البث المباشر
تصادف اليوم الذكرى السنوية السابعة لمجزرة الغوطة الشرقية، 21 آب 2013، التي استخدم فيها نظام الأسد السلاح الكيماوي، وراح ضحيتها نحو 1400 شخصاً غالبيتهم من الأطفال، أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أسماء 1144 منهم.
إضافة إلى أولئك الضحايا، يذكر "مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا" أن 6 آلاف و210 أشخاص ظهرت عليهم حالات الإصابة بالسلاح الكيماوي، وعانوا من احمرار وحكة في العينين، وغياب عن الوعي، واختناق وتشنجات عضلية ورغوة في الفم.
اقرأ أيضاً: ناشطون وناجون من مجزرة كيماوي الغوطة يحيون ذكراها السابعة
المشاهد الأولى للمجزرة كانت مرعبة، فلم يسبق للأهالي أن تعاملوا مع هذا النوع من السلاح، فشكلت صور الأطفال الذين يعانون آلام الاختناق وآخرون تلفّهم الأكفان البيضاء وسط ذهول المسعفين وعجزهم؛ صدمة مؤلمة ظلّت تلازم السوريين إلى اليوم.
.. بيان أولي من المكتب الطبي في حي جوبر حول قصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيماوي
حصد الأرواح النائمة بغاز "السارين"
منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" الدولية قالت بعد 20 يوماً على حدوث الهجوم إن لديها أدلة تشير بقوة إلى أنَّ هجوماً بغاز سام نفذته قوات النظام، وأنها توصلت إلى تلك النتيجة بعد تحليل روايات شهود ومعلومات عن المصدر المرجح للهجمات وبقايا للأسلحة التي استخدمت وسجلات طبية للضحايا .
وفي يوم 16 أيلول 2013، صدر تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة وأشار إلى أن غاز السارين أطلق بواسطة صواريخ أرض-أرض، وذكر التقرير أن الهجوم حدث في ساعة ضمنت إصابة أو مقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص لأن درجة الحرارة تنخفض بين الثانية والخامسة صباحاً وهو ما يعني أن الهواء كان يتحرك للأسفل باتجاه الأرض.
مَن هم مرتكبو مجزرة كيماوي الغوطة؟
يذكر تقرير نشرته صحيفة المدن أن توجيهات إيرانية كانت خلف قرار نائب مدير مكتب الأمن القومي حينها، اللواء عبد الفتاح قدسية، باستخدام الكيماوي.
قدسية أصدر أوامره، لـ"وحدة الارتباط" بين "شعبة المخابرات الجوية" و"وحدة البحوث العلمية 450" المسؤولة عن تذخير قذائف المدفعية بالكيماوي، بإمرة العميد علي ونوس، وبالتعاون مع رئيس قسم الكيماوي بـ"اللواء 105 حرس جمهوري" المقدم محمود شقرا، للتحضير للهجوم.
وأطلقت سرية المدفعية بجبل قاسيون التابعة لـ"اللواء 105" قذائف مدفعية عيار 130 تحوي السارين باتجاه الغوطتين الشرقية والغربية، لتستهدف بلدات زملكا وعربين وعين ترما وكفربطنا ومعضمية الشام.
ولم يكن الهجوم الكيماوي على الغوطة سوى ممهد لبقية الهجمات اللاحقة، فقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام قامت بـ 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 21/ آب/ 2020. كانت قرابة 98 في المئة منها على يد قوات النظام، وقرابة 2 % على يد تنظيم الدولة.
وكان عام 2015 هو العام الذي شهد العدد الأكبر من الهجمات، وكانت محافظة ريف دمشق قد شهدت العدد الأكبر من الهجمات تليها محافظة إدلب.
وتُشكِّل حصيلة هذه المجزرة الكبرى في الغوطتين عام 2013، قرابة 76 في المئة من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام.
الائتلاف الوطني: المجرم ما زال طليقاً
قال الائتلاف الوطني للمعارضة السورية إنه بعد سبع سنوات على مجزرة القرن القرن التي ارتكبها نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي بحق المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013 "ما زال المسؤولون عنها مفلتين من العقاب، وترك المجال أمام المجرم لتكرار جريمته".
