البث المباشر
تنظر الدائرة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء في التماسات عائلتين تطالبان فرنسا بإعادة ابنتيهما المتزوجتين من مقاتلين في تنظيم "الدولة" وأطفالهما المحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في سوريا.
وقد غادرت الشابتان فرنسا في عامي 2014 و2015 على التوالي نحو سوريا حيث أنجبتا عدة أطفال، وهما محتجزتان معهم منذ مطلع عام 2019 في مخيمي الهول وروج لدى "قسد" في شمال شرقي سوريا ويبلغ عمرهما الآن 30 و32 عاماً.
وقال محاميا العائلتين ماري دوسيه ولوران بيتيتي لوكالة الصحافة الفرنسية قبيل الجلسة "ننتظر من المحكمة أن تدين فرنسا لانتهاكها التزاماتها، لأننا نعتبر أن فرنسا تعرض الأطفال والوالدتين لمعاملة لا إنسانية ومهينة" من خلال عدم إعادتهم إلى الوطن.
وأضافا أن "هؤلاء الأطفال ضحايا حرب ويجب أن تحاسب الوالدتان على أفعالهما في البلد الوحيد الذي يمكن محاكمتهما فيه، وهو فرنسا".
كما رأى المحاميان أن فرنسا مسؤولة عن انتهاك الحق في الحياة الأسرية "طالما أن المرأتين وأطفالهما لا يمكنهم الوصول إلى أبويهم وأجدادهم". وشدّدا على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر على الدولة منع عودة مواطنيها إلى أراضيها.
من جهتها، تؤكد الخارجية الفرنسية أنها لا تمارس سيطرة على الرعايا الفرنسيين في سوريا، ولا على المخيمين الذين تحتجز فيهما المرأتان، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية أي انتهاك لحقوق الإنسان، كما تشدد على عدم وجود أساس قانوني لالتزام إيجابي بإعادتهما إلى البلد.
وكان القضاء الإداري ثم مجلس الدولة الفرنسيان قد أعلنا أنهما غير مؤهلين للنظر في القضية، معتبرين أن تنفيذ عملية الإعادة إلى الوطن على أرض أجنبية ليست ضمن اختصاصهما بل "تعتمد على سير العلاقات الدولية لفرنسا".
وبالتالي، صار الأمر الآن في عهدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ قرار بعد استنفاد جميع السبل القضائية في فرنسا، وفي علامة على أهمية القضية، فقد اعتبرت ذات أولوية وستنظر فيها الدائرة العليا للمحكمة المكونة من 17 قاضياً بقيادة روبرت سبانو، رئيس هذه المحكمة الأوروبية.
إعادة انتقائية
سينصبّ اهتمام القضاة خاصة على "العواقب التي تتجاوز الحدود الإقليمية لقرارات أو تقصير" الدولة الفرنسية. كما سيدرسون الظروف التي أعادت بموجبها الحكومة أطفالاً فرنسيين في آذار وحزيران 2019.
واعتبر محاميا الادعاء أن "فرنسا تنتقي الأطفال الذين تعيدهم إلى البلد"، مضيفين أنه "لا يزال نحو 200 طفل في مخيم روج، أعادت فرنسا 35 طفلا انتقتهم. فهل باريس لا تملك سلطة في تلك المخيمات؟ لنكن جادين، هذا نفاق مطلق"، وفقاً للوكالة.
وأشار المحاميان أيضاً إلى أن "قسد" تحث الدول على إعادة مواطنيها، وأن عدة دول غربية، مثل ألمانيا وفنلندا، سعت لإعادة مواطنيها.
وقد شددت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية غير الحكومية في تقرير صدر الخميس على "الاستعجال" في تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن، مشيرة إلى وفاة 62 طفلا منذ بداية العام في مخيمي الهول وروج بسبب الظروف المعيشية التي لا تطاق، إضافة إلى مقتل 73 شخصا هناك. وبحسب المنظمة، يؤوي المخيمان عشرات آلاف النازحين، بينهم نحو 40 ألف طفل.
