البث المباشر
- تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض قيود على السوريين الراغبين في مغادرة البلاد نحو بلد ثالث، وامتناعها عن منح إذن السفر الخارجي.
- نفت وزارة الداخلية التركية وإدارة الهجرة ومركز مكافحة التضليل الإعلامي تلك الادعاءات، مؤكدين أن الهدف من التعميم هو تنظيم خروج السوريين من البلاد وفقاً للتشريعات.
- ينص التعميم على أن السوريين الراغبين في مغادرة البلاد يجب عليهم الحصول على تأشيرة من بلد ثالث، أو الحصول على موافقة من إدارة الهجرة التركية.
- في حال لم يتمكن السوري من الحصول على تأشيرة من بلد ثالث، أو موافقة من إدارة الهجرة التركية، فسيتم فرض أكواد "V-91" أو "V-74" على جواز سفره، مما يمنعه من السفر.
تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض رئاسة إدارة الهجرة التركية قيوداً على السوريين الراغبين في مغادرة البلاد نحو بلد ثالث، وامتناعها عن منح إذن السفر الخارجي الذي يمكن السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة من مغادرة البلاد.
وأشار المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الهجرة التركية فرضت قيوداً جديدة على السوريين الراغبين في مغادرة البلاد، ومن بينها فرض أكواد "V-91" و"V-74" على جميع السوريين، وهو ما يمنعهم من الحصول على موافقة "إذن السفر الخارجي" الذي يمكنهم من مغادرة البلاد نحو بلد ثالث.
ونقل العديد منهم تجاربهم على مواقع التواصل الاجتماعي في حصولهم على إذن السفر الخارجي، في حين عرض بعضهم مشكلات واجهوها مع الدول التي لا تطلب تأشيرة دخول من السوريين، وتطلب موافقة أمنية عوضاً عنها، مثل دولتي مصر وليبيا.
وفي مقطع متداول على منصة "TikTok" أوضح أحد السوريين تفاصيل الحصول على إذن السفر الخارجي من دائرة الهجرة التركية، وتحدث عن تجربة أحد السوريين الذين كانوا في مركز (Tuzla) للترحيل في حصوله على إذن سفر خارجي ومغادرته من مطار إسطنبول الدولي.
"الحكومة ترفض خروج السوريين"
ونقلت صحيفة (YeniÇağ) التركية والمعروفة بمناهضتها للاجئين، تعميما صادرا عن الهجرة التركية في مطلع شهر تشرين الثاني الفائت، أشارت فيه إلى منع السوريين من السفر إلى خارج البلاد إلا في حال حصولهم على تأشيرات من بلد ثالث تحت ظروف معينة، مثل لم الشمل والعلاج والتأشيرات الطلابية.
وأكدت الصحيفة على أن الفقرة الثانية من التعميم تفرض قيوداً على سفر السوريين إلى بلد آخر في حال عدم امتلاكهم إحدى التأشيرات المشار إليها، وأضاف: "بخلاف الحالات المذكورة، يتوجب استشارة الإدارة بخصوص الأجانب الذين سيغادرون إلى الدول الثالثة واتخاذ الإجراءات وفقاً للرد الوارد من الإدارة".
وورد في البند الخامس من التعميم أن إدارة الهجرة ستجري مقابلات مع الأجانب الذين لا يمتلكون وثائق أساسية وفي حال الاقتناع بأن خروجهم من بلدنا مناسب في الإطار المحدد، سيحصلون على إذن السفر الخارجي لمغادرة البلاد، وفرض أكواد "V-91" أو "V-74" على السوريين.
ووجهت الصحيفة اتهامات إلى رئاسة إدارة الهجرة التركية بأنها تسعى إلى منع السوريين من المغادرة، بحجة أن الحكومة ترغب في بقائهم داخل البلاد، إلا أن وزارة الداخلية، وإدارة الهجرة، ومركز مكافحة التضليل الإعلامي (DMM) نفوا تلك الادعاءات.
"تنظيم خروج السوريين من البلاد"
وأشارت الوزارة في بيان نشر على موقع رئاسة إدارة الهجرة التركية إلى أن "الادعاءات المتداولة تحت عنوان 'توجيه لبقاء السوريين في تركيا' عبر بعض المواقع الإخبارية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس الحقيقة على الإطلاق بخصوص الأجانب الذين يقيمون في بلادنا تحت الحماية المؤقتة".
وأوضح البيان بأن هدف التعميم الصادر عن إدارة الهجرة هو تنفيذ الإجراءات وفقاً للتشريعات، قائلاً: "هدف التعميم الصادر عن إدارتنا هو إكمال الإجراءات الإدارية الناشئة عن التشريعات ذات الصلة بالأجانب الموجودين في بلادنا تحت الحماية الدولية المؤقتة، وإنهاء وضعهم واسترداد وثائق الهوية عند مغادرتهم بلادنا، والحفاظ على السجلات والإحصائيات كاملة ومحدثة".
وأضاف: "وكما يتضح من البيان، فإن التعميم الصادر بتاريخ 01.11.2023 لا يهدف إلى منع أو تقييد خروج هؤلاء الأجانب من بلادنا، بل يهدف إلى ضمان إجراء هذه الأعمال والإجراءات وفقاً للتشريعات".
"ندعم إعادة التوطين"
وأكد البيان أن إدارة الهجرة تدعم العودة الطوعية للأجانب تحت الحماية المؤقتة، قائلاً: "بلادنا تدعم إعادة توطين الأجانب الذين يقيمون تحت الحماية الدولية والمؤقتة في دول ثالثة وعودتهم الطوعية، وتواصل إدارتنا جهودها بهذا الصدد بعزم".
وأصدر مركز مكافحة التضليل الإعلامي بياناً أيضاً نفى فيه تلك الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن "التعميم صدر لإكمال الإجراءات الإدارية الناشئة عن التشريعات ذات الصلة، وإنهاء وضع الأشخاص الذين يغادرون بلادنا واسترداد وثائق الهوية، والحفاظ على السجلات والإحصائيات كاملة ومحدثة.. إن التعميم الصادر لا يهدف إلى منع أو تقييد خروج الأجانب تحت الحماية الدولية والمؤقتة من بلادنا".
