لماذا حدد النظام سعر الليرة بـ 1250بعد تطبيق قانون قيصر؟

19 حزيران 2020
 تلفزيون سوريا - خاص

رفع البنك المركزي السوري سعر صرف الليرة في المعاملات الرسمية بنحو 79 بالمئة بعد أن انهارت أمام الدولار في السوق السوداء، عقب إعلان الولايات المتحدة عن سريان قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد.

وتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 3000 ليرة، قبل أن يعلن البنك المركزي عن تحديد سعر العملة السورية، لتصبح 1265 ليرة للدولار لتمويل الواردات، و1250 ليرة للدولار للحوالات الواردة من الخارج، بعد أن كان سعر الليرة مثبتا عند 700 مقابل الدولار.

ويحاول "المركزي" بحسب بيان نشره على صفحته في فيس بوك السعي إلى "ردم الفجوة مع سعر السوق الموازية في الظروف الحالية بغرض الوصول إلى سعر توازني".

وشهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، حيث عبرت الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا إلى نسب تجاوزت الضعف عن العام الماضي.

وحول الأسباب التي دفعت النظام لرفع سعر الصرف بعد تطبيق قانون قيصر، قال كرم شعار الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن لـ موقع تلفزيون سوريا، إن البنك المركزي يأخذ عند فرضه سعر صرف للحوالات الخارجية عدة عوامل، أهمها اثنان، الأول كلما زاد سعر الصرف النظامي ليقترب أكثر من سعر السوق السوداء كلما زادت إيرادات البنك المركزي من القطع الأجنبي. حيث يتجنب العامة استخدام الأقنية الرسمية للحوالات الخارجية مع ارتفاع سعر صرف السوق السوداء عن السعر النظامي.

العامل الثاني هو أنه كلما زاد سعر الصرف النظامي كلما زاد التضخم، حيث أنه مع ازدياد سعر صرف الدولار الأميركي القادم من الخارج تزداد كمية المعروض من النقد السوري في الداخل، مما يرفع مستوى الأسعار بشكل عام (تضخم).

وأشار إلى أن البنك المركزي يقوم بالموازنة بين هذين العاملين ليحقق النتيجة المرجوة من استمرار الحصول على القطع الأجنبي وبالمقابل الحفاظ على مستوى الأسعار داخليًا. وتابع " أي أن القرار الأخير برفع سعر الصرف سيزيد من التضخم ويرفع احتياطيات البنك المركزي من القطع الأجنبي التي أعتقد أنه شبه معدومة الآن".

وأوضح "شعار" أن الحلول النقدية تبقى حلولًا جزئية ومؤقتة ما لم يتم حل المشكلة الجذرية المرتبطة بتوقف عجلة الإنتاج وزيادة الواردات عن الصادرات (عجز الميزان التجاري).

أما بخصوص توقيت رفع السعر قبل ساعات فقط من دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، لفت "شعار" إلى أن النظام يبعث رسالة إلى رجال الأعمال المتبقين في سوريا، مفادها أن القانون لن يؤثر في سعر الصرف مستقبلًا، "حيث يعلم البنك المركزي جيدًا بأن رفع سعر الصرف النظامي خلال الأيام الأولى من دخول قانون قيصر حيز التنفيذ سيتم تفسيره على أنه ناتج عن القانون، مما يزيد من مخاوف رجال الأعمال أكثر ويحد من نشاطاتهم الاقتصادية".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن "أكثر من 11 مليون سوري بحاجة حالياً إلى مساعدة إنسانية عاجلة".

وذكرت الأمم المتحدة في وقت سابق أن الاستجابة الإنسانية في سوريا تتطلب 3.3 مليار دولار لدعم حوالي 12 مليون سوري في الداخل، بمن فيهم أكثر من ستة ملايين نازح في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت إن أكثر من 80 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مع ارتفاع نسبة البطالة والدمار داخل سوريا.

مقالات مقترحة
ترتيبات المنطقة الآمنة بإدلب
نقاط المراقبة التركية: أية تفاهمات؟
بلومبيرغ: تركيا ملتزمة بالرد على أي هجوم في إدلب
أزمة الخبز تتفاقم بريف دمشق والطحين الأممي يباع في الأسواق
قطاع النسيج في دمشق: أسعار الملابس سترتفع هذا الشتاء 3 أضعاف
وصول 11 ألف طن من القمح إلى سوريا.. هل تنهي الأزمة؟
إصابات كورونا في شمال غربي سوريا تتجاوز الـ 4 آلاف حالة
إصابة رئيس الحكومة السورية المؤقتة بفيروس كورونا
انخفاض حاد في أعداد المسحات لفحص كورونا في شمال غربي سوريا