icon
التغطية الحية

للمرة الثالثة في الحرب.. واشنطن تستخدم حق "الفيتو" ضد وقف إطلاق النار بغزة

2024.02.20 | 18:58 دمشق

للمرة الثالثة في الحرب.. واشنطن تستخدم حق "الفيتو" ضد وقف إطلاق النار في غزة
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تتحدث قبل التصويت في مجلس الأمن، نيويورك، 20 شباط/فبراير 2024 (رويترز)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" خلال تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لوقف إطلاق النار كانت تقدمت به الجزائر ودعت إليه المجموعة العربية.

وهذه المرة الثالثة التي تستخدمها فيها واشنطن حق النقض ضد مشاريع قرارات تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل ظروف إنسانية صعبة يواجهها الفلسطينيون في القطاع.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أعلنت بأن بلادها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الجزائري.

بدورها، طالبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، قبل التصويت، دعم مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

والأحد أعلنت الجزائر، أنها قدمت مشروع قرار "غير قابل للتعديل" أمام مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسيتم التصويت عليه اليوم الثلاثاء.

وفي مقابل مشروع القرار الجزائري، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار يطالب بـ "وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن"، ويرفض اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وينص مشروع القرار، الذي نشرت وكالة "رويترز" فقرات منه، مساء أمس الإثنين، أيضاً على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق مزيدا من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي إلى نزوحهم إلى دول مجاورة".

وتعتزم إسرائيل شن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

 وجاء في المسودة أن خطوة كهذه "ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، ومن ثم يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدماً في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 من تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".