تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً دعا فيه نظام الأسد وداعميه إلى توفير وصول إنساني كامل وفوري، للمساعدات إلى شمال غرب سوريا، وسط مخاوف من تهديد نقص المساعدات لحياة أكثر من مليون سوري.
واختتم المجلس أعمال دورته الـ 44، في مدينة جنيف السويسرية، وناقش فيه 23 قراراً، وعيّن 4 خبراء جدد في مجال حقوق الإنسان. وبحث قراراً يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، في مقترح قدمته دول بينها تركيا وقطر.
وبعد مناقشة القرار، صوّت أعضاء المجلس عليه، حيث حظي بتأييد 28 دولة، ومعارضة دولتين، وتحفظ 17.
ودعا المجلس النظام وداعميه في قراره إلى "توفير وصول إنساني كامل وفي الوقت المناسب وفوري" من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للبلاد.
وانتقد القرار إغلاق المعابر الحدودية في وجه المساعدات الإنسانية إلى سوريا، داعياً النظام إلى إطلاق سراح كل المعتقلين تعسفياً وعلى وجه السرعة. كما دعا القرار لإتاحة وصول مراقبين دوليين إلى جميع المعتقلين في السجون دون قيود.
وحذّرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من السلبيات المترتبة على قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد آلية المساعدات إلى سوريا من معبر واحد فقط.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، إن "عملية المساعدة ستتم وسط مخاطر متزايدة، ونعتقد أن معبراً واحداً فقط (لمرور المساعدات) سيكون أقل فعالية".
اقرأ أيضاًً: الأمم المتحدة: هنالك سلبيات بوصول مساعدات سوريا من معبر واحد فقط
كما حذرت منظمات إغاثة أن قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفتح معبر واحد بدلاً من معبرين حدوديين لتسليم المساعدات من تركيا إلى شمال غربي سوريا، سيؤدي إلى وفيات ويزيد من معاناة 1.3 مليون سوري يعيشون في المنطقة، بسبب صعوبة الوصول.
وسبق التصويت الأخير على القرار، عرقلة روسيا والصين لمشروع سابق بتمديد الآلية من معبرين حدوديين مع تركيا هما معبر باب الهوى ومعبر باب السلامة.