مجلس الأمن يناقش مشروع قرار حول إدلب

كشف دبلوماسيون غربيون عن مناقشات تجري بين عدد من أعضاء مجلس الأمن، لمشروع قرار حول إدلب، يُطالب بوقف إطلاق النار وحماية المنشآت الطبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الكويت وألمانيا وبلجيكا بادروا مجدداً لطرح مشروع قرار لوقف إطلاق النار في إدلب، حيث ستُعقد الجلسة الأولى لأعضاء مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار الدبلوماسي إلى ضرورة التوصل إلى "قرار متين"، و"حشر روسيا في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية".

ويهدف مشروع القرار أيضاً إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة، ومطالبة الأطراف بحماية المدنيين والطواقم الطبية.

ومن المفترض أن يستمع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن.

وسبق لموسكو أن استخدمت مرات عدة في السنوات الأخيرة حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن الدولي من تبنّي قرارات بشأن سوريا، لما تحتويه من إدانة واضحة لممارسات ومجازر نظام الأسد والقوات الروسية بحق المدنيين.

وبذلت كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا، وهم الأعضاء المكلفون بالشق الإنساني من عمل الأمم المتحدة في سوريا، جهوداً مضاعفة خلال الأشهر الماضية للضغط على موسكو والحصول على تغيير جوهري، من دون جدوى.

وفي نهاية تموز الفائت، التقت عشر دول أعضاء في المجلس، الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش للمطالبة بفتح تحقيق داخلي حول الهجمات التي تستهدف منشآت تدعمها الأمم المتحدة. والدول العشر هي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان. وقال دبلوماسي إن "روسيا كانت غاضبة".

وعطلت روسيا في الثالث من حزيران الفائت صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الحملة العسكرية التي يشنّها نظام الأسد بدعم روسي على منطقة إدلب.

وأحصى فريق منسقو الاستجابة منذ بدء الهجوم الجوي والبري للنظام وروسيا على إدلب والأرياف المحيطة بها، في الثاني من شهر شباط الفائت حتى الثامن من تموز الفائت، مقتل 912 مدنياً بينهم 258 طفلاً.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 317 مدنياً في سوريا خلال شهر تموز الفائت على يد النظام وروسيا. في حين قُتل عشرات المدنيين خلال شهر آب الجاري.