البث المباشر
قضت محكمة التمييز الكويتية، صباح الأحد، بسجن وزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل، في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وفي القضية ذاتها، امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح، وألزمته بردّ مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، في حين نفى الوزيران الاتهامات الموجهة لهما.
وكانت المحكمة قد برأت جابر المبارك وخالد الجراح من اتهامات سوء استخدام أموال صندوق الجيش، في آذار 2022، لكن القضية عادت مجدداً بناء على استئناف من الادعاء الكويتي.
قضية "صندوق الجيش" الكويتي
وتعود فصول قضية "صندوق الجيش" إلى عام 2019 عندما تقدم وزير الدفاع الراحل ناصر صباح الأحمد الصباح ببلاغ إلى النائب العام، بسبب تجاوزات مالية تتعلق بموجودات الصندوق في الفترة التي تولى فيها جابر المبارك وزارة الدفاع.
ووفقا لما أدلى به مقدم البلاغ حينذاك، فإن شبهة الاعتداء على المال العام في "صندوق الجيش"، والحسابات المرتبطة به تتجاوز ما يقدر بـ240 مليون دينار (778.61 مليون دولار) قبل توليه المنصب.
وجاء إنشاء "صندوق الجيش" متوازياً مع تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، حيث خصصت له ميزانية سنوية تقدر بـ16 مليون دولار بهدف منح قروض ميسرة، وإقامة مناسبات اجتماعية لمنتسبي وزارة الدفاع.
حل الحكومة الكويتية على وقع القضية
الكشف عن القضية في عام 2019 كان له وقع كبير على الشارع الكويتي، فقد أصدر الأمير الراحل صباح الأحمد حينذاك أمراً بإعفاء وزيري الدفاع ناصر صباح الأحمد، والداخلية خالد الجراح من مهام تصريف العاجل من الأمور في وزارتيهما بعد قبول استقالة الحكومة.
وعلى وقع القضية أيضاً، تقدم جابر المبارك الصباح بكتاب اعتذار للأمير عن تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وهو المنصب الذي شغله منذ أواخر عام 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن خالد الجراح الذي كان وزيراً للداخلية وقتئذ.
وبين الفينة والأخرى تطفو على السطح قضايا فساد في الكويت، كقضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية التي أثارها نوابٌ في عهد رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد.
