لماذا كان الثامن من آذار لعام 1963 يوماً أسود في تاريخ سوريا؟

أرسى البعث فينا ثقافة مفادها: أنه جبّ ما سبقه من مرحلة وصفها على أنها حقبة "انقلابات عسكرية" وأرسى مرحلة يصفها أبواقه بأنها مرحلة استقرار سياسي وأمني في سوريا.

الحقيقة عكس ذلك تماماً، فالمتتبع للتاريخ السياسي لسوريا لمرحلة ما بعد الاستقلال  الأول عام 1919 أو الثاني عام 1944 يعلم يقيناً بوجود صراع على السلطة ما بين شرعية دستورية وقانونية ومؤسـساتية أرسى دعائمها الآباء المؤسـسين منذ المؤتمر الوطني العام الأول، وما تمخض عنه من دستور 1920 ثم التدخل العسكري المباشر من بريطانيا وفرنسا تنفيذاً لأجندات سايكس بيكو 1916 ووعد بلفور 1917، أو التدخل الغربي غير المباشر من خلال الذراع العسكري عند كل فرصة سانحة تستقر فيها شؤون البلاد سياسياً واقتصاديا وماليا وأمنيا.

وتكفي قراءة سريعة لكتاب لعبة الأمم للسفير الأميركي مايلز كوبلاند وهو بذات الوقت عميل وكالة الاستخبارات الأميركية، والذي يقر فيه أن أول انقلاب عسكري على أول حكومة شرعية دستورية وقانونية منتخبة بسوريا برئاسة شكري القوتلي وحكومة خالد العظم من قبل الجنرال حسني الزعيم قد تم التحضير له وتمويله والتخطيط له وإعداده في السفارة الأميركية بدمشق، وفي مرحلة لاحقة أبدى كوبلاند امتعاضه من حسني الزعيم لأنه طلب منه أن يلقبه بالسيد الرئيس؟

إذاً كان هناك صراع تاريخي في سوريا ما بين شرعيتين:

أولاً: الشرعية الدستورية والقانونية

شرعية الآباء المؤسـسين المتنورين الليبراليين أو ما كان يعرف برجال الكتلة الوطنية الذين درسوا في الغرب وتأثروا برياح التغيير التي هبت على أوروبا بالقرن التاسع عشر، ونقلوها معهم إلى دمشق وتمكنوا من إرساء قواعد الدولة السورية خلال أشهر قليلة بعد خروج تركيا من المنطقة، بطريقة حضارية فريدة بالتاريخ.

تلك الدولة السورية التي كانت مساحتها تتجاوز 680 ألف كم2 والتي أعادها لنا الإنكليز والفرنسيين بمساحة 186 ألف كم2 بعد أن زرعوا فيها بذور الدمار الطائفية والمذهبية والعرقية هي الآن عرضة للتقسيم مجددا بمفاعيل تلك البذور.

جذور الشرعية الدستورية والقانونية هي التي حملت الجنرال سامي الحناوي على تسليم السلطة فوراً للجنة ضمت باقة من رجالات الدولة العموميين "هاشم الأتاسي – فارس الخوري – رشدي كيخيا – ناظم القدسي – وآخرين".

جذور الشرعية الدستورية والقانونية هي التي كانت دائماً تنقذ سوريا من براثن الجيش وتعيد القطار إلى سكة الشرعية والمؤسـسات الدستورية والقانونية، وهي التي حملت النقابات على الوقوف بوجه الطاغية حافظ الأسد فيما بعد والمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة.

ثانياً: الشرعية الثورية أو شرعية الأمر الواقع

شرعية العسكر أو ذلك الذراع العسكري الذي كان يمتد بأوامر خارجية فيغتال الحياة العامة السورية ويحيلها إلى سواد كالح.

ومع الأسف كانت الوسيلة لذلك هي تلك البذور السامة التي زرعها الفرنسيون والإنكليز قبل رحيلهم عن الدولة السورية بمعنى تأجيج الفتن الطائفية أو الإقليمية أو المناطقية أو المذهبية لا سيما في صدور صغار الضباط من الأقليات بالقول:

إن كانت البورجوازية المتوسطة هي عماد الشرعية الدستورية والقانونية والتي كانت متأثرة بالفكر الحر الغربي الرأسمالي سواء فيما يتعلق بالسياسة أو بالمال والأعمال، إلا أننا اليوم وتحت شعار "الثورة" والتي هي انقلاب في موازين القوى بالمجتمع بهدف تحقيق العدالة للطبقات الفقيرة من عمال وفلاحين على حساب الطبقة المتوسطة أو البورجوازية المتوسطة، والمرجعية الذهنية لكل ذلك كان في الاتحاد السوفييتي الذي تدور بفلكه كثير من منظومات الفشل السابقة.