وذكر الائتلاف، في بيان أصدره اليوم، بمناسبة الذكرى السابعة على مجزرة الكيماوي، أن ذكرى المجزرة "تشهد على حقيقة النظام وحلفائه، وأيضاً على المنظومة الدولية المأزومة التي سمحت بوقوع المجزرة، رغم كل التصريحات والتهديدات الفارغة والخطوط الحمراء الواهية التي كانت الدول الكبرى ترددها وتتوعد بها".
وأضاف البيان، أن المجتمع الدولي "أدار صفقة عار مخزية نصّت على تسليم أداة الجريمة وإطلاق يد الجاني"، مشيراً أن "الأحداث كشفت المزيد من الخزي المحيط بالصفقة التي سرعان ما انكشف بأنها كانت أقرب إلى الشكلية، إذ عاد النظام بعدها لاستخدام الأسلحة الكيميائية، بما فيها غاز السارين في مناسبات عدة".
وأوضح البيان، أن تقرير "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" الصادر في نيسان من العام الحالي، أكد مسؤولية النظام عن استخدام النظام لغاز السارين، في خرق للقرار رقم 2118، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً تحت الفصل السابع بحسب المادة 21 من القرار.
ويصادف اليوم، 21 آب، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، بالتزامن مع ذكرى مرور سبع سنوات على جريمة النظام في الغوطة الشرقية، وأربع سنوات على مجزرة معارة النعسان، والذكرى الثامنة لمجزرة داريا الكبرى.
وبين الائتلاف أن أيام السوريين تحولت إلى "سلسلة ذكريات تتزاحم فيها جرائم النظام ومجازرة والكوارث التي جرّها على بلدنا، والتي لا تزال مفتوحة على المزيد من احتمالات القتل والتنكيل والتهجير".
إحياء الذكرى في الداخل السوري ودول اللجوء
أطلق ناشطون في كل من الداخل السوري ودول اللجوء، دعوات لإحياء الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي في الغوطتين والتي راح ضحيتها 1144 شخصاً ثم هجّر النظام وحلفاؤه من نجا إلى الشمال السوري.
ونظم ناشطون من الغوطة الشرقية في مدينة عفرين وقفة صامتة للتذكير في المجزرة، رفعوا فيها لافتات كُتب عليها "1477 روحاً اختنقت والمجرم طليق".
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن وقفات ستقام اليوم الجمعة في منطقتين من محافظة إدلب، للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا المجزرة الكبرى، مع مراعاة شروط السلامة لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا بين الحضور.
وحضّر ناشطون في دول اللجوء دبابيساً مطبوعاً عليها رمز الخطر الكيماوي على شكل وردة صفراء، بالإضافة إلى مناشير تتحدث عن تفاصيل المجزرة وإجرام نظام الأسد.
وكتب الدفاع المدني منشوراً على معرفاته الرسمية مع وسم "لا تخنقوا الحقيقة": قبل سبع سنوات كانت ليلتهم الأخيرة، ناموا فيها للأبد، كانوا على موعد مع أكبر مجزرة بالسلاح الكيمياوي شهدها القرن الحادي والعشرون، ماتزال شهقات اختناقهم في تلك الليلة تلاحق قاتلهم وعلّها توقظ ضمير الإنسانية النائم.
ويستذكر الدفاع المدني في تغريدة ما حدث في تلك الليلة " كانت الليلة الأصعب التي مرت على الغوطة الشرقية، لا بل على العالم أجمع، كان فجرها يحمل موتاً بلا دماء ولا جروح، أجساد مكدسة تحمل أرقاماً، وصخب يملأ الأرجاء إلا من قذائف تكمل ما عجز عنه الغاز السام."
