البث المباشر
أقرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي "قانون الأمل لسوريا"، وهو عبارة عن ملحق خاص بسوريا ضمن ميزانية وزارة الدفاع للعام 2025، ما يعني إقراره لاحقاً في تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلنت ثلاث منظمات أميركية سورية عن طرح مجموعة ملحقات خاصة بسوريا على مشروع ميزانية الدفاع الوطنية السنوية في لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب الأميركي، بهدف طرحها للمداولة العلنية.
وتتضمن هذه الملحقات التي أشارت إليها المنظمات الثلاث، البنود الآتية:
- حماية قاعدة "التنف" الأميركية شرقي حمص، من هجمات محتملة من قوات النظام السوري، والقوات الروسيّة، والميليشيات الإيرانية، وتنظيم الدولة (داعش).
- تقرير وتقديم استراتيجية للعلاقة بين النظام السوري وتنظيم "داعش".
- تقرير وتقديم استراتيجية لمجابهة الدعم والتعاون من نظام الاسد والميليشيات المدعومة من إيران الموجودة في سوريا.
- تقرير وتقديم استراتيجية عن الدعم الروسي للمنظمات الإرهابية الأجنبية الموجودة في سوريا.
- منع الاعتراف أو التطبيع مع النظام السوري.
"قانون الأمل لسوريا"
وقالت مصادر خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" إنه تم تعديل فقرتين من الملحقات السبعة التي أعلن عنها سابقاً، بعد لقاءات متعددة أجرتها المنظمات مع قيادات في الكونغرس الأميركي، وأطلق على النص الجديد اسم "قانون الأمل لسوريا".
وأوضحت المصادر أن المدير التنفيذي لمنظمة "الطوارئ السورية"، معاذ مصطفى، وضع اسم القانون بالتشاور مع رئيس منظمة "غلوبال جيتس"، هيثم البزم، ورئيس منظمة "مواطنون لأجل أميركا آمنة"، بكر غبيس، ومكتب عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسن.
وذكرت المصادر أنه "حصلت مساومة بين اللجنة المختصة وبين إدارات المنظمات السورية الأميركية الثلاث، تم التوافق خلالها على حصول المنظمات على وعود من أعضاء بارزين من كلا الحزبين بضم التعديلات التي جرت، وأهمها تمديد قانون قيصر في نص جديد سيقر تباعاً قبل كانون الأول المقبل، وهو موعد انتهاء القانون".
وأعلن كل من "التّحالف الأميركي لأجل سورية" و"المجلس السوري الأميركي" عن نجاحهم في إضافة جزء هامّ من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري.
وأوضح رئيس السياسات في "المجلس السوري الأميركي" محمد الغانم في منشور على منصة إكس قائلا "إنّ القسمَ الذي نجحنا في إضافته هو القسم الأساسيّ في مشروع قانون مناهضة التطبيع والمعنيّ بحظر اعتراف الحكومات الأميركية الحالية والمستقبليّة بأيّة حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، وبحظر تطبيع العلاقات الأميركية مع نظامه. وقد حوت المادّة المضافة علاوة على ما سبق على بعض التقارير والاستراتيجيات والحواشي النّافعة الأخرى. كما يسرّنا أن نعلن أننا وبمساعدة حلفائنا في الكونغرس وأفراد جاليتنا الذين تواصلوا مشكورين مع نوّابهم قد استطعنا إضافة هذه المواد للنصّ الأصليّ لمشروع الموازنة بدلاً من إضافتها كملحق كما جرت العادة في الماضي وهو الأمر الذي يجري للمرّة الأولى".
وتابع حول قانون قيصر "يجدر بالذكر أنّ المادة التي ستجازُ الليلة لا تُجدّدُ ولا تُمدّد قانون قيصر الذي تنتهي صلاحيته نهاية هذا العام، وبأنّ هذا الأمر سيعالج في وقت لاحقٍ من هذا العام".
أوصدوا علينا باباً فعدنا لهم من باب آخر! 👇🏼#عاجل: يسرُّ التّحالف الأميركي لأجل #سورية والمجلس #السوري الأميركي أن يعلنا عن نجاحهم في إضافة جزء هامّ من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام #الأسد— الذي قامت إدارة بايدن بعرقلته في مجلس الشيوخ موخراً — لمشروع ميزانيّة وزارة الدًفاع…
— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) May 22, 2024
المحاصرون في مخيم الركبان
وفي تصريحات خاصة لموقع "تلفزيون سوريا"، قال المدير التنفيذي لمنظمة "الطوارئ السورية"، معاذ مصطفى، إن القانون سمي "الأمل لسوريا" لأنه "يتضمن بنوداً مهمة للشعب السوري، وبشكل خاص للنازحين المحاصرين في مخيم الركبان في مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، بما يضمن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.
وأشار مصطفى إلى أن القانون "لم يصبح بعد قانوناً في الولايات المتحدة، ولكنه أقر في ميزانية الدفاع الوطني في مجلس النواب"، مشيرة إلى أن المنظمات السورية الأميركية "تعمل حالياً عن إيصال القانون إلى مجلس الشيوخ لإدراجه في ميزانية الدفاع الوطني بشكل كامل.
وأكد مدير منظمة "الطوارئ السورية" أن "المهم بشكل خاص في هذا القانون هو عدم الاعتراف بنظام بشار الأسد، ودعم العمل القائم بين المنظمات الإنسانية والقاعدة الأميركية في التنف لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان".
