البث المباشر
قال موقع "صوت العاصمة" المحلي إن "القصر الجمهوري" بتوجيه من رئيس النظام بشار الأسد، تدخل لمنع معمل إندومي من التوقف عن الإنتاج في سوريا.
وكشف الموقع عن اتصال هاتفي جرى بين صاحب معمل إندومي أيمن برنجكجي و"القصر الجمهوري" بتكليف من مباشر من بشار الأسد بهدف ثني برنجكجي عن قرار إيقاف الإنتاج.
واشتكى برنجكجي خلال المكالمة من عدم توفر المواد الأولية وصعوبة استيرادها وعدم توفر القطع الأجنبي للدفع، وأنّ المعمل مستمر بالرغم من الخسائر الكبيرة التي حلّت به، مضيفاً أن أشخاصاً (لم يسمهم)، زاروه في مكتبه وفرضوا عليه إتاوات مالية تبلغ 50 في المئة من قيمة أرباح المعمل وبعد رفضه قاموا بتخفيض النسبة إلى 30 في المئة، وأيضاً رفض دفعها وقرر تعليق عمل المصنع.
وأشار موقع "صوت العاصمة" إلى أن "القصر الجمهوري" تعهد بحماية المنتج وتقديم تسهيلات أكثر لمواصلة الإنتاج وعودة المعمل لما كان عليه.
وتبع مكالمة "القصر الجمهوري"، مكالمة أخرى من وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري عمرو سالم؛ قدّم خلالها وعوداً رسمية بمساعدة المعمل على العودة للإنتاج.
وأكد الموقع أنّ معمل إندومي حالياً متوقف يشكل جزئي ويعمل بالحد الأدنى من الإنتاج، وأن المادة بدأت تفقد من الأسواق، وتوفرها فقط لدى المخازن وتجار الجملة الذين رفعوا سعرها إلى 2000 ليرة سورية بعد تصريحات برنجكجي بتعليق الإنتاج ثم استئنافه.
بشار #الأسد يتدخل "شخصياً" من أجل "إندومي"!
— تلفزيون سوريا (@syr_television) October 10, 2022
ما القصة؟#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/Ma6FMMEmmr
توقف معمل إندومي في سوريا
وفي 13 أيلول الماضي، أعلن صاحب معمل إندومي أيمن برنجكجي إغلاق منشأته في سوريا، بعد 25 عاماً من افتتاحها.
وقال برنجكجي في منشور عبر حسابه في فيس بوك، "اليوم كان آخر يوم، وداعاً إندومي سوريا، وداعاً لتعب 25 عاماً". من دون أن يضيف تفاصيل أخرى.
وبعد نحو ساعة كتب صاحب المعمل منشوراً آخر، أوضح فيه أن "وزير التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري عمرو سالم الذي تواصل معه فور سماعه بخبر توقف المعمل وطلب منه استمرار الإنتاج".
وادعى أن الوزير أخبره بأنه "سيعمل جاهداً على تذليل المعوقات". مضيفاً: "نعد المستهلكين بعودة الإنتاج في أقرب وقت ممكن".
ما مشكلة إندومي سوريا الأساسية؟
في 2016، منعت الحكومة استيراد مجموعة من المواد من بينها مواد تدخل بصناعة الإندومي تستورد من السعودية، وقال برنجكجي حينها لموقع سيريانديز، إن الشركة الأم في إندونيسيا تملك معملين لإنتاج البهارات والمنكهات واحد في السعودية والآخر في إندونيسيا نفسها، والشركة في سوريا تستورد من معمل السعودية.
بحسب حديث برنجكجي حينذاك، فإن قرار الحكومة يندرج تحت بند ترشيد الاستيراد، لكن الوضع تفاقم بعد أن كانت الشركة تعاني أساساً من الموافقة على 6 طلبات من أصل 20 طلبا للاستيراد ما أدى لهبوط المخزون. علماً أنه شدد بأن تصنيع النودلز يتم من خلال استخدام القمح والزيت السوريين.
قدم معمل إندومي سوريا في 2016 طلب استرحام لوزارة الاقتصاد لمنحه إجازة استيراد لمدة 6 أشهر من السعودية أو من أي بلد آخر ولكن المنشأ سعودي بمعنى استيراد المواد من لبنان، فالتحول للاستيراد من إندونيسيا مباشرةً أمر صعب بحسب برنجكجي، حيث لا توجد اتفاقيات تجارية بين سوريا وذلك البلد، والتحويلات البنكية صعبة بسبب العقوبات على حد تعبيره.
وفي تصريح آخر عام 2016، قال برنجكجي إن وزير الاقتصاد طلب تغيير الدولة التي يتم منها استيراد المواد الأولية وهي السعودية، لكن "هذا الأمر غير ممكن، بسبب صعوبة تغيير الدولة والأعباء المادية الإضافية التي سوف يتم تحميلها في النهاية على المنتج". ما يشير إلى أن حل المشكلة الحالية سيفضي إلى رفع سعر المنتج النهائي رسمياً كما تدور التوقعات (السعر الرسمي للمنتج 1000 ليرة).
