البث المباشر
أثار إقرار الولايات المتحدة قانون محاربة وتفكيك إنتاج وتجارة مخدر "الكبتاغون" في سوريا تساؤلات عدة حول انعكاسات هذه الخطوة على مواجهة عمليات تهريب "كبتاغون الأسد" إلى الأراضي الأردنية.
فبعد توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن في الـ23 من كانون الأول الماضي على ميزانية الدفاع الوطني الأميركية لعام 2023، المتضمنة قانون تعطيل إنتاج المخدرات والإتجار بها في سوريا، راح الأردنيون يتساءلون: "كيف ستؤثر هذه الخطوة على المملكة؟".
موقع "جوردان نيوز" المهتم بأخبار الأردن باللغة الإنكليزية، نقل عن الخبير الجيوسياسي عامر الصبيلة قوله إن القانون الأميركي الجديد يهدف إلى مواجهة تجارة المخدرات في سوريا، وأبرزها تجارة مادة الكبتاغون غير المشروعة.
وأكد الصبيلة أن الاستراتيجية "ستطول دول الجوار التي تشهد أنشطة تهريب مخدرات قادمة من سوريا ومنها الأردن"، موضحاً أن "عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية لا يمكن تقليصها إلا بالقضاء على مصادر المخدرات غير المشروعة داخل سوريا".
وأضاف أن تطبيق القانون سيشمل عمليات مباشرة، بقيادة الولايات المتحدة أو شركائها، بهدف وضع حد لتجارة المخدرات، مرجحاً أن الأردن "سيتأثر بشكل مباشر" إما كشريك للولايات المتحدة أو من خلال الجهود لوقف ذلك النشاط داخل المملكة نفسها.
وقال الخبير إن الأردن سيستفيد من القانون الأميركي، مبرزاً أهمية الدعم الأميركي الذي تحظى به الأردن --بما في ذلك التقنيات والموارد والاستراتيجيات والقدرات- والإشراف الأميركي في القضاء على تجارة المخدرات من مصدرها.
ولفت الصبيلة إلى أنه "قد يكون هذا أول اختراق حقيقي في مكافحة هذا النشاط". وأضاف أن مكافحة تهريب المخدرات تتطلب بعداً داخلياً في الأردن، حيث المخدرات "وفيرة ورخيصة، بحسب قوله.
