البث المباشر
وصفت مصادر من داخل جهاز الشرطة في مالطا قرار المدعي العام برفع دعوى إرهاب ضد مجموعة مؤلفة من سبعة شبان سوريين بأنه ردة فعل مبالغ بها، وأضافت بأنه جرى اعتقال الشبان خلال الأسبوع الماضي ضمن عملية لمكافحة الإرهاب الذي يمثل خطراً وشيكاً، فيما أشارت التحقيقات إلى عدم وجود عمليات إرهابية منظمة تجري على قدم وساق، وعلقت على ذلك بالقول: "كثيرون ضمن جهاز الشرطة يرون بأن الوضع مبالغ به".
ومثل سبعة شبان من حملة الجنسية السورية أمام المحكمة يوم الأحد في 30 من نيسان ووجهت لهم تهم بالإرهاب، تضمنت تعليم بعضهم البعض على استخدام المتفجرات والأسلحة النارية.
وتراوحت أعمار الشبان ما بين 21 و27، وقد اعتقلتهم الشرطة في 29 من نيسان خلال عملية شاركت فيها وكالة فرض القانون الأوروبية، آيروبول.
ويعتقد بأن المتهمين وهم عجيل المحسن وعدنان معاشي ويزن عبد العزيز وأحمد قدس وخليل المحمود وأحمد أحمد ومحمد محمد يحملون فكراً إسلامياً متطرفاً، وقد مثلوا جميعاً أمام القاضي أستريد ماي غريما وطالبوا بالبراءة، ولكن لم تحدد لهم كفالة ليخرجوا من السجن بموجبها، ولذلك ظلوا رهن الاحتجاز.
ثم وجهت إليهم الاتهامات عشية ذلك اليوم وسط تشديد أمني داخل المحكمة وخارجها، بيد أن مصادر من جهاز الشرطة أعلنت بأن التحقيق فتح على يد سلطات مالطا، وشاركت به آيروبول في مرحلة لاحقة، وأضافت: "من الواضح بأنه عند وصول الخبر، اضطرت الشرطة لفتح تحقيق في القضية، نظراً لانتشار موضوع يتصل بالإرهاب".
وتباينت ردود فعل الناشطين والوجهاء في مجال حقوق الإنسان إزاء الاتهامات، إذ رأى بعض الناشطين بأن على الناس الانتظار حتى تظهر المزيد من التفاصيل حول القضية قبل التوصل إلى نتائج، وقارنوا بين هذا الملف وملف قضية الحبلو، والذي يدور حول اتهام ثلاثة شبان بقيادة سفينة أنقذتهم في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه منع القبطان من إعادتهم إلى ليبيا، حيث خشي كل منهم على نفسه من الاضطهاد والتعذيب.
وحول ذلك علق أحد الناشطين عبر حسابه على فيس بوك بالقول "ينبغي على الناس انتظار المزيد من التفاصيل، لأنه من خلال خبرتي، من الحكمة للمرء أن يفعل ذلك، ثم إن هذه الاتهامات خطيرة وتحتاج بالضرورة إلى ردة فعل محسوبة تقوم على وقائع تتصل بالقضية، وليس على تصرف فعل سريعة".
أما الجالية السورية في مالطا فقد علقت على الأمر بعد إصدارها لبيان حول تلك الاتهامات بأنها تريد للقضاء أن يأخذ مجراه في كشف الحقيقة الكامنة خلف تلك الاتهامات الخطيرة، وأضافت في تصريحها: "بوصفنا جالية، فإننا سنبقى ملتزمين بالعيش بسلام وانسجام مع جيراننا وأصدقائنا من أبناء مالطا".
في حين أعلن الناشط في مجال المساواة عمر ربابة الذي يحمل الجنسية المالطية من طرف أمه، وتعود أصوله لسوريا من قبل أبيه، فقد ذكر بأنه توقع أن تكون ردة فعل الجالية أقوى، وقال: "توقعت ممن يسمون أنفسهم بالجالية السورية إصدار بيان يشجبون من خلاله أي شكل من أشكال ممارسات تنظيم الدولة وأيديولوجياتها والممارسات الإسلامية التي تتنافى مع حقوق الإنسان، مثل الزواج قبل بلوغ السن القانونية لا أن يخرجوا ببيان فارغ من أي مضمون".
وأضاف: "التقيت بسوريين في مالطا يؤمنون بأن تنظيم الدولة تنظيم جيد ولديهم عمل مناسب في سوريا، ولهذا كتبت هذا التعليق، لأني أريد أن نسمي الأمور بمسمياتها، بما أننا ما نزال نبحث في القضية عينها، قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة".
المصدر: Malta Today
