البث المباشر
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أوامرها لإسرائيل بوقف العملية العسكرية في رفح وتسهيل دخول المساعدات من معبر رفح بالإضافة لتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها بهذا الشأن.
وبناء على طلب من جنوب إفريقيا، أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأضاف رئيس المحكمة أن "الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".
وأشارت المحكمة إلى أنها توصلت إلى تعديل أمرها السابق في قضية "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية.
يعد أمر المحكمة ملزما لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أوامر المحكمة.
وقالت المحكمة إنها توصلت إلى تعديل أمرها السابق في قضية "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية.
ماذا يتضمن أمر "العدل الدولية" لإسرائيل؟
- يأمر حكم العدل الدولية إسرائيل بوقف فوري لجريمتها العسكرية وأي عمل آخر يتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في رفح، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية".
- بموجب القرار، دعت لجنة الحقوقيين الدولية إسرائيل للإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
- أكد رئيس المحكمة أنه "يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر، خلال شهر واحد من تاريخ إصداره".
وفي مطلع الجلسة، قال رئيس المحكمة نواف سلام، "لاحظنا تفاقم الوضع الإنساني في غزة الواقعة تحت الهجمات الإسرائيلية، وهناك حاجة لقرارات احترازية جديدة".
وأوضح: "لمسنا تراجعا كبيرا في الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة".
ووصف الوضع الإنساني في رفح الآن بأنه "كارثي ومتدهور"، لا سيما منذ قرار 28 آذار/مارس الماضي، الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة بالقطاع.
كما سلط الضوء على أن "إسرائيل لم تعالج أو تبدد بشكل كاف المخاوف التي أثارها هجومها العسكري في رفح".
وتابع رئيس المحكمة: "على إسرائيل اتخاذ ما يلزم لوصول بعثات التحقيق والتوثيق إلى غزة".
يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت، في أواخر العام الماضي، دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
ومطلع العام الجاري، أمرت "العدل الدولية" إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.
