ماكرون يدعو لعدم التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني دون وجود بديل

تجددت الدعوات الأوروبية للولايات المتحدة الأمريكية بعدم التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني، دون إيجاد بديل عنه، حيث أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأوروبية فترة محددة "لإصلاح عيوب الاتفاق".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء الولايات المتحدة إلى عدم التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران، في حين تقترب بريطانيا وألمانيا وفرنسا من التوصل إلى خطة ستقدمها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإقناعه بالحفاظ على الاتفاق.

وقال "ماكرون" أمام اجتماع مشترك للكونغرس في ختام زيارته للولايات المتحدة والتي استمرت ثلاثة أيام، إن اتفاق عام 2015 ليس مثالياً، "لكن يجب ألا نتخلى عنه دون إيجاد بديل جوهري وأكثر قبولاً.. هذا موقفي".

وأضاف ماكرون في اجتماع الكونغرس، "ما أريد القيام به وما قررناه سوياً مع رئيسكم هو أننا يمكننا العمل بشأن اتفاق أكثر شمولية يعالج كل هذه المخاوف" مؤكداً على أنه "يجب ألا تملك إيران أي سلاح نووي على الإطلاق. ليس الآن وليس خلال خمسة أعوام ولا عشرة أعوام.. مطلقا".

وقال مبعوثون أوروبيون لرويترز اليوم الأربعاء إن اجتماعات مغلقة حصلت على مدى ثلاثة شهور سوف تتمخض عن حزمة من الإجراءات المنفصلة قد يتم اتخاذها ضد إيران على أمل إرضاء ترمب، مع الإبقاء على الاتفاق، وثمة احتمال آخر بأن تفرض واشنطن والدول الأوروبية الثلاث قيوداً نووية إضافية على إيران وتهددها بعقوبات إضافية إذا انتهكت هذه القيود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "راينر برويل"، إن ألمانيا ستدرس فكرة الاتفاق التكميلي لكنها ترفض تغيير الاتفاق.

وأشار "برويل"، إلى أن أولوية بلاده تتمثل في الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه بالكامل من كل الأطراف، مضيفاً أنه "جرى التفاوض بشأنه مع سبع دول والاتحاد الأوروبي ولا يمكن إعادة التفاوض بشأنه أو استبداله لمجرد نزوة."

وستجري المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" محادثات مع ترمب في واشنطن يوم الجمعة القادم.

وكان ترمب قد وصف الاتفاق الذي وقعته بلاده مع إيران إلى جانب الصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا عام 2015 لكبح أنشطة إيران النووية ومنعها من الحصول على قنبلة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها-، بأنه أسوأ صفقة جرى التفاوض بشأنها وهدد بإفشاله بإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران الشهر المقبل ما لم يتفق الحلفاء الأوروبيون الثلاثة على "إصلاح عيوبه".

وتتمثل عيوب الاتفاق بالنسبة لترمب، بعدم معالجة برنامج إيران للصواريخ الباليستية، والشروط التي يمكن بموجبها للمفتشين الدوليين زيارة المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها، والبنود التي تنتهي بموجبها القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني بعد عشرة أعوام.