البث المباشر
عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، لأول مرة، شروطاً إسرائيلية لقبول الاتفاق النووي الذي تجري إيران والقوى لعظمى مفاوضات بشأن إعادة إحيائه.
جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، في قصر الإليزيه بباريس، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه.
وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" إن لابيد ألمح، لأول مرة، إلى أن إسرائيل ستعطي الضوء الأخضر للاتفاق النووي، في حال استيفاء شروط معينة.
وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار خلال الزيارة إلى خطاب ماكرون في عام 2018. الذي ذكر فيه أربعة شروط لاتفاق مُرض مع إيران وهي: مراقبة تخصيب اليورانيوم، وإلغاء تواريخ انتهاء صالحية القيود، وإدراج برنامج الأسلحة في الاتفاقية، ومعالجة تمويل الإرهاب.
ونقلت "يسرائيل هايوم" عن مصادر سياسية، بأن إسرائيل لن تتنازل عن أقل من هذه الشروط.
كانت إسرائيل ترفض على الدوام العودة إلى الاتفاق، على الرغم من أنها ليست جزءاً من المفاوضات، وتطالب الغرب بنهج أكثر صرامة تجاه النووي الإيراني، مع التلويح بالخيار العسكري.
وتطالب إسرائيل بأن تسلم إيران كل ما في حوزتها من اليورانيوم المخصب، وتفكيك أجهزة التخصيب المتقدمة التي قامت بتركيبها وتتيح تفعيل نظام رقابة دولي فعال وحقيقي على أنشطتها في هذا المجال.
ليونة إسرائيلية
وتأتي هذه "الليونة" في الموقف الإسرائيلي في أعقاب تسريبات أمنية إسرائيلية وصلت إلى الصحافة تشير وجود خلافات بين الطبقة السياسية والجيش حيال مواجهة نووي إيران.
في 24 حزيران/يونيو الماضي، كشفت "يديعوت أحرونوت" أن قادة كباراً في الجيش يؤيدون التوصل إلى اتفاق نووي في الفترة الراهنة لكسب مزيد من الوقت، خلافاً لسياسة "ضرب رأس الأخطبوط" التي عبر عنها رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.
يشار إلى أن الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا.
ينص الاتفاق على إزالة العقوبات الغربية عن إيران مقابل تفكيك الأخيرة لبرنامجها النووي.
ويحظر الاتفاق على إيران تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 3.67% لكن الإيرانيين تخلوا عن الالتزام ببنود الاتفاق بعد انسحاب الأميركي منه، ووصلت نسبة التخصيب إلى 60% قادرة على إنتاج مادة انشطارية، في مستوى التخصيب العسكري يلزمه نسبة 90%.
منذ 14 شهراً انخرطت واشنطن وطهران في مفاوضات غير مباشرة، برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة الصين وروسيا، في العاصمة النمساوية فيينا، لعودة الطرفين إلى الاتفاق المنهار.
لم تحرز المفاوضات أي تقدم يذكر، ومع ذلك أعلن الطرفان الأسبوع الماضي العودة إلى الطاولة.
مسلسل المفاوضات النووية
في المقابل، يشهد الموقف الإيراني انعطافا عبر تقديم بعض التنازلات.
وفي هذا السياق، كشفت "القناة 12" الإسرائيلية الخاصة، قبل ثلاثة أسابيع، نقلاً عن تقارير استخبارية، أن الإيرانيين قدموا مقترحاً للأميركيين تخلت بموجبه طهران عن شطب "الحرس الثوري" من القوائم السوداء.
وأضافت القناة الإسرائيلية، يسعى الإيرانيون بدلا من ذلك إلى رفع العقوبات عن شركة "خاتم الأنبياء" للإنشاءات، التابعة للحرس الثوري،
تعد الشركة من الهيئات الاقتصادية الكبرى والمهمة في إيران، تسيطر على حصة اقتصادية كبيرة في البلاد، خاضعة للعقوبات الأميركية.
وأشارت التقارير إلى أن المقترح الإيراني الجديد هو جزء من رسائل أخرى أرسلتها طهران تتضمن مزيدا من التنازلات المحتملة.
في المقابل تدرس إيران طلباً أميركياً للإعلان بشكل صريح التعهد بالامتناع عن استهداف المسؤولين الأميركيين.
يذكر أن الاتفاق بدا كأنه على وشك الانتعاش في آذار/مارس الماضي، عندما دعا الاتحاد الأوروبي الوزراء إلى فيينا لإبرام اتفاق بشأن العودة إلى الاتفاق القديم، لكن المفاوضات انهارت بسبب إصرار طهران على إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية (FTO).
وتبع ذلك إعلان إيران فصل 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت مركبة داخل عدد من المنشآت النووية، في المقابل وبخ تقرير للوكالة الدولية طهران واتهمها بـ "عدم التعاون" بدفع من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.
