icon
التغطية الحية

كيف تسهّل السفن السياحية الإعادة القسرية للاجئين من إيطاليا إلى اليونان؟

2023.01.20 | 15:56 دمشق

إعادة اللاجئين على السفن الإيطالية
أشار التحقيق إلى وجود أماكن احتجاز سرية في السفن التجارية سجن فيها لاجئون بشكل غير قانوني قبل إجبارهم على العودة - Solomon
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

كشف تحقيق نشره موقع "Lighthouse Report" الاستقصائي أن السفن التجارية والسياحية بين إيطاليا واليونان تضم في داخلها لاجئين، بينهم أطفال، مقيدين بالسلاسل ومحبوسين في أماكن مظلمة رغماً عنهم.

ووثق التحقيق "الحرمان المنهجي من حق اللجوء" على الحدود البرية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى وجود أماكن احتجاز سرية في السفن التجارية والسياحية المتوجهة من إيطاليا إلى اليونان، يحرم فيها اللاجئون من دخول الاتحاد الأوروبي، ويسجنون بشكل غير قانوني قبل إجبارهم على العودة.

وقال التحقيق إن طالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، يُحتجزون في سجون غير رسمية، على شكل صناديق معدنية وغرف مظلمة، في أحشاء سفن الركاب المتوجهة من إيطاليا إلى اليونان، كجزء من عمليات الصد غير القانونية من قبل السلطات الإيطالية.

ونشر معدو التحقيق صوراً ومقاطع فيديو وشهادات تكشف أن الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم يهربون على متن عبّارات متجهة إلى موانئ البحر الأدرياتيكي الإيطالية في البندقية وأنكونا وباري وبرينديزي، على أمل طلب اللجوء، لكنهم يُحرمون من فرصة القيام بذلك، ويتم احتجازهم في الميناء قبل أن يتم حبسهم على متن السفن وإعادتهم إلى اليونان.

احتجاز اللاجئين في السفن التجارية بين إيطاليا واليونان

احتجاز في الحمامات وغرف الأمتعة

ووفق التحقيق، فإن ملكية السفن التي يتم احتجاز وترحيل طالبي اللجوء على متنها تعود ملكيتها لشركة السفن اليونانية "Attica Group"، وتمكن الموقع من الحصول على صور للغرف التي يتم احتجاز اللاجئين فيها بكاميرا صغيرة من خلال ثقب المفتاح، بما يؤكد شهادات اللاجئين المعادين قسرياً.

وأوضح التحقيق أنه في سفينة "Asterion II" تم حبس طالبي لجوء في حمام سابق، فيه مراحيض مكسورة وفراشين، في حين كُتبت أسماء وتواريخ طالبي اللجوء على الجدران بلغات مختلفة.

احتجاز اللاجئين في السفن التجارية بين إيطاليا واليونان

وفي سفينة تجارية أخرى، وتدعى "Superfast I"، يُحتجز طالبو اللجوء في صندوق معدني بسقف قفصي في غرفة مرآب السفينة في أحد الطوابق السفلية، حيث يصبح الجو شديد الحرارة خلال فصل الصيف، ولا يوجد في مكان الاحتجاز سوى قطعة من الورق المقوى على الأرض، كما حاول طالبو اللجوء كتابة كلمات على الحائط المعدني.

وفي سفينة ثالثة، وتدعى "Superfast II"، احتجز طالبو اللجوء في غرفة جمع الأمتعة، وتمكن طالب لجوء أفغاني من التقاط صورة بينما كان محتجزاً ومقيّد اليدين إلى أنابيب معدنية في الغرفة، وتمكن معدو التحقيق من الذهاب إلى المكان نفسه والتقاط صور تتطابق مع الصورة التي التقطها اللاجئ الأفغاني.

احتجاز اللاجئين في السفن التجارية بين إيطاليا واليونان

سجون السفن السياحية

وأشار التحقيق إلى أنه تمكن من التحقق من ثلاث حالات تم فيها إعادة أطفال دون سن 18 عاماً، عبر سفينة تجارية من إيطاليا إلى اليونان، في حين قال أحد الأفغان البالغ من العمر 17 عاماً "أعادوني إلى اليونان بالقارب بشكل غير قانوني، ولم يسألوني على الإطلاق عن طلب اللجوء الخاص بي أو أي شيء آخر".

وقال طالب لجوء آخر إنه "احتجز في غرفة طولها متران وعرضها 1.2 متر، وليس لدي سوى زجاجة مياه صغيرة، ولا طعام على الإطلاق"، مضيفاً أنه "كان علينا البقاء في تلك الغرفة الصغيرة داخل السفينة وتقبل الصعوبات".

وبالإضافة إلى الشهادات والأدلة المرئية التي حصل عليها التحقيق، أكد عدد من أفراد الطاقم بأن هذه الأماكن كانت تستخدم لاحتجاز طالبي اللجوء الذين أعيدوا إلى اليونان، وأشاروا إلى المواقع على أنها "سجون"، في حين أكد خبراء قانونيون ومنظمات غير حكومية هذه المعلومات، وقالوا إنهم سمعوا عدداً كبيراً من التقارير عن هذه الممارسات التي تحدث في السنوات الأخيرة.

إيطاليا تنتهك القواعد والإجراءات

ولفت موقع "Lighthouse Reports" إلى أنه بموجب اتفاقية "إعادة القبول" الثنائية بين إيطاليا واليونان، تستطيع إيطاليا إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا من اليونان إلى البلاد.

وأوضح أن طالبي اللجوء من أفغانستان وسوريا والعراق تعرضوا لهذه المعاملة في الأشهر خلال الـ 12 الماضية، حيث تُظهر البيانات التي قدمتها السلطات اليونانية أن المئات قد تأثروا في العامين الماضيين، مع عودة 157 شخصاً من إيطاليا إلى اليونان في العام 2021، و74 شخصاً في العام 2022، ويعتقد الخبراء أنه لم يتم توثيق جميع الحالات.

ومنذ صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام 2014، زعمت إيطاليا مراراً وتكراراً أن هذه الممارسة قد توقفت، ودفعت من أجل المراقبة الرسمية لعملياتها الحدودية في الميناء، لوقف الانتهاكات على أساس أن الانتهاكات لم تعد تحدث.

وقالت محامية الهجرة الإيطالية، إرمينيا رزي، إن "عمليات الإعادة القسرية هذه تحدث بشكل متكرر"، مشيرة إلى أن "طالبي اللجوء، بمن فيهم القصّر، يُمنعون من الوصول إلى الإقليم، في انتهاك لجميع القواعد والإجراءات الرسمية".