وهكذا كانت صبيحة 8 آذار 1963 هي نقطة التحول التاريخي التي شهدت نهاية حقبة الشرعية الدستورية والقانونية بإسقاط الرئيس ناظم القدسي والحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة خالد العظم، وإلغاء الحالة الدستورية والقانونية التي كانت سائدة ودولة القانون والمؤسـسات وبداية الحقبة السوداء بالحياة السياسية العامة في سوريا من خلال الشرعية الثورية بمفاهيمها الزجرية وعقوباتها الصارمة والتي أسبلت بظلالها القاتمة على مختلف مناحي الحياة العامة وأرخت بآثارها السمية و التي انتهت إلى ما نحن عليه الآن وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: صبيحة 8 آذار 1963 أعلنت حالة الطوارئ بموجب الأمر العسكري رقم /2/ الصادر عن مجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت خلافاً لما اشترطه قانون الطوارئ نفسه رقم / 51 / لعام 1962 الصادر في العهد الوطني والذي نص على ضمانات لإعلان حالة الطوارئ منها أن يصدر الإعلان عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي الأعضاء، وبالتالي مجلس قيادة الثورة لم يكن جهة مختصة بإعلان حالة الطوارئ التي صادرت الحريات العامة للمواطن السوري واستمرت بالحديد والنار أكثر من نصف قرن، ليس هذا فحسب بل قانون الطوارئ نفسه اشترط أن يقر مجلس النواب الإعلان عن حالة الطوارئ في أول جلسة انعقاد له في حين أن حالة الطوارئ استمرت كل هذه السنين ولم يعرض الإعلان على أي مجلس برلماني لإقراره، ليس هذا فحسب بل إن الدستور النافذ فيما بعد اشترط أن تعلن حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس الجمهورية وهو ما لم يحدث أبداً في تاريخ سوريا وبالتالي فنحن أمام حالة تناهض الحريات العامة ومفروضة بالحديد والنار بدون أي شرعية دستورية أو قانونية.

لاحظ أن قانون الطوارئ الذي صدر في عهد الشرعية القانونية والدستورية قبل 8 آذار 1963 تضمن ضمانات كي لا يؤثر الإعلان عن حالة الطوارئ على الحريات وحقوق الإنسان وتم حصرها بحالتين هما الحرب والكوارث الطبيعية.

في حين أن الإعلان عن حالة الطوارئ الذي تم في عهد الشرعية الثورية بعد 8 آذار 1963 أطاح بجميع الضمانات وتم خلافا للدستور والقانون واستمر يضطهد الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا نصف قرن من الزمان.

ثانياً: بعدها توالت موجات همجية بربرية من التشريعات الجائرة المكبلة للحريات ذات المواد المطاطة التي لا ضابط لها والتي كانت تستهدف فرض النظام السياسي والأمني الأقلوي عنوة، والسيطرة على مقاليد الأمور بالحديد والنار ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- قانون حماية الثورة الصادر بالمرسوم رقم / 6 / لعام 1964 والذي نص على تجريم ومعاقبة كل من يناهض أهداف ثورة الثامن من آذار ويقاوم النظام الاشتراكي بالقول أو الكتابة أو الفعل أو بأي وسيلة بالسجن المؤبد وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.. وهذا القانون ما زال ساريا.

- تزامن ذلك مع صدور المرسوم رقم /24/ لعام 1966 عن مجلس قيادة الثورة الذي عدل تركيبة مجلس القضاء الأعلى في سوريا والذي كان فيما مضى مؤلفاً من سبعة قضاة برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية القضاة الأقدم في السلك القضائي، فاغتصب رئيس الجمهورية منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبه وزير العدل "عضو السلطة التنفيذية" وأربعة موظفين خاضعين لوزير العدل إداريا يعني أغلبية مريحة للسلطة التنفيذية بالمجلس وعضوية شكلية لرئيس محكمة النقض ونائبه.

وبما أن مجلس القضاء الأعلى هو المشرف على كل ما له علاقة بالشؤون المعاشية والحياتية والمهنية للقضاء. وبما أن المجلس أصبح تابعا للسلطة التنفيذية وبالتالي فإن القضاء بأكمله فقد استقلاليته ولم يعد سلطة وتحول القضاة إلى موظفين يصدعون بأوامر السلطة التنفيذية والأمنية، وفيما بعد تم استخدامه كأداة قذرة للتسلط السياسي على الناس.

