أن تنضم محكمة الاستئناف إلى القرار الصادر عن محكمة النقض في قضية شعبان".
