icon
التغطية الحية

كيف سيؤثر "قيصر" على الاستثمارات الروسية والإيرانية في سوريا؟

2020.06.19 | 16:24 دمشق

920181322291213.jpg
تلفزيون سوريا - سامر القطريب
+A
حجم الخط
-A

أعلنت موسكو وطهران موقفا متقاربا عقب إعلان الإدارة الأميركية دخول "قانون قيصر" لحماية المدنيين السوريين حيز التنفيذ، حيث أكد  الكرملين أن العقوبات لن تؤثر على التعاون بين موسكو ودمشق في المجال العسكري ومكافحة "الإرهاب"، كما رفضت موسكو على لسان نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الاعتراف بشرعية العقوبات الأميركية.

في حين قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "طهران تقف الى جانب دمشق في مواجهة قيصر. معربا عن قلقه بشأن محاولات واشنطن زيادة الضغوط على سوريا"، مضيفا أن إيران تعمل مع الأصدقاء على تطوير الوضع الاقتصادي لسوريا، وأن طهران ستساعد بكل الوسائل.

وتعمل كل من إيران وروسيا على الحصول على استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وميزات أخرى، كـ سداد لفواتير التدخل العسكري المكلف الذي قدمته الدولتان للنظام. 

قانون قيصر إعلان حرب لإسقاط النظام!

قال الباحث ماجد علوش لـ موقع تلفزيون سوريا، إن "التقييم الذي حظي به القانون متناقض ومتعدد فهناك من بالغ به باعتباره إعلان حرب لإسقاط النظام، وهناك من اعتبره مسرحية متفقا عليها بين الإدارة الأميركية والنظام أو الروس، للضحك علينا كما هي الحال عند عشاق التفسير المؤامراتي ومَنْ أعطى الأولوية للجانب الأخلاقي مبرزا حجم الكارثة التي ستحل على المدنيين السوريين من جراء وضعه قيد التنفيذ ".

وأضاف قائلا" وطبعا هناك من نظر نظرة موضوعية باعتبار القانون الجديد الشهير إعلاميا بـ "قيصر" هو أداة إضافية أميركية لتحقيق سياسة واشنطن في سوريا أي الدفع باتجاه حل سياسي شامل لا يكون على مقاس الروس ولا يترك أي حيز للوجود الرسمي والميليشيوي الإيراني في سوريا".

وأوضح "علوش" أن القانون موجه بالأصل إلى السياستين الروسية والإيرانية في سوريا بدلالة الصلاحية التي منحها القانون للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتصلة بالتطبيق وحتى تعليق التطبيق، لذا كان من الطبيعي حدة تصريحات البلدين.

هل تتوقف إمدادت السلاح والميليشيات؟

الإيرانيون يعملون بطريقة مختلفة فهم لا يمررون الأشياء التي يقدمونها للنظام عبر القنوات الرسمية الإيرانية أو السورية وأيضا مصادرها غير رسمية ذلك أنهم مثل النظام وأتلاعه نهبوا بلادهم وأودعوها في حسابات بنكية وهمية في بنوك عالمية ويستخدمونها لتمويل الميليشيات المرتبطة بهم في العالم. حيث استمرت إيران بتمويل ميليشيا حزب الله اللبناني والحوثي بكل احتياجاتهم المالية والعسكرية رغم ما يشبه الانهيار الاقتصادي في إيران .

واستطرد "إذا نحن لا نتحدث عن دولة تعطي وزنا ولو محدودا لمواطنيها بل عن عصابات لا يعنيها سوى التوسع والهيمنة لزيادة النهب من هنا بتقديري لن تتأثر إمدادات إيران لعصابة الأسد، أقصد ما يتعلق منها بالتمويل والتسليح للآلة الحربية. أما خطوط الائتمان فقد تراجعت منذ فترة لأسباب لا علاقة لها بقيصر".

يرى "علوش" أن الروس وضعهم مختلف فهم يدركون حجم مسؤوليتهم تجاه السلم والأمن الدوليين وأن خطأ بسيطا في الحسابات والتقديرات قد يقود إلى كارثة إضافة إلى أهدافهم المختلفة عن الأهداف الإيرانية في سوريا، التي يريدون منها منصة لمناكفة الغرب في إطار السعي للعودة إلى السياسة الدولية كمنافس معترف به.