ماذا يمكن أن تفعله منظمة حظر الأسلحة الكيماوية؟
منذ عام 2012 كانت هناك إدانة شبه عالمية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومع ذلك، كافح المجتمع الدولي لإحراز تقدم في محاسبة المسؤولين عن هذا الاستخدام، لكن الخلافات الجوهرية بين الدول الرئيسة حالت دون إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما بذلت الأمم المتحدة جهودا حثيثة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتم تشكيل عدة مبادرات منها: بعثة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، البعثة المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة للقضاء على البرنامج الكيميائي لسوريا، بعثة تقصي الحقائق (FFM)، آلية التحقيق المشتركة (JIM)، وانتهى المطاف بتشكيل فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) بموجب القرار (C-SS-4/DEC.3) لعام 2018، والذي اعتمده مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد فشل مجلس الأمن في تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة بسبب الفيتو الروسي.
باشر فريق التحقيق وتحديد الهوية عمله في حزيران/يونيو 2019 وأجرى تحقيقات ركزت على الهجمات التي وقعت في اللطامنة بمحافظة حماه في 24 و25 و30 آذار/مارس 2017. وبناء على هذه التحقيقات أصدر تقريره الأول في الثامن من نيسان/أبريل 2020، الذي خلص إلى أنه استناداً إلى جميع المعلومات التي حصل عليها فريق التحقيق فإن ثمة أسساً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن طائرات تابعة للقوى الجوية السورية هي من نفذت هذه الهجمات انطلاقاً من قاعدتي الشعيرات وحماة الجويتين، وقد اُستخدم في الهجومين الأول والثالث قنابل جوية من طراز (M4000) التي تحتوي غاز السارين في حين اُستخدم في الهجوم الثاني الذي استهدف مشفى اللطامنة أسطوانة تحتوي على غاز الكلور. كما أشار التقرير إلى مسؤولية قوات النظام عن استخدام غاز السارين في خان شيخون في 4 نيسان/أبريل 2017 بناء على التحقيقات التي أجرتها آلية التحقيق المشتركة في آخر تقرير لها عام 2017.
ونظراً للوضع الناجم عن تفشي جائحة كوفيد-19 وما تلا ذلك من قيود على عقد الاجتماعات لم يتمكن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من مناقشة تقرير فريق التحقيق واتخاذ قرار بشأنه حتى التاسع من تموز/يوليو الجاري حيث قدمت فرنسا مشروع قرار للتصويت يدين استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، حظي القرار (EC-94/DEC.2) بموافقة 29 من أعضاء المجلس التنفيذي الـ 41 في حين عارضته روسيا والصين وإيران، وامتنعت الدول المتبقية عن التصويت.
أعرب المجلس التنفيذي عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية، كما أدان استخدامها، وعبر عن قلقه من استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، الأمر الذي يثبت ضمنياً أنه فشل في إعلان وتدمير جميع أسلحته الكيميائية ومرافق إنتاجها، كما أدان القرار عدم تعاون سلطات النظام مع فريق التحقيق للوصول إلى بعض الأماكن والأدلة، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013. مؤكداً على وجوب مساءلة الأفراد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة وتقديمهم للعدالة.
وعملاً بالفقرة 36 من المادة الثامنة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، يتوجب على المجلس التنفيذي في حال عدم امتثال دولة طرف لأحكام الاتفاقية أن يطلب منها القيام بتدابير معينة لتصحيح الوضع في غضون مدة محددة، وعرض القضية على مؤتمر الدول الأطراف مع توصيات بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال، على أنه في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة يعرض القضية مباشرة على الجمعية العامة ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن الشهير الخاص بتفكيك البرنامج الكيميائي للنظام السوري (القرار 2118/2013) قد نص في الفقرة 21 منه على أنه في حالة عدم الامتثال لأحكامه فيما يتعلق بنقـل الأسـلحة الكيميائيـة دون إذن، أو استخدامها سيفـرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبناء على ذلك حدد قرار المجلس التنفيذي مجموعة من المطالب يتوجب على النظام السوري القيام بها لتصحيح الوضع خلال 90 يوماً، منها: ضرورة إعلام الأمانة الفنية للمنظمة بالمنشآت التي تم فيها تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية المستخدمة في هجمات اللطامنة، بما في ذلك السلائف والذخائر والأجهزة المستخدمة في هجمات 24 و25 و30 آذار/مارس 2017. وضرورة إعلام الأمانة بجميع الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها حالياً، بما في ذلك السارين والكلور ومرافق إنتاجها، وحل جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي لسلطات النظام عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية خاصة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية التي اكتشفتها المنظمة في مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا أواخر عام 2018. كما طلب المجلس من الأمانة الفنية أن تجري عمليات تفتيش مرتين سنوياً، في قاعدة الشعيرات وقاعدة حماة الجويتين لتورطهما بشكل مباشر في شن هجمات بالأسلحة الكيميائية في التواريخ التي تحددها الأمانة، وضرورة سماح سلطات النظام السوري بالوصول الكامل وغير المقيد لمفتشي المنظمة إلى جميع المناطق والمباني في هذين الموقعين، وكذلك محتوياتها والأفراد العاملين فيها.
