icon
التغطية الحية

للمرة الثانية خلال عام.. ما حقيقة رفع "سيرياتيل" لأسعار باقات الإنترنت؟

2023.07.31 | 06:25 دمشق

آخر تحديث: 31.07.2023 | 07:15 دمشق

منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن "سيرياتيل" رفعت أسعار باقات الإنترنت
حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهم "سيرياتيل" برفع أسعار باقات الإنترنت
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم "سيرياتيل" برفع أسعار باقات الإنترنت.
  • وادعت بعض الصفحات أن نسبة ارتفاع الأسعار بلغت 40 بالمئة.
  • "سيرياتيل" نفت رفع أسعار باقات الإنترنت، وقالت إنها "غيرت أسعار بعض العروض فقط".

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، منشورات قالت إن شركة "سيرياتيل" رفعت أسعار باقات الإنترنت للمرة الثانية خلال العام الجاري، من دون إعلان رسمي.

وأرفقت بعض هذه المنشورات لقطات شاشة لرسائل وصلت إلى مستخدمين في مناطق سيطرة النظام، تبلغهم فيها بارتفاع أسعار باقات الإنترنت اعتباراً من بداية شهر آب المقبل.

وادعت بعض الصفحات أن نسبة ارتفاع الأسعار بلغت 40 بالمئة، فيما دعت صفحات أخرى لمقاطعة الشركة.

ونفت "سيرياتيل" رفع أسعار باقات الإنترنت في سوريا، وقالت إنه " ليس هناك أي تغيير بأسعار الدقائق والإنترنت والباقات الأساسية الدائمة كحماة الديار وباقات صبايا وغيرها الكثير"، وفق ما نقل موقع "أثر برس" عن مصادر داخل الشركة، يوم الإثنين.

وزعمت المصادر، أن "ما تغير سعره هو بعض العروض ذات الفترات المحددة"، مشيرةً إلى أن الأسعار تختلف بحسب طبيعة وفترة العرض.

رفع أسعار الاتصالات في مناطق سيطرة النظام

واعتباراً من 1 أيار الماضي، ارتفعت أسعار الاتصالات الثابتة والخلوية في مناطق سيطرة النظام السوري، بنسب تتراوح بين 30 و35 في المئة، أما الاتصالات الثابتة فقد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 35 و50 في المئة.

وبررت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد القرار بأنه مرتبط بارتفاع كبير في كلفة المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

وفي بيان مشترك لشركتي الاتصال الخلوي "سيرياتيل وإم تي إن" بررتا عبره أسباب رفع أسعار الاتصالات وباقات الإنترنت في سوريا، عبر إيراد دخل وأرباح الشركتين خلال عام 2022.

وادعى البيان أن الشركتين تعانيان من عجز مالي ونقدي من الناحية الاستثمارية بقيمة وصلت إلى 9.5 مليارات ليرة سورية أي 1.1 مليار دولار.