وفي هذه المرحلة أنشئت محكمة أمن الدولة العليا بالمرسوم رقم / 47 / لعام 1968 وتختص بالنظر بجميع القضايا التي يحيلها إليها الحاكم العرفي أو نائبه "وزير الداخلية". بمعنى "أن المحقق بالمخابرات والذي لا تتجاوز مؤهلاته بأحسن حالاته الثانوية العامة هو الذي يحدد الاختصاص وليس جهاز النيابة العامة أو أي جهة قضائية".

ومحكمة أمن الدولة العليا هذه قصة يعرفها السوريين جيداً ولهم فيها ذكريات سوداء، فقاضي النيابة هو نفسه قاضي التحقيق "يعني يدعي ويتهم ويحكم بذات الوقت" والأدهى أن قراره مبرم والمحكمة مؤلفة من رئيس كان ضابطا بالجيش "مصطفى طلاس ثم الجهني ثم فايز النوري ويحمل إجازة بالتاريخ"، وعضوية ضابط ينتمي للطائفة العلوية وقاض من الطائفة الدرزية.

والأحكام التي تصدر عنها غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة باستثناء أن يقرر فرع المخابرات الذي أحال المتهم سحب أمر الإحالة العرفي فيخرج المتهم حتى لو كان في أثناء تنفيذ العقوبة؟

وقد استمر عمل هذه المحكمة أكثر من نصف قرن إلى أن استبدلها الأسد الابن بمحكمة أسوأ منها بكثير هي محكمة الإرهاب.

- وبذات الحقبة الزمنية استحدثت محاكم الميدان العسكرية بالقانون رقم / 109 / لعام 1968 وهي بالأصل كانت تابعة لوزارة الدفاع، وكانت لمحاكمة الجنود الفارين في أثناء المعارك وتتألف من ضباط، وهي لا تتقيد بالأصول القانونية وكل ما فعله حافظ الأسد فيما بعد أنه أسبل اختصاصها لتشمل المدنيين وجميع القضايا التي يحيلها إليها الحاكم العرفي، والجدير بالذكر أنها أصدرت لاحقاً أعداداً هائلة من الأحكام بإعدام المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين بالثمانينيات بموجب المرسوم رقم / 49/ لعام 1981 والذي نص على عقوبة الإعدام لمجرد الانتماء الذهني للإخوان المسلمين.

- ثم صدر المرسوم / 14 / لعام 1969 المتضمن إحداث إدارة المخابرات العامة "أمن الدولة" والذي منح العاملين فيها حصانة تامة تجاه أي جرم يقترفونه في أثناء القيام بعملهم بموجب المادة / 16 / من مرسوم إحداثها، وبعدها توالت مراسيم استحداث إدارات المخابرات المختلفة منها العسكرية والجوية وقبلها كانت السياسية وكل منها تمنح العاملين فيها حصانات مطلقة تتيح لهم اقتراف أشنع أشكال القباحات بحق الشعب السوري اليتيم، إلى أن انتهى بنا المطاف إلى ملكية فاشلة مستباحة على جميع المستويات وشعب شريد طريد.

لا أريد أن أتوسع فأخلط المراحل ببعضها بعضا، فكل ما أردت تسليط الضوء عليه في هذه العجالة هي الإجابة على سؤال: لماذا كان الثامن من آذار لعام 1963 يوماً أسود في تاريخ سوريا، وكيف مهدت هذه المرحلة الطريق للطاغية حافظ الأسد لتصحير الحياة العامة في سوريا.

وكيف بدأ في تلك المرحلة تدمير دولة القانون والمؤسـسات في سوريا والقضاء على استقلال السلطة القضائية، وتفريخ المحاكم الشاذة والاستثنائية واستصدار المراسيم القمعية القهرية ذات المواد المطاطة التي لا ضابط لها.

كل ذلك شكّل أرضية من ذهب للطاغية حافظ الأسد بعد استيلائه على السلطة، فاستخدم تلك الترسانة بمواجهة من ابتدعها وشرع من عندياته بإرساء ثقافته الخاصة لعبادة الفرد وتصحير الحياة العامة في سوريا، وصولاً إلى توريث نظام الحكم وهو ما يحتاج لتفصيل تشريعي وقانوني مستقل.