ويشير إلى أن الروس مستعدون للمفاوضات وللتصرف بعقلانية أكثر من الإيرانيين لذلك سارعوا بتسليم النظام طائرات الميغ 29 وأسلحة أخرى أفرغتها سفينتا " سبارتا 2 " و"سارتوف 150" الروسيتان منتصف الشهر الماضي وهي حتما ستتصرف بهدوء أكبر .

وبحسب علوش فإن المشكلة بالنسبة لـ موسكو ليست في تقديم الدعم العسكري لنظام الأسد فهذه يمكن تمريرها سرا أو التفاهم مع تركيا لتبريد جبهة إدلب المستنزِف الوحيد تقريبا لسلاح النظام مما يخفف احتياجاته للسلاح، أما المشكلة الأكبر هي في منع إعادة الإعمار التي تتطلب أموالا هائلة لا يمكن لروسيا وإيران توفيرها، ولا توجد مصلحة صينية للمغامرة مما يعني تآكل المكاسب العسكرية الروسية في سوريا نتيجة تصاعد الاحتقان الداخلي في مناطق سيطرة الأسد واحتدام الصراعات البينية داخل النظام الذي تحول إلى "عصابات شاردة ومنفلتة".

ويشدد "علوش" على أن كل هذه الأخطار تنذر بانفجارات فوضوية كارثية ما يجعل روسيا أمام خيارين إما التفاهم مع الأميركيين حول الحل السياسي أو مواجهة أوضاع تطيح بكل ما حققته بفعل القوة العسكرية الهمجية واستغلال طموحات دول إقليمية لمساعدتها في تنفيذ سياساتها.

النظام ودفع الفاتورة الإيرانية والروسية

يفرض قانون قيصر عقوبات اقتصادية على المتعاملين مع النظام، ويهدد ذلك حلفاءه الروس والإيرانيين، ويشير الباحث الاقتصادي يونس كريم في حديثه لـ تلفزيون سوريا أن أقنية إيران يتخوفون من التعامل مع النظام الذي سيعمل بدوره على تخفيف التعامل مع إيران وهو هدف القانون، وأوضح أن "القانون سيخنق الطبقة الاقتصادية الموالية للنظام من خلال إيقاف المشاريع والاستثمارات، ومنع بناء الوحدات السكنية وخنق التجار المحسوبين على إيران أي أن  أي تعامل مع إيران سيجعل حكومة النظام خاضعة للقانون وبالتالي النظام نفسه سيخفف من هذه التعاملات".

وتعمل موسكو منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهاء الأعمال العسكرية في سوريا، على إطلاق عملية إعادة الإعمار وتفعيل استثماراتها، حيث أنفقت روسيا خلال السنوات الماضية أكثر من مليار دولار لمساعدة "إصلاح" البنية التحتية السورية، بحسب قناة روسيا اليوم، ما قد يدفعها للتضحية بإيران. 

وكانت موسكو قد أعادت العمل في مصنع الأسمدة الكيميائية الوحيد في سوريا والواقع بأراضي محافظة حمص، وتخطط لإدخال منتجاته إلى الأسواق الإقليمية. و"من المخطط، في إطار صفقة الاستثمارات الخاصة بإصلاح وتحديث معمل الأسمدة الكيميائية في حمص والتي تستغرق مدتها 40 عاما، لتخصيص 200 مليون دولار في عمل المصنع" بحسب سبوتنيك الروسية. 

كما سيجعل القانون استثمارات إيران غير قابلة للتطبيق وبالتالي انتقالها لمستثمرين محليين إيران ستخرج من سوريا اقتصاديا ولم يعد لها طبقة اقتصادية موالية لها بالتالي خسارة إيران بوابة على المتوسط وعملية استرداد أموالها يصبح صعبا.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة النظام فإن الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مؤخراً مع الجانب الإيراني تبلغ مدتها 25 عاماً، وهي في مجال النفط والمناجم، والزراعة، والاتصالات.

وأضاف "كريم" اعتبر أن "قانون قيصر يهدف إلى قطع ارتباط إيران بسوريا وميليشيا حزب الله اللبناني، من خلال الضغط على النظام وحلفائه فـ إيران اقتصادها منهار، والنظام بحاجة إلى أموال ضخمة لا تستطيع إيران تأمينها وهنا سيكون الأسد أمام خيارين إما إيران أو المجتمع الدولي، الإيرانيون لن يستطيعوا تقديم المساعدة للنظام، الوضع وأقنية التهريب باتت أكثر صعوبة بعد تطبيق قانون قيصر الذي حاصر إيران وكذلك الأمر في لبنان أي يمكن القول إن الهلال تم خنقه".