البث المباشر
قال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري غسان الزامل إن كمية الطاقة الكهربائية المولدة في سوريا يمكن أن تزيد بنسبة 15 بالمئة بعد إدخال ما بين 300 - 350 ميغا واط جديدة إلى الشبكة.
وذكر الزامل في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن كمية الكهرباء الجديدة التي يتم العمل على إدخالها جاءت بعد تحويل 1.2 مليون متر مكعب من الغاز كانت مخصصة لمعمل الأسمدة (بحمص) لمصلحة "وزارة الكهرباء" والذي قطع عنه الطاقة بعد إخلاله ببنود العقد مع حكومة النظام.
وأضاف أن كميات الطاقة المنتجة خلال الأيام الأخيرة كانت بحدود 1900 ميغاواط قبل إضافة الـ 350 ميغا واط المخصصة لمعمل الأسمدة.
ورغم تأكيده أنّ الكميات الجديدة ستدعم حالة التغذية على الشبكة، لكنه اعتبر أن عامل ارتفاع الطلب على الكهرباء وخاصة مع حالة الطقس البارد وزيادة الاستجرارات يسهم أيضاً من جانب آخر بتحديد أثر تحسن واقع الكهرباء على الشبكة وساعات وبرامج التقنين المنفذة حالياً.
أزمة معمل الأسمدة في حمص
وأمس الأحد، أفادت وسائل إعلام مقرّبة من النظام السوري، بأنّ حكومة النظام قرّرت إيقاف تزويد معمل الأسمدة في حمص بالغاز، اعتباراً من يوم الجمعة الفائت (15 كانون الأوّل 2023).
وبحسب موقع "هاشتاغ سوريا"، يعدّ هذا القرار "إجراءً غير مسبوق" إزاء شركة "ستروي ترانس غاز" الروسيّة التي تستثمر معمل الأسمدة، حيث يخضع المعمل للنفوذ الروسي، ويعمل النظام على تزويده بالغاز لفترة محدّدة سنوياً.
وذكر الموقع أنّ حكومة النظام قطعت خطوة أكبر من مسألة وقف تزويد المعمل بالغاز، حيث طلب رئيس الحكومة حسين عرنوس من وزارة الصناعة، إعادة النظر بالعقد المبرم مع الشركة الروسية، والذي ينص على استثمارها معمل الأسمدة في حمص لمدة 49 عاماً قابلة للتمديد 25 عاماً أخرى.
ويشير الطلب إلى العقد المبرم مع شركة "إس تي جي-STG" (ستروي ترانس غاز) الروسيّة، وذلك على خلفية تفاقم أزمة توفير مادة الأسمدة التي فُقدت من الأسواق المحليّة وارتفعت أسعارها بشكل كبير وصلت إلى نحو 2000% مقارنة بأسعارها عام 2011.
وأشار الموقع إلى أنّ "حكومة النظام اكتشفت أنّ العقد مع الشركة الروسية لم يحقّق الجدوى الاقتصادية منه"، لافتاً إلى أنّ "عرنوس طالب بالبحث عن خيارات بديلة، وهو ما يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد".
موقف حكومة النظام السوري "المفاجئ"، جاء بعد قرابة 5 سنوات على استثمار الشركة الروسية للمعمل الوحيد في سوريا الذي كانت تديره الشركة العامة للأسمدة، حيث وُقّع العقد في تشرين الثاني 2018، وصدّق عليه "مجلس الشعب" بعد أشهر (في شباط 2019).
يشار إلى أنّ النظام السوري منح استثمار معمل الأسمدة الوحيد في سوريا إلى روسيا لمدة 49 عاماً، إضافة إلى مناجم الفوسفات في البادية السوريّة، والتي كانت تؤمّن أكثر من 80% من حاجة البلاد من الأسمدة، بينما ينص العقد مع الشركة الروسية المستثمرة للمعمل، أن تحصل حكومة النظام على 15% فقط من الإنتاج، والباقي يُستورد من الأسواق الخارجية.
