البث المباشر
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن عملية "الإصلاح الاقتصادي" في سوريا تأخرت، عازيًا السبب إلى العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
وذكر لافروف خلال مؤتمر صحفي سنوي، عقده الجمعة في موسكو، أن دولاً (لم يسمها) وعدت برفع العقوبات مع بدء العملية السياسية، "لكن عندما بدأت قالوا إنه من الضروري انتظار النتائج الملموسة لها". وأضاف أن "بعض الدول تغير مواقفها تبعًا للوضع".
وحول المفاوضات وتطورات العملية السياسية في سوريا لفت لافروف إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، سيزور موسكو ودمشق الأسبوع المقبل، بهدف دفع عمل اللجنة الدستورية.
وتابع: "آمل أن تسمح المفاوضات وزيارات (بيدرسون) واتصالاته، بصياغة جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية (السورية) في المستقبل".
وتشهد مناطق سيطرة النظام وضعاً اقتصادياً مزرياً، حيث عاود سعر صرف الليرة السورية هبوطه أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأميركي، خلال الأسبوع الماضي وتجاوزت حاجز 1000 ليرة للدولار الواحد، وسط غلاء في أسعار السلع الأساسية وضعف الخدمات التي تقدمها حكومة الأسد في معظم المناطق.
يذكر أن موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا قد أعرب في كانون الأول الماضي، عن تشاؤمه حيال اجتماعات اللجنة الدستورية، قائلا إنه "لا يرى سبباً" لعقد اجتماع آخر لها قريباً.
وأعلن بيدرسن فشل الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية بين المعارضة والنظام، والتي استمرت أسبوعاً في تشرين الثاني الماضي، وانتهت دون اجتماع مجموعة من 45 مبعوثاً معنية بالتفاوض بشأن الدستور. وقالت واشنطن إن وفد النظام جاء إلى اجتماعات اللجنة الدستورية بشروط مسبقة ما أدى إلى فشل الاجتماعات.