وبناء على هذا القرار يتوجب على المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يقدم في غضون 100 يوم، تقريراً إلى المجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف عما إذا كانت سلطات النظام قد نفذت هذه المطالب، وإلا سيوصي المجلس التنفيذي مؤتمر الدول الأطراف الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل باعتماد قرار يتضمن إجراءات مناسبة مثل تعليق عضوية سوريا وحرمانها من بعض الامتيازات، أو إحالة القضية إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة.
والحقيقة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في السابق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكنها لم تصل إلى حد تحديد المسؤولين عنها، وهذا لا يعني بالتأكيد أن مهمة فريق التحقيق وتحديد الهوية هي اصدار قرارات قضائية بشأن المساءلة الجنائية عن استخدام هذه الأسلحة في سوريا لكن عمله مهم جداً في إطار المحاسبة القضائية، وتم إنشاء هذا الفريق بهدف ملء الفراغ الذي تركته آلية التحقيق المشتركة المنتهية ولايتها، وضرورة الحفاظ على المعلومات التي سيجمعها وتقديمها إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 248/71 لعام 2016، أو إلى أي كيانات تحقيق ذات صلة تم إنشاؤها تحت رعاية الأمم المتحدة والمحاكم أو الهيئات القضائية الدولية التي لها، أو قد يكون لها في المستقبل اختصاص قضائي على هذا النوع من الجرائم، وفقًا للقانون الدولي، من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة وإنصاف الضحايا والمتضررين.
والواقع، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تمتلك صلاحيات كبيرة لمعاقبة النظام، لكن يمكنها حرمانه من بعض الامتيازات التي يحصل عليها داخل المنظمة مثل تعليق العضوية أو المنع من التصويت وأقصى ما يمكن أن تذهب إليه هو إحالة القضية إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة وهنا سنعود إلى المربع الأول حيث ينتظرنا الفيتو الروسي في حال أراد مجلس الأمن إحالة ملف استخدام الأسلحة الكيميائية كجرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولا شك أن هذا القرار يعتبر الأقوى حتى الآن في ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لكونه أول قرار يشير بشكل لا لبس فيه إلى مسؤولية النظام في سوريا عن استخدام هذه الأسلحة، ويكتسب أهمية كبيرة من الناحية القانونية على المدى الطويل لمنع الإفلات من العقاب والمساءلة خاصة وأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مطالبة بحفظ المعلومات التي تحصل عليها لدى الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي تتركز مهمتها على جمع الأدلة حول الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في سوريا. كما أنه أماط اللثام عن كذب النظام وحلفائه وخداعهم للمجتمع الدولي طيلة سنوات مضت، خاصة فيما يتعلق بإعلان تخلصه من جميع أسلحته الكيميائية عام 2014، ووضع النظام من جديد في مواجهة مباشرة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكشف زيف ادعاءاته بوقوف فصائل المعارضة خلف الهجمات الكيميائية في سوريا، كما يروج لذلك بالتعاون مع حلفائه الروس والإيرانيين.
